در گفت وگو با پانا
تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار: اصلاح دستمزد کارگران به تعیین مزد 98 گره خورده است
افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نیز شکاف میان مزد و قیمت‌ها را جبران نمی‌کند
تهران (پانا) - عضو کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه مرکز آمار، سبد معیشت یک خانوار شامل 3.3 نفر را در مرداد امسال 3 میلیون و 480 هزار تومان تعیین کرده است می‌گوید اصلاح دستمزد کارگران از ابتدای سال آنقدر به تعویق افتاد تا به تعیین مزد 98 گره بخورد.
محمدرضا تاجیک ،عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار در گفت وگو با خبرنگار پانا درخصوص جلسه اخیر شورای‌عالی کار گفت: «در جلسه شورای‌عالی کار مقرر شده بود تا درباره دستمزد کارگران در کمیته مزد بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد اما متأسفانه کارفرمایان این دستور جلسه را نپذیرفتند و در آخرین نشست جلسه شورای‌عالی کار نماینده دولت برای شانه خالی کردن از افزایش دستمزدها دستور جلسه بر افزایش حق مسکن و الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات حل اختلاف سپری شد.»
وی ادامه داد: «نمایندگان کارگری در ۲ ماه گذشته درخواست اصلاح دستمزد کارگران را بارها مطرح کرده‌اند و خواستار برگزاری جلسه‌ای به این منظور شدند، اما جلسه‌ای نیز که برگزار شد محوریت آن موضوع اصلاح دستمزد کارگران قرار نگرفت.»
بزرگترین کارفرمای کشور تمایلی به اصلاح مزد کارگران ندارد
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: «وقتی محوریت جلسه افزایش دستمزد نباشد، نمی‌توان در مورد آن تصمیم گرفت به همین دلیل افزایش دستمزد کارگران همچنان بلاتکلیف مانده است، دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و به‌دلیل محدودیت‌هایی که در منابع دارد طبیعی است که رضایت چندانی به افزایش دستمزدها نداشته باشد.»
عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار گفت: «تصمیم‌گیری درباره اصلاح یا افزایش دستمزدها در جلسات شورای‌عالی کار به اکثریت آراء نیازمند است و در شرایطی که بزرگترین کارفرمای کشور تمایلی به افزایش دستمزدها ندارد مسیر این جلسات به افزایش مزد ختم نمی‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «از مرداد سال جاری و به‌دنبال افزایش قیمت‌ها، نمایندگان کارگری پیگیر اصلاح دستمزد کارگران هستند اما به‌دلیل جابجایی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیریت این وزارتخانه با سرپرست، انجام آن میسر نشد و با وجود آن‌که محمد شریعتمداری وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان رأی اعتماد از مجلس، قول مساعدی را برای بهبود حقوق کارگران ارائه داده بود، تاکنون در این زمینه اقدام اجرایی صورت نگرفته است.»
تاجیک با اشاره به این که در ماده ۴۱ قانون کار بر این موضوع تصریح شده است که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم سالانه تعیین شود، گفت: «نرخ تورم با توجه به افزایش قیمت‌های ناگهانی در چند ماه گذشته با افزایش مواجه شده است و طبیعی است، قدرت خرید کارگران در این موقعیت کاهش یافته است و لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح مزد اقدام شود اما به نظر می‌رسد با اتلاف وقتی که صورت می‌گیرد، تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران به مزد ۹۸ گره بخورد.»
عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار گفت: «نمایندگان کارفرمایی معتقدند تصمیم‌گیری درباره مزد تنها باید یک‌بار در سال انجام شود و استعلام حقوقی خود را نیز از دولت گرفته‌اند که نمی‌تواند مرجعی برای این موضوع باشد. شورای‌عالی کار باید مطابق با مقتضیات زمان و براساس مواد قانونی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام می‌کرد اما با گذشت چندین ماه در این زمینه تصمیم‌گیری نشد و کار به آنجا رسیده که تنها دو ماه از سال‌جاری باقی مانده است.»
تصمیم‌گیری درباره مزد می‌تواند حتی ۳ بار در سال انجام شود
تاجیک تأکید کرد: «تصمیم‌گیری درباره مزد می‌تواند حتی ۳ بار در سال انجام شود و هیچ الزامی برای انجام آن برای یک‌بار در سال وجود ندارد و متناسب با نرخ تورم سالانه یا ضرورت‌هایی مانند آن چه در سال‌جاری شاهد آن هستیم باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود.»
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: «با وجود آن‌که وزیر کنونی کار بر ارائه بسته حمایتی به کارگران و کارمندان تأکید کرده است، کارگران هنوز بسته حمایتی خود را دریافت نکرده‌اند، وقتی در قانون سبد معیشت و نرخ تورم به‌عنوان مبنای دستمزد در نظر گرفته شده است، طبیعی است باید در مورد مزد تصمیم‌های بهتری اتخاذ کرد.»
وی گفت: «مرکز آمار سبد معیشت یک خانوار شامل ۳.۳ نفر را در مرداد امسال ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تعیین کرده است که حداقل معیشت محسوب می‌شود. در نشستی که پس از مرداد در شورای‌عالی کار برگزار شد نمایندگان کارفرمایی با افزایش دستمزد مخالفت کردند.»
تاجیک تأکید کرد: «به‌طور حتم نمایندگان کارگری باید پاسخگوی تشکل‌های کارگری باشند و به‌نظر می‌رسد این وقت‌کشی تنها با این هدف انجام می‌شود که اصلاح مزد کارگران به مزد ۹۸ موکول شود.»
حقوقی متناسب با قیمت‌ها به کارگران پرداخت شود
وی درباره اعلام سازمان برنامه و بودجه برای آمادگی ارائه بسته حمایتی کارگران نیز گفت: «مبلغ بسته حمایتی دولت نیز رقم قابل توجهی نیست و کارگران که در طول سال‌های گذشته با عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد مواجه هستند در سال جاری با توجه به افزایش قیمت‌های چند برابری با کاهش قدرت خرید بیشتری همراه شده‌اند و تنها راه این است که حقوقی متناسب با قیمت‌ها به آن‌ها پرداخت شود.»
عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار گفت: «با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق نیز شکاف ایجاد‌شده میان مزد و قیمت‌ها جبران نخواهد شد و مطابق با اذعان وزیر کار بخش عمده‌ای از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. متأسفانه تلاش‌های نمایندگان کارگری در چند ماه گذشته ناکام مانده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که در چانه‌زنی‌های مزد ۹۸ باید چه مسیری طی شود تا اصلاح دستمزد کارگران مطابق با آن‌چه افزایش قیمت‌ها به همراه داشته است جبران شود گفت: «با قول مساعد وزیر کار مقرر شد در هفته آتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلساتی مشترک به منظور ترمیم دستمزد برگزار کنند.»
افزایش ۲۴ هزار تومانی حق مسکن کارگران کمک نیست کمیک است
وی با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای‌عالی کار افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران که حدود ۲۴ هزار تومان است مورد بحث قرار گرفت گفت: «حتی این مصوبه نیز باید به هیات دولت ارائه شود و اگر چه کمک هزینه مسکن عنوان شده است اما به نظر کمیک هزینه مسکن است و با افزایش قیمت‌‌هایی که حتی تا ۲ برابر در مسکن وجود دارد کمک ۲۴ هزار تومانی مسکن واقعی به نظر نمی‌رسد.»
عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار گفت: «حداقل اجاره در شهرهای بزرگ برای واحدهای متوسط ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و جای این سوال وجود دارد که افزایش ۲۴ هزار تومانی هزینه مسکن چه کمکی در تهیه مسکن به کارگران خواهد داشت.»
وی افزود: «براساس طرحی که نمایندگان کارگری ارائه داده‌اند خواستار افزایش بن کارگری هستند اما متاسفانه با آن موافقت نشده است و اصلاح مزد ۹۷ نیز آنقدر به تعویق افتاد که به تعیین مزد ۹۸ رسید.»
تاجیک با بیان اینکه مزد تنها ۷ درصد از هزینه تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد گفت: «این در حالی است که نرخ برخی از کالاها از جمله مواد شوینده و لبنیات با افزایش بیش از ۱۰۰ درصد همراه شده است و بهترین زمان افزایش مزد و اصلاح آن در زمان کنونی بود که از آن استفاده نشد.»
وی با اشاره به لایحه بودجه ۹۸ گفت: «دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی خاصی را در این لایحه انجام نداده است و با وجود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی که به این سازمان تامین اجتماعی دارد پیش‌بینی درخصوص آن وجود ندارد.»
تاجیک با اشاره به بحران موجود در تامین اجتماعی گفت: «پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر انجام می‌شود و تضعیف سازمان تامین اجتماعی نتیجه‌ای جز آینده مشکل‌تر برای کارگران را به همراه نخواهد داشت.»
ارسال دیدگاه