تصویب ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از سود بانکی در کمیسیون تلفیق
بر اساس مصوبه مجلس، دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.
علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری و عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به خبرنگار پانا گفت: «در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.»
بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق بانک‌های شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها و دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاه ها اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها و بیمه‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌ها به عنوان در آمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی وازیر و به صورت صد در صد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می‌شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
دستگاههای اجرائی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مشتمل «بر کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها»ست.
بر اساس ذیل این ماده، «وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
ماه ۵ قانون خدمات کشوری نیز دستگاه اجرائی را چنین تعریف کرده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.»
ارسال دیدگاه