ترخیص ۱۳هزار خودروی دپوشده در گمرک از هفته آینده

به گزارش تسنیم، بعد از تغییر سیاست‌های ارزی از خرداد سال جاری بر اساس مصوبه دولت واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع شده است، این در حالی است که حدود ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ماهه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شده است اما بعد از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. همچنین در موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار که در سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده بود حدود ۶۵۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد کشور شدند که از این تعداد حدود ۱۹۰۰ دستگاه ترخیص و نزدیک به ۱۴۰۰ دستگاه نیز در محوطه‌های گمرکی توقیف شد. بر اساس آمارهای گمرک حدود ۱۳هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور دپو شده و با توجه به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو وضعیت بازار خودروهای خارجی نیز با آشفتگی جدی روبه‌رو شده است.

بر همین اساس دو هفته قبل مکاتبه‌ای از سوی رئیس کل گمرک با وزیر اقتصاد در خصوص تعیین تکلیف خودروهای درگمرک‌مانده انجام شده است. گفتنی است، امکان ترخیص خودروهای موجود در بنادر کشور و اماکن گمرکی (که عموماً مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستند) به‌دلیل اجرای مقررات جدید و نیز پایان یافتن مهلت‌های مصوب برای ترخیص خودرو وجود ندارد. براساس بررسی‌های اولیه در حال حاضر در بنادر کشور در حدود ۱۴ هزار دستگاه خودروی سواری موجود است.

در قانون بودجه ۹۷ برای حقوق ورودی خودرو ذیل ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول شماره ۳ درآمدها، مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در هشت‌ماهه سال جاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان حقوق ورودی از محل واردات ۱۴۰۰۰ دستگاه خودرو دریافت شده است. گفتنی است، متوسط مأخذ حقوق ورودی خودرو در سال ۹۶؛ ۴۲ درصد و در سال ۹۷؛ ۷۵ درصد است، بنابراین وصول درآمد ناشی از واردات خودروهای موجود و نیز احتساب سود بازرگانی مضاعف به تحقیق‌ بخش عمده‌ای از درآمد پیش‌بینی‌شده کمک خواهد کرد.

تعیین تکلیف ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی

چندی قبل وزارت صمت گزارشی را به مقامات کشور ارائه کرد که بر اساس آن قریب به ۱۲۲ میلیون دلار نیز در سال جاری از محل ارز دولتی منابعی توسط بانک‌ها به واردات خودرو اختصاص یافته است که با فراهم شدن امکان ترخیص خودروهای موجود وضعیت نهایی منابع ارزی تخصیص نیز مشخص خواهد شد.

تشکیل کارگروه ویژه برای حل‌وفصل معضل خودروهای دپوشده

با در نظر داشتن رویکرد حل‌وفصل موضوع برای رفع مشکل فعلی و آتی خودروهای درگمرک‌مانده، گروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با محوریت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد جامعی را برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه تهیه کردند.

تصویب این پیشنهاد تضمین‌کننده وصول درآمد دولت، تعیین تکلیف ارز اختصاص‌یافته، جلوگیری از پدید آمدن مشکلات قضایی جدید و رفع تعهدات واردکنندگان در قبال مصرف کنندگان بوده و مانع از استمرار خسارت ناشی از توقف خودروها خواهد شد.

با صدور مجوز درخواست‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از هفته آینده فرایند ترخیص و رفع مشکل ۱۳ هزار خودروی دپوشده در گمرک‌های کشور آغاز شود. گرانی خودرو در ماه‌های اخیر یکی از مشکلات مهم بازار خودرو در کشور بوده است که آزادسازی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپوشده در گمرک‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت و همچنین وصول درآمد حداقل ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای گمرک باشد.