بررسی راهکارهای جلوگیری از چند نرخی بودن کالاها در بازار
استقرار نظام توزیع مدرن و ثبات اقتصادی مانع آشفتگی قیمتها میشود
تهران (پانا) - تا پیش از نوسانهای نرخ ارز و تغییرهای قیمتی کالاها، در اغلب فروشگاهها و مغازهها، قیمتها با تخفیف ارایه میشد و کمتر شاهد چندنرخی بودن کالاها در بازار بودیم اما پس از نوسانهای ارزی تفاوت قیمت کالاها در فروشگاهها و چندنرخی بودن آنقدر مشهود است که به برندها نیز رسیده است.
به گفته نائبرئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای تنها راهی که میتواند قیمتها را به نرخهای واقعی نزدیکتر کند، کاهش فاصله تولیدکننده تا مصرفکننده و بهبود نظام توزیع کالا در کشور است اما اکنون سهم توزیع مدرن در نظام توزیع خردهفروشی تنها ۱۰درصد است.
منصور عالیپور در گفت وگو با خبرنگار پانا در پاسخ به این پرسش که با توجه به در پیشرو بودن ماههای پایانی سال و افزایش حجم خرید خانوارها چه برنامهای برای توزیع مناسبتر کالا در فروشگاهها وجود دارد، گفت: «وظیفه ذاتی فروشگاههای بزرگ تامین کالاها است. تامین تمامی کالاهای مورد نیاز مردم و آنچه که در سبد خانوار جای دارد در این فروشگاهها به خوبی در حال انجام است و حتی در مواقعی که برخی از تولیدات در ماههای گذشته با مشکل همراه بود، تمامی اقلام مورد نیاز با توجه به موجودی انبارها توزیع شد.»
وی ادامه داد: «ایام پایانی سال برای تمامی صنوف، فرصت مناسبی است تا فروش بیشتری داشته باشند. در بخش عمدهای از فروشگاههای زنجیرهای تخفیفها و جشنوارهها آغاز شده است تا هم مشتری بیشتری جذب کنند و هم کالاها را با نرخ مناسبتری عرضه کنند.»
نیازی به برگزاری نمایشگاه بهاره وجود ندارد
نائبرئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای گفت: «با قوت گرفتن و توسعه فروشگاههای زنجیرهای برگزاری نمایشگاههای چند روزه بهاره یا پاییزه موضوعیت چندانی ندارد و بهتر است تا با کم کردن فاصله مصرفکننده و تولیدکننده کالا را با قیمت مناسبی در سیستمهای توزیع کنونی عرضه کرد.»
وی درباره چندنرخی بودن برخی کالاها گفت: «بازار به طور معمول براساس عرضه و تقاضا اداره میشود، طبیعی است هر شرکتی براساس سیاستگذاریهای تولید و قیمت تمامشده کالای نهایی خود را قیمتگذاری میکند و ممکن است تفاوت قیمت در یک محصول با برندهای مختلف وجود داشته باشد. در فروشگاههای زنجیرهای دخالتی در این موضوع صورت نمیگیرد و اجازه داده میشود تا مشتری براساس قیمت و کیفیت نسبت به انتخاب محصول اقدام کند و نمیتوان گفت که یک کالا باید در تمامی فروشگاههای زنجیرهای یک قیمت داشته باشد.»
کالاهای تنظیم بازاری با نرخ معین توزیع میشود
عالیپور گفت: «تنها در کالاهایی مانند گوشت و مرغ است قیمتگذاری آن از سوی دولت انجام میشود و نهایت دقت صورت میگیرد تا عرضه بیش از این نرخها نباشد اما در سایر کالاها قیمت رقابتی است و این مصرفکننده است که تعیین میکند چه کالایی را خریداری کند.»
وی درخصوص توزیع گوشت و مرغ تنظیم بازاری گفت: «تقاضای زیادی برای گوشت و مرغ دولتی وجود دارد اما میزان سهمیه بسیار کمتر از تقاضا است و با توجه به اختلاف قیمت بالای گوشت دولتی و فروشگاهها طبیعی است که صفهای طویلی برای خرید آن شکل میگیرد.»
نائبرئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای گفت: «بینظمی و بیبرنامگی نیز موجب شده است تا عرضه در تمامی فروشگاهها به یک میزان نباشد و سهمیهها نیز دائما در حال تغییر است، بنابراین مردم در مراجعه به فروشگاهها نمیدانند که گوشت و مرغ دولتی وجود دارد یا خیر.»
میزان توزیع گوشت و مرغ دولتی کم است
عالیپور گفت: «عرضه گوشت و مرغ سهمیهای در همه فروشگاههای زنجیرهای وجود دارد اما میزان آن بسیار اندک است ممکن است فروشگاهی در هفته ۱۵ تن تقاضای خرید داشته باشد اما میزان عرضه ۲ تا ۳ تن است که متاثر از محدودیتهای واردات و عرضه است.»
نائب رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای گفت: «مردم باید نگاهی به مصرف خود داشته باشند و بیش از نیاز خود خریداری نکنند و اجازه دهند افرادی که درآمد کمتر دارند و متقاضی این نوع از گوشت و مرغ سهمیهای هستند از آن برخوردار شوند.»
آمارهای فروش به تحلیلگران و برنامهریزان اقتصادی کمک میکند
وی گفت: «تنها راهی که میتوان در نظام توزیع طی کرد، کاهش فاصله مصرفکننده و تولیدکننده است. فروشگاههای زنجیرهای در این زمینه میتوانند نقش مهمی ایفا کنند. صفر تا صد آنچه در فروشگاه زنجیرهای توزیع میشود، قابل رصد است و اکنون نیز فروشگاهها آمار ماهانه خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میدهند، این آمارها به کمک تحلیلگران و برنامهریزان میآید و به دولت نیز کمک میکند تا مشخص کند که چه کالایی و به چه میزان نیاز به واردات وجود دارد.»
وی سهم سیستم مدرن در نظام توزیع را تنها ۱۰ درصد اعلام کرد و افزود: «تنها ۱۰ درصد از بازار خردهفروشی کشور با سیستم مدرن انجام میشود.»
سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز چندی پیش درباره چندنرخی بودن کالاها در بازار به خبرنگار پانا گفت: «آنچه جامعه اکنون با آن دست به گریبان است، موضوع افزایش قیمتهاست نه گرانفروشی. البته در محیط گرانی ممکن است گرانفروشی نیز صورت گیرد. اصناف وظایف قانونی دارند که از جمله آنها نصب برچسب قیمتی کالا و ارایه درصد سود قانونی بر روی فاکتورهای خرید است و اگر این موارد رعایت شود نباید گلایهای از اصناف وجود داشته باشد.»
مدعی نیستیم که تخلفی در اصناف انجام نمیشود
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: «در قانون جرائمی برای متخلفان پیشبینی شده است و پروندههایی نیز برای رسیدگی تشکیل شده است. ما در اصناف مدعی آن نیستیم که تخلفی انجام نمیشود اما مشکل کنونی گرانی است و وقتی مواد اولیه تولید با افزایش مواجه شده است، طبیعی است که در سیستم توزیع نیز این کالا با افزایش قیمت در واحدهای توزیعی ارایه میشود.»
ممبینی با اشاره به برخی مشکلاتی که در نظام توزیع وجود دارد، گفت: «گاهی مشاهده میشود که توزیعکننده کالایی را با نرخ دلار گذشته که تا ۱۸ هزار تومان بالا رفته بود، تعیین کرده است و این وضع موجب میشود که مردم و واحد صنفی روبهروی هم قرار گیرند و گلایههایی به وجود آید به همین دلیل، با برگزاری جلسههایی با تولیدکنندگان، انجمنهای تولیدی و اتاقهای بازرگانی درصدد هستیم تا قیمتها از نظم و ثبات نسبی در بازار برخوردار باشد و از چندنرخی در بازارهای کالایی جلوگیری شود.»
اکنون چندنرخی بودن کالاها بیش از گرانیها به رنجش مردم افزوده است. م.ح مادر میانسالی است که میگوید یک خانواده ۶ نفره دارد. به گفته او قیمت مرغ و برنج دائم درحال تغییر است و این تغییر قیمتها به نارضایتی او از خرید افزوده است.
این خانم میانسال میگوید امکان ذخیرهسازی کالا را ندارد و حجم مصرف خانوادهاش هم به دلیل تعداد زیاد بالاست و امیدوار است ثبات قیمتی به بازار کالایی برگردد.
آنگونه که کارشناسان بازار میگویند تنها دروضع با ثبات اقتصادی در یک سیستم عرضه و تقاضای مناسب و با بهبود نظام توزیع مدرن است که میتوان از چندنرخی بودن کالاها جلوگیری کرد. اما سهم نظام توزیع مدرن در بازار خردهفروشی در بهترین وضعیت تنها ۱۰ درصد است و برنامهریزیهای باید بر بهبود سیستم توزیع در کشور متمرکز شود تا با حذف واسطهها و دلالان کالاها هم با نرخهای مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
ارسال دیدگاه