جلالی: بزرگ ترین دغدغه ما باید کارآمدی نظام باشد
تهران (پانا) - رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه بزرگ‌ترین دغدغه ما باید کارآمدی نظام باشدتاکید کرد که قوای سه گانه و سایر بخش‌ها هم باید برای کارآمدی نظام آسیب شناسی کنند.
به گزارش ایرنا، کاظم جلالی روز دوشنبه (۲۶ آذرماه) در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری که در مجلس برگزار شد، افزود: «پارلمان به عنوان نهادی که در راس هرم سیاست‌گذاری کشور قرار دارد، نمی‌تواند از پژوهش و تحقیقات علمی بی‌نیاز باشد، حیات یک پارلمان کارآمد به اطلاعات و پژوهش وابسته است.»
او ادامه داد: «اعضای مجلس قانونگذاری برای انجام وظایف خود به نحوی کارآمد و موثر، نیازمند اطلاعات و پژوهشهای مناسب به موقع و دقیق هستند. به طوری که امروزه با چندوجهی شدن مسائل مطروحه در صحن پارلمان ها توجه قانونگذاران به حوزه پژوهش بیش از گذشته افزایش یافته و رابطه‌ای مستقیم بین پژوهش و ارتقای کارآمدی برقرار شده است.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: «کارآمدی قوه مقننه به مفهوم ارتقای کارایی وظایف نمایندگی است. به همین دلیل در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب و شکل‌گیری جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش‌ها به سمت دو محور ارتقای کارآمدی قوه مقننه از دریچه کارآیی وظایف نمایندگی و مقاوم‌سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات مختلف هدفگذاری شده است.»
جلالی یادآور شد: «استراتژی مطالعاتی هنگامی از ویژگی کارآمدی و اثربخشی برخوردار است که با تجمعی ظرفیت‌های تقنینی، نظارتی و دیپلماتیک قوه مقننه مسیر کشور را برای دستیابی به اهداف ایران در سال ۱۴۰۴ هموار کند.»
او از اولویت‌های استراتژیک مرکز پژوهشهای مجلس را بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دلسوز کشور برای غنی سازی سند بالادستی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به کشوری الهام بخش و الگو در غرب آسیا بیان کرد.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: «البته دستیابی به این هدف هنگامی تحقق می‌یابد که با ایمان به نیروها و توانمندی‌های داخل کشور تصاعد کارآمدی در اولویت سیاستگذاری‌های قرار گیرد.»
او گفت: «این مرکز به منظور ارتقای کارایی وظایف نمایندگی و همچنین معاضدت به مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات، منشور پژوهشی خود را براساس ۱۲ اصل پایه گذاری کرد.»
جلالی افزود: «توجه به حوزه جامع شناختی قوانین، تقویت بنیان‌های پدافند غیرعامل در بخش قانونگذاری، توجه به چابک سازی و هوشمندسازی نظام بودجه ریزی کشور، توجه به قوام قانونگذاری، نگاه راهبردی به حقوق امنیت ملی، توجه به پژوهشهای ملی، حمایت از شکل‌گیری رشته مطالعات پارلمانی، تقویت خرد جمعی، تشکیل بانک مطالعات پشتیبان، توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت‌های نظارتی مجلس، پیشگیری از تورم قانونگذاری و ارتقای کارآیی فعالیت های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی از جمله محورهای این منشور پژوهشی است.»
او ادامه داد: قانون در صورتی از کارایی لازم در نظام حقوقی کشور برخوردار است که آثار مثبت آن در معیشت، امنیت، رفاه و رونق کسب و کار مردم بروز و ظهور داشته باشد. به همین دلیل پژوهش هنگامی می‌تواند در سبد کارآمدی نظام قرار گیرد که خلاق و کارآفرین باشد وخروجی آن به کاهش بار روانی جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا در جامعه کمک کند.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: «به همین دلیل بخشی از استراتژی مرکز پژوهشهای به سمت تدوین تحقیقات راهگشا در حوزه‌های اقتصادی معطوف شده است.»
جلالی با بیان این که همکاری بین سه حوزه پژوهش و تقنین و اجرا می‌تواند از تورم طرح‌های نیمه تمام در کشور پیشگیری کند، عنوان کرد: «قبل از تصویب طرح‌های عمرانی لازم است ساز و کاری تعریف شود که تمامی این طرح‌ها قبل از بررسی در صحن کمیسیون‌های تخصصی به پیوست پدافند غیرعامل منظم باشند. به همین دلیل توجه مرکز پژوهشهای به معانی پدافند غیرعامل بیش از گذشته افزایش یافته است.»
او در ادامه به توجه به چابک سازی نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: «یکی از دیگر از مولفه‌هایی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید کردند که نقش مستقیمی در ارتقای کارآیی نهادهای حاکمیتی مقاوم سازی اقتصاد کشور دارد تصویب قانون بودجه هوشمند و چابک است به همین دلیل یکی دیگر از اهداف استراتژی مطالعاتی مرکز پژوهش بررسی دقیق لایحه بودجه و به حداقل رساندن فاصله بین بودجه مصوب و بودجه تخصیص یافته است.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به توانمندسازی و چابک سازی ظرفیت های نظارتی مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: «یک قانون خوب هنگامی می‌تواند به استقرار حکمرانی مطلوب منجر شود که از پشتوانه نظارت کافی برخوردار باشد.»
او یادآور شد: «به همین دلیل بخشی از راهبرد مطالعاتی مرکز پژوهش به سمت شناسایی سازوکارهایی معطوف شده است که به ارتقای کارایی و اثربخشی ظرفیت‌های نظارتی نمایندگان منجر شود.»
جلالی با تاکید بر این که تراکم قوانین موجب سردرگمی نهادهای نظارتی می‌شود، گفت: «اهمیت این موضوع هنگامی برجسته می‌شود که بیشتر قوانین ادوار قبل از نوع اصلاحیه قوانین قبلی یا استبصاریه بوده است که در این خصوص قوانین کار، پولی، بانکی، تامین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت بیشتر مشهود بوده است.»
او با بیان این که مراکز تحقیقاتی مجالس قانونگذاری می‌توانند نمایندگان مجلس را در انجام وظایف قانونی خود یاری کنند، افزود: «پژوهشهای پارلمانی برای آنکه به شکل مطلوب مورد استفاده نمایندگان مجالس قانونگذاری قرار بگیرد لازم است از ویژگی‌های چون بی‌طرف بودن، روشن و قابل استفاده بودن ، قابل اطمینان بودن، مختصر و مفید بودن ، به موقع بودن، مرتبط بودن و رعایت اصل رازداری برخوردار باشد و در کنار آن ضروری است موانع موجود میان حوزه پژوهش و حوزه سیاست گذاری برطرف شود.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اضافه کرد: «این مرکز با تاکید بر مولفه‌هایی همچون اتخاذ قانونگذاری مقتدرانه، نگاه فراجناحی به حوزه پژوهش، فعال سازی گسل‌های اقتصاد مقاومتی، رونق فضای کسب و کار، افزایش ارزش پول ملی، استکبارستیزی، تصاعد اعتماد عمومی، حمایت از تولید کالای داخلی، تصویب قوانین جامع و مادر، ارتقای شفافیت و توانمندسازی نظام پولی و بانکی کشور برنامه‌ریزی می‌کند و در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به سمت ترسیم استراتژی پژوهشی راهگشا گام بردارد که خروج آن مقاوم سازی اقتصاد و امنیت کشور در برابر تهدیدات کمک کند.»
ارسال دیدگاه