کدخدایی: شورای نگهبان از نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره CFT تبعیت میکند
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان می گوید که این شورا از نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت درباره کنوانسیون سرکوب مالی تروریسم موسوم به CFT تبعیت خواهد کرد.
عباسعلی کدخدایی امروز دوشنبه ۱۲ آذر ماه با حضور در برنامه حالا خورشید به مناسبت روز تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی به سؤالات رضا رشیدپور مجری این برنامه پاسخ داد.
رضا رشیدپور در ابتدا از پاسخگو بودن کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان تقدیر کرد.
کدخدایی درباره پاسخگویی به سؤالات اقشار مختلف مردم گفت: «ما باید به همه اقشار مردم بهخصوص نسل جوان پاسخ بدهیم و ابهام و سوالاتی که در ذهن آنها به وجود میآید را برطرف کنیم.»
وی درباره اینکه آیا ممکن است که در بعضی از موارد اشتباه کرده باشید و آن را به مخاطبان خود منتقل کرده باشید گفت: «البته به دلیل اینکه کار شورای نگهبان به صورت شورایی اجرا میشود و نتیجه نهایی رای شورا است اشتباهات کمتر است اما ممکن است در بعضی از موارد مانند بحث انتخابات و قوانین اشتباهاتی داشته باشیم.»
او خاطرنشان کرد: «ما همواره از مطرح کردن سؤالات توسط خبرگزاریها و رسانهها استقبال کردیم و هیچ مانعی برای سؤالات وجود نداشت.»
کدخدایی در مورد اینکه شما رای بالایی از یک مجلس اصلاحطلب کسب کردید گفت: «همیشه بهعنوان یک حقوقدان معتقدم که باید بر اساس حقوق قانونی حرکت کنیم و معیار سیاسی شورای نگهبان بر اساس یک باشگاه سیاسی نیست بلکه وظایف حقوقی دارد و نظرات آنها بر اساس چارچوب قوانین اساسی اعلام میشود.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا قانون اساسی قانون مدرنی است یا یک مانور تبلیغاتی در مورد آن صورت گرفته گفت: «قانون اساسی در کشورهای غربی نیز مانند امریکا، فرانسه، سوئیس سابقه چندانی ندارد و ابتدا در امریکا تصویب شد که بهعنوان یک میثاق ملی و منشوری برای برادری و برابری مردم است که ممکن است در بعضی کشورها نوشته شده باشد و در بعضی از کشورها مانند انگلستان قانون اساسی دارند اما نانوشته است. در ایران یک بار قانون اساسی مشروطه نوشته شد که بیشتر مربوط به قانون انتخابات بود و پس از یک سال یک متمم به آن اضافه شد پس از آن نیز در دوره رضاخان و پسرش چیزی به اسم قانون اساسی وجود نداشت و مردم طعم قانون اساسی را با پیروزی انقلاب احساس کردند.»
او تصریح کرد: «حضرت امام پس از پیروزی انقلاب بلافاصله به مرحوم مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در مورد همهپرسی نوع نظام و قانون اساسی دستور دادند و این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از چند سال که حکومت استقرار پیدا کرد قانون اساسی و نوع حکومت تعیین و قانون اساسی تدوین میشود.»
کدخدایی ادامه داد: «در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی افراد بزرگی نظیر ایت الله مکارم شیرازی، آیتالله بهشتی، آیتالله سبحانی، مرحوم شهید آیت و افراد دیگری از گروههای مختلف سیاسی، اقلیتهای دینی در آن مجلس حضور داشتند.»
او در مورد اینکه آیا در گذشته تعامل بیشتری بین مردم و حاکمیت نبود و اکنون کمرنگتر نشده است، گفت: «در گذشته تعامل بیشتری بین مردم و حاکمیت وجود داشت و امام مردم را ولی نعمت خود میدانستند. با این وجود مردم نسبت به امام شک و شبهه نداشتند و همواره نظر مردم را در همه امور بهواسطه انتخابات سؤال میکردند. همانطور که میدانید در اول انقلاب آن موقع که تهدید خارجی داشتیم و مرزها ناآرام بود، انتخابات قانون اساسی باعث شد که از فروپاشی کشور جلوگیری شد و یک کشور متحد را به همه همسایگان و دشمنان نوید می داد.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه چرا CFT که بسیاری معتقدند در جهت منافع ملی است در شورای نگهبان تصویب نشد و دلیل آن چیست، گفت: «CFT و چهار مصوبه مربوط به آن که کنوانسیونهای مختلفی نظیر پالرمو، جرائم سازمان یافته، قانون مبارزه و تأمین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی همه اینها در شورای نگهبان نگاه سیاسی به آن نمیشود بلکه اگر مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی داشته باشد اعلام میشود و این مربوط به CFT نیست.»
او در مورد اینکه ذهن جوانان ما این را قبول نمیکند قانونی که در مجلس تصویب شده است و برای کشور منافع دارد چطور در شورای نگهبان تصویب نمیشود، گفت: «CFT شرایط خاصی دارد بهطور مثال در مورد حق شرطها ماده ۶ آن اجازه نمیدهد که در بعضی از موارد استثنا قائل شد که این مغایر قانون اساسی است. البته ما در جلساتی که با کمیسیونهای مجلس داشتیم به آنها گفتیم که برخی از این موارد قابل اصلاح است اما باز هم اگر شورای نگهبان به نتیجهای نرسد مرجع دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که میتواند در مورد آن نظر دهد و هر نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهد شورای نگهبان نیز از آن تبعیت میکند.»
کدخدایی در مورد شورای عالی نظارت که بهتازگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده است، گفت: «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر آن بر عهده رهبری است که البته ذیل همین اصل ۱۱۰ رهبری میتواند برخی از اختیارات خود را به سایر افراد واگذار کند. در دهه ۸۰ نظارت بر سیاستهای کلی نظام بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد اما در سالهای اخیر خود رئیس مجمع که نمیدانم مرحوم ایت الله هاشمی رفسنجانی بود یا شخص دیگری به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند که این کار را هیأت عالی نظارت انجام دهد و مقام معظم رهبری نیز پذیرفتند. البته کار همین نظارت مجمع است که مجمع تشخیص داد که به عهده شورای عالی نظارت باشد.»
او در مورد اینکه از نظر او کدام اصول از اصلهای قانون اساسی مورد بیمهری قرار گرفته است گفت :«به عقیده من میتوان مجموعهای از اصول را گفت که مورد بیمهری قرار گرفتهاند اما اصل ۸ قانون اساسی که اصل امر به معروف و نهی از منکر است حقش ادا نشده یعنی اصلی است که مردم به مردم، مردم به دولت و دولت به مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند که متأسفانه در این زمینه امر به معروف مردم نسبت به دولت مغفول مانده و تنها دولت است که مردم را امر به معروف میکند.»
ارسال دیدگاه