امان الله قراییمقدم *
تفویض اختیار به استانداران
ریاست جمهوری اخیرا به وزرا دستور دادهاند که امور مختلف استانها را به استانداران همان استان تفویض اختیار کنند و اجازه دهند که خود استانداران با توجه به شناخت و نیازسنجی و آشنایی که با «ساختار و سازمان فضایی» منطقهای و استانی خود دارند به هرنحو که خود، اندیشمندان وکارشناسان متخصص همان استان تشخیص میدهند برنامهریزی و خرج و دخل کنند و بودجه و یارانه وغیره را به هر نحو که صلاح میدانند برنامه ریزی و هزینه نمایند.
چون این شیوه از مدیریت «نیمه متمرکز» از لحاظ مدیریت ورشد وتوسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی و... ازدیدگاه اقتصاددانان وبزرگان جامعه شناسی توسعه، چون:«بنیامین هیگینز»، «ژوزف شومپیتر»، «کیندل برگر»، «ژاکوب مینسر»، و«تئودور شولتز» ودیگران بسیار مهم واساسی و حرکت جامعه را بهسوی مدیریت «نیمه متمرکز» که از لحاظ جامعهشناسی برای جامعه ما بهترین و کم آسیب زاترین نوع مدیریت است سوق میدهد و میزان مشارکت، دلسوزی، همدلی، اعتماد، انسجام نظارت و کنترل، سازماندهی و سرمایه اجتماعی را که از ویژگیهای یک جامعه توسعه یافته است بهشدت افزایش میدهد و از مدیریت متمرکز و برج عاج نشینی کنونی که معایب بسیار زیادی دارد پرهیز میدهد و موجب میشود کسانی را که کمترین آگاهی از ویژگیهای طبیعی و قابلیتهای سطحالارضی و تحتالارضی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیازها وتوانمندیهای استان را ندارند و در مرکز کشور در برج عاج نشستهاند پرهیز به عمل آید.
علاوه برآن معایب شیوه مدیریت متمرکز سالهاست که بر همه صاحبنظران علم مدیریت چون پاول هرسی، کنت بلانچارد، کریس آر گریس، داگلاس مک گریگور، رنسیس لیکرت، و «مدیریت اقتضائی فیدلر» و تحقیقات ده ساله «کورت لوین» در دانشگاه MIT آمریکا و تجارب کشورهای توسعه یافته و همچنین سابقه تاریخی دوهزار وپانصد سال قبل شیوه نیمه متمرکز «ساتراب نشین» (شهربان یا استاندار) در ایران برهمه روشن است و ایرانیان به جهت فوائد و کارکرد مثبتی که در شیوه نیمه متمرکز مدیریت وجود دارد قبل از همه کشورهای جهان از شیوه نیمه متمرکز «ساتراب نشینی» بهویژه در عصر هخامنشی واشکانیان استفاده میکردهاند. اما بعد از آنکه حکومتهای متمرکز از دوره ساسانی به بعد شکل گرفت و مردم در هیچ کاری مشارکت نداشتند، حرفشان شنیده نمیشد وتحت سلطه واستثمار پادشاهان وحاکمان قرار گرفتند وهستی ونیستی خود را ازدست دادند و شکاف طبقاتی عمیق وگسترده شد.دلبستگی و وابستگی آنها به دوام حکومت از بین رفت. بیتفاوت گردیدند وهرکس به این سر زمین حمله کرد به استقبال آنها رفتند. زیرا برای آنها تفاوتی نمیکرد که چه کسی حکومت میکند و چه بر سر این سرزمین میآید.
بنا براین از لحاظ جامعه شناسی واگذار امور استانها به استاندارن و در واقع خود مردم همان استان در هنگامی که حکومت مستحکم واقتدار مشروع آن در سرتاسر کشور حاکم و ساری وجاری است وترسی از گروههای خودکامه محلی و استانی ندارد و چشم و گوش حکومت بیدارند، هم میتواند اصلح باشد و هم در ذات نظام جمهوری و هم قانون اساسی پذیرفته شده است. علاوه برآن چهل سال از عمر انقلاب میگذرد. باید مردم را باور کنیم که به قول «کریس ارگریس» صاحب نظر علم مدیریت تا حدی به رشد و بلوغ فکری رسیده و میتوانند به انتخاب اصلح بپردازند. از این رو مدیریت نیمه متمرکز و تفویض اختیار وزیران به استاندارن، زمینه مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دلبستگی و بالندگی و آرامش روحی و روانی و در نتیجه علاقهمندی مردم را به نظام مستحکمتر کرده و تحت تاثیر القائات بیگانگان قرار نمیگیرند.
بپذیریم که در طول چهل سال گذشته، مردم استانها به دلیل آنکه در انتخابات متعدد مشارکت کرده و پخته و آگاه شدهاند میتوانند خوب را از بد تشخیص بدهند و معتمدینی که در طول سالها با آنها زندگی کرده، دیده و شناخته شده هستند انتخاب کنند تا در کنار استاندار، توانمندیها و نیازمندیهای واقعی مردم استان را در برنامه و بودجهریزی و دخل وخرج مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آن بارها وبارها مقام معظم رهبری مشارکت هرچه بیشتر مردم را مورد تاکید قرار داده وگفتهاند که کار مردم را به مردم واگذار کنید. بنابراین بهترو اصلح است که همواره در تمام زمینهها از لحاظ اجتماعی به عقاید و نظرات مردم احترام بگذاریم و در نتیجه به بالا بردن «سرمایه اجتماعی» واحساس دلبستگی وپیوستگی بیشتر به نظام: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کمک کنیم و از برج عاج نشینی و شیوه متمرکز مدیریت دست برداریم. انشاءا...
منبع:ارمان
* جامعه شناس و استاد دانشگاه
ارسال دیدگاه