۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی مازندران به بیت‌المال برگردانده شد

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سید یونس حسینی عالمی با ارائه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: «طی نیمه نخست امسال ۴۸۲ پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی(از طریق اجرای احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده ۵۵) تشکیل و به اتهامات ۵۱۲ نفر رسیدگی شده است.»

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران ادامه داد: «بیش از ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.»

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: «در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر ۵۳ پرونده در دادسرا و ۵۰ پرونده در دادگاه های استان در حال رسیدگی بوده و ۳۷۹ پرونده در دادگستری های سراسر استان مختومه شده است.»

او با اشاره به پرونده های متشکله در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اظهار کرد: «در این خصوص در قالب یکهزار و ۵۷۳ پرونده به اتهام ۵۴۸ نفر رسیدگی و ۱۵هکتار از اراضی به بیت المال بازگردانده شد.»

دادستان مرکز مازندران در ادامه گفت: «در این حوزه، ۱۶۲ پرونده در دادسرا و ۱۷۹ پرونده در دادگاه مفتوح بوده و ۲۰۷ پرونده مختومه شده است.»

حسینی عالمی افزود: «یک‌هزار و ۵۷۳ پرونده اعلام شده فوق‌الذکر، شامل پرونده های قضایی در دادسرا (کیفری) و دادگاه (حقوقی) و نیز اخذ دستور قضایی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری است که اکثر آنها مشمول اجرای تبصره مزبور بوده و در بدو شروع به جرم توسط جهاد کشاورزی اقدام و اعاده به وضع سابق شد.»

دادستان مرکز مازندران به اهم اقدامات انجام شده شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل نیز اشاره کرد و گفت: «۴۲ پرونده دراین خصوص تشکیل و به پرونده ۳۷ متهم رسیدگی شد که بر این اساس حدود چهار هکتار از حریم سواحل استان آزادسازی شده است.»

حسینی عالمی خاطرنشان کرد: «در حوزه حریم دریا، رودخانه و سواحل مازندران، ۲۸ پرونده در دادسرا و یک پرونده در دادگاه در حال رسیدگی بوده و ۱۴ پرونده مختومه شده است.»

او همچنین در خصوص عملکرد دادستانی در حوزه جرائم مرتبط با منابع آبی و چاه های غیرمجاز طی ۶ ماه نخست امسال اظهار کرد: «در این راستا ۶۰ پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر ۱۸ پرونده در دادسرا و ۴۰ پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است؛ ۲۰ پرونده نیز در این حوزه مختومه شده است.»

حسینی عالمی با اشاره به وجود ۶ هزار و ۱۷۲ چاه غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: «۲۵ پرونده مربوط به چاه های غیرمجاز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و هشت دستگاه مخصوص حفاری غیرمجاز توقیف شده است.»