۳ مولفه تاثیرگذار در امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال گذشته بهبود یافت

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷ در استان‌های کشور و در حوزه‌های مختلف پرداخته است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۳۹۷ را استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در وضعی به‌ طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیم‌های اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به ‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین‌‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۱۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی‌شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۵/۹۸ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان ۰/۱۷ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۷ سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداره‌های حکومتی، عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده، به‌ عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند.