محمود صادقی: تعداد زیادی از نخبگان از چرخه انتخابات حذف می‌شوند
شورای نگهبان پرونده رد صلاحیت‌شدگان را با پرونده نمایندگان فعلی مجلس قیاس و مشخص کند بر اساس چه شاخص‌هایی نخبگان را حذف کرده است
تهران (پانا) - نماینده تهران در مجلس با انتقاد از رد صلاحیت نخبگان در انتخابات از شورای نگهبان خواست که پرونده رد صلاحیت‌شدگان را با پرونده نمایندگان فعلی مجلس قیاس و مشخص کند که بر اساس چه شاخص‌هایی اقدام به حذف این نخبگان کرده است.
محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، در نشست خبری خود به مناسبت روز مجلس با تأکید بر لزوم ادامه راه ایت‌الله مدرس از سوی نمایندگان اظهار‌کرد: «اگر نماینده‌ای ترس و طمع نداشته باشد می‌تواند ادعا کند که در حال حرکت در مسیر مدرس است.»
او ادامه داد: «امروز موانع و محدودیت‌هایی بر سر راه مجلس وجود دارد که موجب محدود شدن نقش مجلس شورای اسلامی در کشور شده است که البته بخشی از این محدودیت‌ها به قبل از انتخابات مرتبط است.»
او افزود: «با توجه به نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای که صورت می‌گیرد و انطباق نداشتن این نظارت‌ها با قانون و غیرشفاف بودن آنها باید بگوییم که تعداد زیادی از نخبگان از چرخه انتخابات حذف می‌شوند.»
این نماینده مردم تهران تأکید کرد: «در انتخابات گذشته ۱۲ هزار نفر نامزد شدند که شش هزار نفر آنان رد صلاحیت شدند؛ شورای نگهبان پرونده رد صلاحیت‌شدگان را با پرونده نمایندگان فعلی مجلس قیاس و مشخص کند که بر اساس چه شاخص‌هایی اقدام به حذف این نخبگان کرده است.»
صادقی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به لزوم تحذب در کشور اظهار کرد :«خوشبختانه سخنگوی شورای نگهبان این روزها بر لزوم تحذب در کشور تأکید کرده است و این مسئله را جز خلأهای نظام سیاسی ما برمی‌شمرند. خلأ وجود احزاب در کشور باعث شده است که نمایندگان بیشتر رویکرد محلی داشته باشند و همچنین سبب شده است نمایندگان مجلس عقبه فکری و کارشناسی قوی نداشته نباشند.»
این نماینده مجلس در ادامه با اظهار امیدواری نسبت به ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در دستگاه‌های اجرائی و نظارتی بیان کرد: «قوه قضائیه در مبارزه با فساد نقشی اساسی دارد ولی در مرحله اول خود این نهاد باید عاری از فساد باشد ولی متأسفانه نهاد قضائی اکنون کارایی لازم برای برخورد با فساد را آن‌طور که مدنظر قانون اساسی است، ندارد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «لایحه تعارض منافع یکی از لوایحی است که دولت پیش‌نویس آن را طراحی کرده ولی متأسفانه روند پیگیری آن بسیار کند است. ما گاهی به شوخی می‌گوییم که ممکن است لایحه مدیریت تعارض منافع خود در کمیسیون‌های دولت گرفتار تعارض منافع شده باشد ولی به‌طور کلی اگر این لایحه به تصویب برسد برخی مسائل که ممکن است نماینده دارای منافعی از طرح مسائلی باشد، برطرف خواهد شد.»
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه «اگر قصد مبارزه با فساد را داریم باید NGOها و رسانه‌ها را تقویت کنیم»، گفت: «ما در سال ۸۷ عضو کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد شدیم، باید بدانیم که فساد پدیده‌ای فراملی است و مبارزه با جرائمی نظیر پول‌شویی مستلزم همکاری‌های فراملی است.»
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: «ما در کشور دستگاه‌های متعدد نظارتی داریم ولی متأسفانه این دستگاه‌ها کارایی لازم را ندارند و نظارت‌های آنان مؤثر نیست که این ضعف باید برطرف شود. ما باید بدانیم که شفافیت ابزاری است برای دستیابی به عدالت، استقرار صلح و امنیت. اگر منابع به‌طور شفاف اختصاص یابد به تولید عدالت در کشور کمک می‌کند بنابراین بهتر است هر چه بیشتر به سمت شفافیت حرکت کنیم.»
صادقی متذکر شد: «هر نهادی که متولی امر تصمیم‌گیری است باید به سمت انتشار آزاد اطلاعات و جزئیات مذاکرات خود تا حد امکان پیش برود. رهبر انقلاب نیز اخیراً در جلسه خارج فقه خود با اشاره به نامه امیرالمؤمنین بر لزوم شفافیت تأکید کردند. ما در فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد سعی می‌کنیم با وضع قوانین مختلف دستگاه را به سمت این مهم سوق دهیم.»
عضو فراکسیون امید در ادامه در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که مافیای قدرت و رسانه‌های اجرا کننده فساد فشار نیاورند، گفت: «ما در راهبرد ششم برنامه‌های فراکسیون برای رفع این مسئله به اصلاح برخی قوانین و وضع قوانینی جدید فکر کرده‌ایم همچنین باید بگویم که پیش‌نویس طرحی آماده شده است که بر اساس آن از افراد و رسانه‌های افشاکننده فساد حمایت خواهد شد. همچنین ما پیشنهاد ایجاد روز ملی افشا را به‌عنوان یکی از راهبردهای خود در نظر گرفته‌ایم.»
او ادامه داد: «برخی از این راهبردها ممکن است آرمان‌گرایانه به نظر برسد ولی ما چگونگی اجرای آنها را به‌طور مشخص پیش‌بینی کرده‌ایم. همه باید بدانند که مبارزه با فساد کاری بسیار سخت است و نیازمند پرداخت هزینه.»
او در ادامه در پاسخ به سؤال پانا مبنی بر سرنوشت پیگیری‌های حساب‌های قوه قضائیه اظهار کرد: «ما در این زمینه از سه ابزار نظارتی خود استفاده کردیم، اقدام اول تذکر بود که دیدید چه جار و جنجال‌هایی را در کشور ایجاد کرد، مورد دوم سؤال از وزیر اقتصاد بود که در نهایت متوجه شدیم او اطلاع چندانی ندارد. اکنون نیز به مورد سوم یعنی تحقیق و تفحص رو آورده‌ایم.»
او افزود: «ما با همراهی هفت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از هر سه طیف مجلس محسوب می‌شوند طرحی را برای تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضائیه و میزان این وجوه آماده کرده‌ایم و در آن پرسیده‌ایم که ایا نظارتی روی این حساب‌ها صورت می‌گیرد یا خیر؟ چون تا آنجایی که ما می‌دانیم مبالغ این حساب‌ها نه به خزانه باز می‌گردد و نه دیوان محاسبات بر روی آن نظارتی دارد.»
صادقی بیان کرد: «این تقاضای تحقیق و تفحص دهم شهریور ماه به کمیسیون اقتصادی ارسال شد و این کمیسیون همان زمان نامه‌ای به وزارت دادگستری و رئیس قوه قضائیه زد ولی اکنون با توجه به اینکه بیش از سه ماه از ارسال نامه گذشته است هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
صادقی یادآور شد: «البته وزیر دادگستری در این زمینه گفت که اطلاعاتی راجع به حساب‌های قوه قضائیه ندارد ولی سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که اطلاعات این حساب‌ها به‌طور شفاف وجود دارد. پس ما از آنها می‌خواهیم اطلاعات مربوط به این حساب‌ها را در اختیار نمایندگان قرار دهد.»
صادقی همچنین گفت: «من هفته گذشته از کمیسیون اقتصادی درخواست کردم که طرح تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضائیه را به صحن بفرستند و پیش‌بینی می‌کنم با زمینه‌ای که در صحن علنی وجود دارد این مسئله به تصویب نمایندگان برسد.»
این عضو فراکسیون امید در بخش پایانی اظهارات خود از تهیه طرحی برای اشتغال نخبگان برتر دانشگاهی خبر داد و گفت:«بر اساس این طرح دستگاه‌های اجرائی مکلف می‌شوند که سالانه ۲۰ درصد از سهمیه اشتغال خود را با آزمون در اختیار نخبگان دانشگاهی قرار دهند.»
او همچنین بیان کرد: «در صورت تصویب این طرح در مجلس از حجم عظیم فرار مغزها نیز جلوگیری و همچنین سبب می‌شود که نخبگان دانشگاهی به آینده کار خود امیدوار باشند.»
ارسال دیدگاه