چرا تهران شهری خاص است و نیاز به کمک دولت دارد؟

تهران بزرگترین شهر و پایتخت کشور ایران است. بیش از ۸ میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند و حدود ۴ میلیون نفر هر روز به این شهر برای کار یا استفاده از خدمات مختلف از شهرها و روستاهای اطراف، رفت و آمدهای منظمی دارند. گزارش ها نشان می دهد یک چهارم از تولید تولید ناخالص داخلی کشور در تهران صورت می گیرد و در طی دهه های گذاشته، تهران با پشت سر گذاشتن سایر شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان و مشهد به عنوان مرکز فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور درآمده است.

خواسته یا ناخواسته، برخلاف منطق و عقل سلیم، قدرتمندان و نخبگان ایرانی، تقریبا همه تخم مرغ های توسعه و آینده کشور را در سبد این کلان شهر گذاشته اند. تهران شهری معمولی نیست و در تاریخ تمدن شهری ایران هم تاکنون چنین پدیده ای استثنایی نداشته ایم. باید پذیرفت که «انبوهه شهری» در پهنه ایران زمین ظهور کرده است که مهمترین شهر آن «کلان شهر» تهران است. از آن جایی که این شهر خاص است، مدیریت آن هم علی القاعده باید خاص باشد. وزن،‌ جایگاه و نقش مهم و رقابت ناپذیر تهران ایجاب می کند که به مساله مدیریت این شهر توجه ای ویژه و متمایز صورت گیرد.

واقعیت آن است که اداره پایتخت به تنهایی از عهده دستگاه محلی شهرداری ساخته نیست و دولت باید با رعایت اصول تمرکز زدایی از سوی دولت مرکزی و خوداتکایی شهرداری تهران، به اداره تهران کمک کند. دولت یکی از مهمترین و موثرترین بازیگرانی است که از خدمات و جایگاه تهران استفاده می کند و بخش قابل توجهی از تورم و تراکم تهران به سبب حضور انواع دستگاه ها و سازمان های حکومتی اعم از کشوری و لشکری است. یک پرسش مهم که باید مسوولان این سازمان ها پاسخ دهند این است که آیا به شکلی عادلانه به همان میزان که از تهران خدمات می گیرند، در هزینه ها و مسائل آن شریک هستند؟ ارایه خدماتی مانند حمل و نقل عمومی بویژه مترو، ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز و تسهیلات اجتماعی مانند فرهنگسراها و سراهای محلات در کلان شهر تهران با توجه به اندازه و حجم خدمات گیران، با عوارض محلی قابل تامین نیست و باید دولت سهم خود را در هزینه های تهران مشخص و آن ها را به هنگام پرداخت کند.

مدیریت شهر هم لازم است تا بر پایه دو اصل یاری گری و تفکیک امور ملی از محلی اجرا شود. طبق اصل اول مردم باید تمامی خدمات مورد نیاز و امور خود را از طریق نزدیکترین سطح حکومتی به خودشان دریافت و انجام دهند. از آن جایی که طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند، شورای شهر و شهرداری تهران رکن اصلی اداره تهران محسوب می شوند و باید تمامی امور محلی شهری از مسکن گرفته تا آموزش را این دو رکن نهاد مدیریت شهر تهران انجام دهند. اما این به معنای کنار کشیدن دولت از تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای خدمات شهری نیست. بخش عمده ای از خدمات شهرداری ها مانند تامین فضای سبز و آموزش محلی در حکم «کالاهای عمومی» هستند. این کالاها را همه شهروندان صرف نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی شان می توانند مورد استفاده قرار دهند و بهای مستقیمی و مشخصی برای آن نپردازند. اگر دستگاهی عمومی مانند شهرداری تامین کننده چنین کالاهایی باشد روشن است که به تنهایی و صرفا از طریق منابع درآمدی محلی قادر به پرداخت هزینه های آن نیست و باید دولت در این خصوص به شهرداری ها کمک کند.

ممکن است عده ای بپرسند: «سود و فایده دولت در این کمک به سازمان های محلی چیست؟ دولت خود با هزاران مشکل و تقاضا مواجه است و نمی تواند منابع با ارزش مالی خود را در جای دیگری غیر از امور دولتی هزینه کند». در پاسخ باید گفت بخشی از مشکلات دولت به تمرکز امور محلی در دستگاه های وابسته به آن باز می گردد و روشن است که در صورت تمرکز زدایی و انتقال این وظایف البته به همراه منابع و امکانات، هم خود از زیر بار فشار امور غیر ضرور و غیر حاکمیتی خلاص خواهد و هم مردم به سهولت و هزینه کمتر آن خدمات را دریافت خواهند کرد و هم این که امکان مشارکت واقعی برای آنان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر دولت باید توجه کند که شهرداری ها مهمترین دستگاه محلی و نزدیک ترین سطح حکومتی به مردم هستند و هر چه عملکرد بهتری در تامین زیرساخت ها و ارایه خدمات داشته باشند، چرخ های توسعه کشور بهتر خواهد چرخید و رضایت عمومی افزایش بیشتری خواهد داشت. اتفاقی که مقبولیت دولت و سیاست های آن را بدنبال دارد.

اصل تفکیک امور ملی از امور محلی هم نیازمند قدری توضیح است. در وضعیت کنونی اداره شهرها، مرز مشخص و دقیقی میان سطوح محلی و ملی وجود ندارد و مشخص نیست که برای مثال پدیده ای مانند «آلودگی هوای تهران» مسوول مستقیمش کدام دستگاه است؟ عدم تفکیک امر محلی از امر ملی سبب شده است تا مردم دچار مشکلات عدیده ای شوند و بسیاری از امورشان بدون تعیین تکلیف و مسوول مشخص، در بیشتر اوقات زخمی شده و پا در هوا رها شود. در مثال دیگر می توان به مسکن اشاره کرد که برنامه های دولتی مانند مسکن مهر هیچ گاه نتوانسته مساله را حل کند بلکه گرفتاری مردم را بیشتر کرده یا مساله حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی که در پی اجرای سیاست های مختلف دولتی به جای کاهش، افزایش پیدا کرده است. هر دوی این مثال ها بخشی از امور محلی هستند که مسوول مستقیم آن ها شوراهای شهر و شهرداری ها هستند. بهترین تشخیص برای پاسخ های مختلف به نیاز مسکن را مدیریت شهری می تواند داشته باشد و دولت در این زمینه غیر از دستورهای یکسان که تمامی تنوعات و شرایط محلی را نادیده می گیرد، کار بهتری نمی تواند انجام دهد. دولت می تواند سیاست های کلان مسکن را تنظیم کند و منابع کلان مالی را فراهم کند اما باید مدیریت شهری برنامه بهبود مسکن را تهیه و اجرا کند. بسیاری از گروه های اجتماعی مانند دانشجویان، کارگران و کارمندان جوان هستند که با مسکن اجاره ای مشکلشان حل می شود و نیازی نیست که با تحمیل هزینه های گزاف و سال ها گرفتاری آن ها را به هر زحمتی صاحب خانه کرد. داستان بسیاری از متقاضیان مسکن مهر که فرصت سرمایه گذاری بهتر و انتخاب دیگر را از دست داده و با وعده یکساله صاحب خانه شدن، سال هاست که به دنبال مسکن موعودشان هستند، شنیدنی و غمناک است. از همین رو گام اساسی در بحث مسوولیت های متقابل دولت و شهرداری، تعیین تکلیف و تکفیک امور محلی از امور ملی است.

منبع: خبرآنلاین