لزوم اعتماد به بخش خصوصی در بودجه

این مبنای بودجه عملیاتی است اما در عالم واقع، معمولا چنین اتفاقی به ندرت می‌افتد و حداقل در ۱۰ سال گذشته یا به طور دقیق از مجلس هفتم به این سمت مرتبا گفته شده که دولت حق ندارد پروژه جدیدی را آغاز کند. ولی حتی می‌بینیم ده‌ها پروژه جدید در کشور شروع می‌شود که در نتیجه مدت زمانی که برای اتمام پروژه پیش‌بینی شده، عملا به دلیل کمبود منابع یا بخشی نارسایی‌های دیگر آن زمان به ۴ برابر زمان پیش‌بینی شده افزایش پیدا کرده است. به‌خصوص اینکه در سال جاری در سمت منابع دچار مشکل هستیم و از طرف دیگر، هزینه‌های دیگر هم اجتناب ناپذیر است.

از طرفی همه انتظار دارند که نرخ تورم سال جاری در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۳۰ درصد شود و حقوق کارکنان در سال آینده معادل تورم افزایش پیدا کند. اما سوال مهم این است که از کدام منبع؟ یا دولت باید سایر هزینه‌هایش را کم کند که به انضباط پولی و مالی دولت برمی‌گردد. یا باید از محل بودجه عمرانی کم کند و یا اینکه به سمت استقراض برود که همان فروش اسناد خزانه است و راهکار خوبی نیست. به نظر می‌رسد اگر قرار است دولت دوازدهم یک کار ماندگار در تاریخ بودجه ایران انجام دهد، تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های نیمه کاره کشور است که به معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. گرچه در چند سال گذشته مرتبا در تبصره‌های بندهای بودجه بر این نکته تاکید شده ولی عملا چنین اتفاقی نیفتاده یا خیلی ناچیز بوده است. اما سال آینده دیگر این موضوع یک انتخاب نیست بلکه یک الزام و اجتناب ناپذیر است.

دولت باید در بودجه سال آینده خیلی صریح و روشن به جای اینکه ۵، ۶ جلد پیوست بودجه را تقدیم مجلس کند، لیست پروژه‌های نیمه کاره کشور را که می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد در پیوست‌های بودجه بیاورد. درواقع به معنای واقعی شفاف‌سازی شود و به بخش خصوصی اعتماد کند که اگر چنین کند، ما می‌توانیم بودجه متمایزی نسبت به سنوات قبل داشته باشیم وگرنه اینکه گفته شود هزینه‌های جاری دولت کم و زیاد شود، همه می‌دانیم که دولت در هزینه‌های جاری قدرت مانور زیادی ندارد. تقریبا می‌توان گفت ۸۰ درصد کمی کمتر یا بیشتر از بودجه‌های جاری کشور مربوط به آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بخش درمان یا بخش‌های دفاعی کشور است که اجتناب ناپذیر است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به شکل ساختاری باید به سراغ دارایی‌های خود برود.

دارایی‌ها را باید برای بهره‌برداری سریع‌تر کارآمد کند که واگذاری راه آن است. البته طبیعتا همواره این شعارها سر داده می‌شود که دولت کوچک‌سازی کند، انضباط پولی و مالی داشته باشد و ارقام را شفاف‌تر بیان کند که البته حرف‌های کلیشه‌ای است که همیشه زده می‌شود ولی اگر قرار است یک گام اساسی برداریم و از این طریق بتوانیم سهم دولت را در اقتصاد کمتر و سهم بخش خصوصی را بیشتر کنیم، واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است. اگر دولت استادیوم‌ها، آزادراه‌ها، مسیرهای راه آهن، سدها و نیروگاه‌های نیمه‌کاره را به بخش خصوصی واگذار کند و خرید محصول یا خدمت آنها را تضمین کند، می‌تواند به معنی واقعی بودجه‌ای عملیاتی با نگاه کاهش هزینه دولت‌ها و افزایش سهم مردم در اقتصاد ایران باشد.

اما اگر همین وضعیتی که در سال ۹۷ داریم در سال ۹۸ هم داشته باشیم، نرخ رشد اقتصادی مثبت دور از دسترس خواهد بود مگر اینکه معجزه‌ای اتفاق بیفتد و مجددا به صادرات دو و نیم میلیون بشکه نفت برسیم یا قیمت نفت به ۷۰، ۸۰ دلار برسد که در این صورت امکان رشد اقتصادی داریم در غیر اینصورت امکان رشد اقتصادی مثبت که میانگین بلندمدت عدد ۴ درصد است، دور از ذهن است. مگر اینکه دولت به معنی واقعی تلاش کند تا بستری ایجاد شود و منابع بخش خصوصی پای کار بیاید که یکی واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره و دیگری اینکه فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مطلوب‌تر باشد. این نکته را فراموش نکنیم که ایرانیان زیادی در خارج از کشور هستند که منابع خوبی هم دارند ولی به شرطی که فضای کسب و کار برایشان فراهم شود.

منبع: آرمان

*استاد دانشگاه