مافی، نماینده مجلس : بسته پیشنهادی وزارت مسکن برای زوج های جوان تدوین شود

پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون خانواده در این نشست با اشاره به ضرورت اجرای قوانین موجود در حوزه ازدواج گفت : قانون تسهیل ازدواج که مصوب سال ۸۴ می باشد ، از جمله قوانینی است که می تواند قابل اتکا باشد ولی نیاز به اصلاحاتی دارد که قدم هایی را برای آن برداشته ایم .
وی با اشاره به ابهام نسبت به عدم تصویب آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت گذشته گفت : طبق قانون باید آیین نامه اجرایی آن نگاشته می شد که در سال ۸۷ پیش نویسی تهیه شده است ولی این نقطه ابهام است که در دولت به تصویب نرسیده و همین موجب شده تا دستگاههای مکلف در قانون نیز به وظایف خود عمل نکنند .
مافی تصریح کرد : انتظار می رود که دولت فعلی که تاکیدات زیادی برای تسهیل ازدواج جوانان دارد نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی و ارائه آن به مجلس گام اساسی را بردارد .
رییس فراکسیون خانواده مجلس با انتقاد از عدم برنامه ریزی برای در اختیار دادن مسکن های موقت و اجاره ای به زوج های جوان گفت : طبق این قانون باید با روش انبوه سازی مسکن و استفاده از فناوری های جدید ، مسکن های ارزان و اجاره ای به صورت موقت و با مدت معین حداکثر ۳ سال در اختیار زوج های جوان کم درامد قرار می گرفت که متاسفانه این بخش از قانون نیز مسکوت مانده است در حالی که در گذشته احداث مسکن مهر با نیتی مشابه به این مهم صورت گرفت ولی بعدها به معاملات اقتصادی مبدل شد .
مافی به ابهام نسبت به سرنوشت صندوق ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت : این صندوق طبق قانون باید برای اعطا وام ازدواج جوانان تشکیل می شد که با عنوان صندوق مهر امام رضا تشکیل می شود ولی هیچ گاه اساسنامه آن تدوین نمی گردد و بعد از مدتی منحل شده و در صندوق کارآفرینی امید ادغام می شود ولی اتفاقی که می افتد آن است که ۷۰ درصد وام های پرداختی از سوی این صندوق بابت اشتغال است و تنها ۳۰ درصد به ازدواج اختصاص می یابد و ما خواستار توضیح وزیر اقتصاد درباره این موضوع هستیم .
مافی همچنین با اشاره به پبگیری ایجاد تسهیلات برای وام ازدواج از سوی دولت گفت : پیرو جلسه امروز طی نامه ای به آقای همتی رییس بانک مرکزی درخواست می کنیم تا نسبت به کاهش تعداد ضامن وام ازدواج و البته پذیرش ضامن با جواز کسب و یا کسر از حقوق موافقت کرده و نسبت به اصلاح قانون فعلی اقدام نمایند .
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش های حین ازدواج گفت : بنده هم در جریان هستم که از سال ۷۱ آموزش های حین ازدواج صورت می گیرد ولی آنچه معلوم است اینکه ساعت این آموزش ها محدود است و می توانیم به مانند بسیاری از کشورهای دیگر زوجین را موظف به حضور در کلاسهایی با زمان ۳۰ ساعت کنیم و اعطا هر گونه تسهیلات منوط به شرکت در این دوره باشد که انتظار می رود وزارت بهداشت نسبت به تهیه این طرح و البته تدوین طرح مشاور سلامت زناشویی بنابر تخصص و تجربه اقدام کند .
معاونت شهرسازی شهرداری تهران نیز در این جلسه اعلام کرد که برای اعطا تسهیلات و مشارکت در ساخت مسکن های ارزان از آمادگی لازم برخوردار است ، که در همین راستا مافی تاکید کرد : بنابر اعلام آمادگی شهرداری تهران باید بسته پیشنهادی برای این نوع همکاری و مشارکت برای سایر کلانشهرها نیز تهیه شود و همچنین وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به ظرفیت موجود اعلام شده از سوی شهرداری اقداماتی را در این حوزه تعریف کند .
گفتنی است در این جلسه وقفچی نائب رییس فراکسیون خانواده نیز با اشاره به اهمیت اصلاح قانون تسهیل ازدواج و ایجاد امکان اجرای آن گفت : باید عیوب این قانون برطرف شود و به قانونی مشترک برای همه دستگاهها تبدیل شود و تمام امکانات دولتی و زیرساختهای سایر سازمانها و نهادها برای تسهیل ازدواج جوانان بکار گرفته شود .
وقفچی تصریح کرد : قطعا برای جلسه آتی باید تمامی دستگاههای مکلف در قانون به ویژه وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون گزارش های اقدام و البته بسته های پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون ارائه کنند .
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت : باید تکلیف قانونی صندوق ازدواج جوانان معین شود چرا که باید مرجعی به غیر از بانکها برای تمرکز بخشی به اعطا وام ازدواج جوانان وجود داشته باشد .
گفتنی است در این جلسه معاونان مربوطه وزارتخانه های راه ، مسکن و شهرسازی ، اقتصاد و دارایی ، ورزش و جوانان ، بهداشت و درمان و معاونت شهرسازی شهرداری تهران به ارائه گزارش هایی پرداختند.