آیین‌نامه حذف یارانه پردرآمدها به هیات وزیران می‌رود

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در حاشیه امضای تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال و تولید با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: سال آینده نیز مانند امسال خانوارهایی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، هر ماه به ازای هر نفر همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت می‌کنند.
وی افزود: قانونگذار تعیین کرده افرادی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند از این یارانه استفاده کنند و افرادی که بالای سه میلیون تومان هرماه درآمد دارند، دیگر مستحق دریافت نیستند؛ برای اینکه این کار واقع‌بینانه باشد باید کسانی این کار را انجام دهند که این خانوارها را بشناسند.
نوبخت خاطرنشان کرد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه بخواهند براساس یک فرمول، نزدیک به ۸۰ میلیون نفر را شناسایی کنند، کار دشواری است. بنابراین برای اینکه به صورت غیرمتمرکز عمل کنیم و از ظرفیت استان‌ها استفاده کنیم قرار شد بر اساس حوزه جغرافیایی این رقمی که برای یارانه خانوار پرداخت می‌شود، متناسب با کمیت و جمعیت هر استان را در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار دهیم تا با توجه به امکانات استان تصمیم بگیرند.
معاون رئیس‌جمهوری گفت: در آیین‌نامه اجرایی یارانه که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود ضابطه‌هایی برای تشخیص پردرآمدها تعیین شده است و استان‌ها به کمک این ضابطه‌ها افراد را شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: واگذاری پرداخت یارانه به استان‌ها به عدالت نزدیک تر است تا اینکه برخی در تهران بنشینند و برای کل کشور تصمیم بگیرند؛ تلاش ما این است که پرداخت یارانه‌ها سلیقه‌ای نباشد.

منابع جدیدی برای افزایش یارانه‌های نقدی ایجاد نشده است
نوبخت درباره افزایش مبلغ یارانه‌ها گفت: این یارانه مابه‌التفاوت قیمت‌هایی است که روی سوخت، حامل‌های انرژی، آب و برق اعمال می‌شود و طبق قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، مقرر شده است تا هر مقدار که این قیمت‌ها افزایش یابد، ۵۰ درصد به مردم برگردد، ۳۰ درصد به تولید کمک شود و ۲۰ درصد را دولت به خزانه برگرداند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تغییرهایی در تبصره ۱۴ قانون بودجه انجام داده است به طوری که اگر بهای برق و آب افزایش یابد، منابع آن به خود شرکت‌ها برمی‌گردد تا بتوانند با توجه به نیازها سرمایه‌گذاری کنند، ضمن آنکه قیمت تمام‌شده آب و برق به مراتب بیشتر از رقمی است که از خانوارها دریافت می‌شود. بنابراین این طور نیست که اگر حاملی افزایش یابد به یارانه نقدی اضافه شود.
معاون رئیس‌جمهوری اظهارکرد: آنچه باقی‌می‌ماند حامل‌های انرژی است که همچنان بهای هر لیتر بنزین هزار تومان است و قیمت گازوئیل نیز تغییری نکره است که منابع جدیدی حاصل شود.
نوبخت تاکید کرد: طبق قانون حتی یک ریال ناشی از افزایش قیمت سوخت را شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و نظایر آن نمی‌توانند استفاده کنند و حتماً باید به خزانه واریز شود تا در حساب خاصی مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نگهداری کند.
وی افزود: اگر کسی می‌خواهد بگوید که مثلا یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵۰ هزار تومان برسد، اشکالی نیست اما راهش این است که قیمت حامل‌هایی که از محل آنها می‌تواند یارانه داد، گران شود؛ هر مقدار که اینها گران شود، به همان میزان می‌توان یارانه را بیشتر کرد.
دکتر نوبخت گفت: درست است که قیمت بنزین نسبت به سایر کشورهای همسایه پایین‌تر است و مشکلاتی وجود دارد اما وقتی می‌خواهیم قیاس کنیم، باید سایر شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شود و تطبیقی صورت بگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: فراموش نکنیم هدف دولت همچنان مهار تورم است و قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند آثار روانی داشته باشد، با همه اینها برنامه‌ریزی همه جانبه و دقیق خواهیم داشت تا رعایت حال مردم را هم از نظر افزایش مصرف و قاچاق و مسائل مختلف داشته باشیم.
نوبخت تأکید کرد: آنچه فعلا در لایحه بودجه سال آینده و تبصره ۱۴ آن پیش‌بینی کردیم با همین ارقام حامل‌های انرژی موجود است و هیچ افزایش قیمتی دیده نشده است.
به گفته معاون رییس جمهوری، هر تصمیم جدیدی به خود مردم بازمی‌گردد زیرا دولت حتی ۲۰ درصد سهم خودش را نیز سال گذشته در بودجه ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد برای یارانه نقدی در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: با سازوکاری که امسال در بودجه داشتیم، تاکنون یک ریال هم از منابع خزانه برای یارانه نقدی استفاده نشده است.

هیچ تبعیضی برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: هیچ تبعیضی برای افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصدی بازنشستگان وجود ندارد و همه شاغلین و بازنشستگان از متوسط ۲۰ درصد استفاده خواهند کرد.
وی افزود: اینکه افزایش حقوق را پلکانی بکنیم برای کسانی که حقوق‌شان پایین است و ضریب بیش از ۲۰ درصد بگیرند و آنهایی که حقوق بالاتری دارند و کمتر از ۲۰ درصد بگیرند، بحث‌هایی است که در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.