فتحی: برای قانونی شدن نظارتِ «هیات نظارت» بر مصوبات مجلس، قانون اساسی باید اصلاح شود

سی‌ام دی ماه سال گذشته، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل و جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای عضویت در آن انتخاب شدند.

افزون بر آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص، که این روزها به دلیل بیماری غایب بزرگ جلسات مجمع و این هیات محسوب می‌شود، محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه مرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، احمد وحیدی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی میرسلیم، علی آقامحمدی، احمد توکلی، غلامرضا باهنر، داوود دانش‌جعفری، قربانعلی دری نجف‌آبادی و ابراهیم رئیسی به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب شدند.

با اتکا به آنچه موافقان این هیات می‌گویند، هیأت عالی نظارت مرکب از این پانزده تن به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله وظایف این هیأت، بررسی انطباق و مغایرت نداشتن طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف است.

اما اعتراض اقدامات این هیات زمانی رسانه‌ای شد که هیات نظارت به صورت موازی با شورای نگهبان درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اعلام نظر کرد و ایرادات خود را برای بررسی به واسطه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی که پس از دورانی پر کش‌وقوس با مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد و در راه رسیدن به شهرداری تهران نیز ناکام ماند، در همین زمینه و با نقد اظهارات مدافعان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، نوشت: «استدلال‌های مطرح از سوی این هیأت آن‌قدر سست و بی‌بنیان است که آدمی به‌ یاد بهانه‌گیری کودکان می‌افتد. استدلا‌هایی که با هیچ سریشمی به سیاست‌های کلی وصل نمی‌شوند. این جماعت چه در سر دارند خدا می‌داند. باید به خدا پناه برد. در شرایطی که باید حقوق مالکیت برای رشد سرمایه‌گذاری و چرخش روان کالا و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد شیشه تلویزیون مرتب صحنه حضور داغ و درفش بر سر فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. به جای آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار گیرد همه‌ راه‌ها به کنترل قیمت‌ها منتهی می‌شود. وقتی که باید سیاستِ داخلی و خارجی پشتوانه اقتصاد قرار گیرد، به عامل انهدام مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کسب‌وکار تبدیل می‌گردد. شگفت آنکه بزرگان از اینکه چرا سیاست‌های اتخاذی نتیجه معکوس می‌دهد و اصول علم اقتصاد عمل می‌کند در شگفتند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که باهنر او را در دوران غیبت آیت‌الله شاهرودی همه کاره مجمع تشخیص خوانده است، با رد اظهارات منتقدان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «اخیرا عده‌ای با لحن مناسب و نامناسب از هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و ایراد گرفته‌اند. این هیأت که از یک سال پیش دراجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی فعال شده است، جمعی ۱۵ نفره از اعضای مجمعند که بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت دارند. این هیأت مطابق قانون اساسی می‌تواند قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی را برای اصلاح به مجلس و دولت برگرداند و از آنها بخواهد که آن را اصلاح کنند. منتقدان گفته‌اند هیأت عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست، بلکه اصلاح و انطباق آنها با سیاست‌های کلی مورد نظر است.»

اما علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه ضمن «بدعت» خوانی اقدامات اخیر هیات نظارت و تاکید بر ایستادگی قوه‌مقننه مقابل اقدامات این هیات که آنها را «غیرقانونی» خوانده است، یادآوری می‌کند که «هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به عنوان شورای نگهبان دوم» ایفای نقش کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم که خود از اعضا این هیات محسوب می‌شود در پاسخ خود به مطهری، تاکید می‌کند که «رهبر انقلاب وظایف نظارتی خود بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و این مجمع نیز وظیفه خود را به هیات نظارت واگذار کرده است.»

و از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به پانا گفته است که «رهبر انقلاب می‌توانند وظیفه نظارتی خود را واگذار کنند ولی مجمع نمی‌تواند این وظایف را قبول کند چرا که در آن صورت دیگر نمی‌تواند به عنوان حل‌کننده اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وارد عمل شود.»

او یادآوری می‌کند که بر اساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام قاضی و حل‌کننده اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است بنابراین اگر هیات تشکیل شده از مجمع تشخیص خود شاکی و یک سر پرونده باشد، دیگر مجمع تشخیص نمی‌تواند قاضی بین مجلس و شورای نگهبان باشد.

این مساله‌ای است که بسیاری از منتقدان هیات نظارت این روزها با آن مواجه هستند و شاید پاسخی آن لابه‌لای اصول قانون اساسی وجود داشته باشد. مطهری نیز در نامه‌ای به مصباحی‌مقدم این سوال را مطرح می‌کند که «مگر رهبر انقلاب به صورت جزئی وارد مصوبات مجلس می‌شدند که هیات نظارت این اقدام را انجام می‌دهد؟»

شان رهبری اجل از ورود به جزئیات قانون‌گذاری کشور است

محمدجواد فتحی، یکی از ۳۰ نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس که مدرک دکتری حقوق دارد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، در گفت‌و‌گو با پانا در این باره می‌گوید: «اولا این سابقه پیش از این هرگز وجود نداشت که رهبری به شکل جزئی وارد مصوبات مجلس شورای اسلامی شوند که اکنون ما با این تفسیر یک نهاد را با نام رهبری وارد فرایند قانون‌گذاری کشور می‌کنیم و دوما هم اینکه فکر می کنم شان رهبری اجل بر این است که وارد جزئیات قانون‌گذاری کشور شوند.»

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «اگر به سیره حضرت امام و رهبر انقلاب هم رجوع و آنان را مطالعه کنیم، درخواهیم یافت که مواردی که ورود در جزئیات کرده باشند، بسیار نادر و استثنایی بوده در حالی که با این تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اعضای آن درباره هیات عالی نظارت بیان کرده‌اند، گویی قصد دارند به عنوان یک نهاد نظارتی در کنار شورای نگهبان به همه مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود کنند.»

او در پاسخ به اظهارات موافقان اقدامات هیات نظارت مبنی بر اینکه این هیات «وارد جزئیات نمی‌شود و صرفا مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی به لحاظ تطابق و انطباق بررسی می‌کند»، متذکر می‌شود: «حقیقت امر این است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بسیاری از موارد به جزئیات مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود کرده است.»

این نماینده حقوق‌دان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بر اساس قانون اساسی کدام نهاد این وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را عهده‌دار است، می‌گوید: «بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی این موضوع جزء وظایف رهبری است و شورای نگهبان نیز وظیفه نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را عهده‌دار است. ما معتقدیم که اگر دستگاه‌های نظارتی دچار تکثر شوند و نظارت بر مجلس از شورای نگهبان به نهاد دیگری همچون هیات نظارت گسترش یابد، جمهوریت نظام و استقلال دستگاه قانون‌گذاری کشور دچار مخاطره و آسیب بسیار جدی می‌شود.»

فتحی اضافه می‌کند: «اگر ما هم مسئله را بپذیریم و بگوییم که همه این مخالفت‌ها با مصوبات مجلس در راستای بررسی با سیاست‌های کلی نظام است، باید بگوییم که کانال این قانون و بررسی نیز در قانون اساسی مشخص شده است بنابراین اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عدول از قانون اساسی است.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه کنوانسیون پالرمو و رد آن در شورای نگهبان بر اساس ایرادات گرفته‌شده از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌کند: «در مورد لایحه الحاق به کنواسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نیز شورای نگهبان اگر واقعا احساس می‌کرد که در موادی از این مصوبه مجلس، قانون اساسی نادیده گرفته شده است، باید بر اساس وظایف خود به موضوع ورود و موارد عدول از قانون اساسی را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌‌کرد نه اینکه نامه‌ای را که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است، به مجلس ارسال کند و بر اساس نظر این هیات تصمیم بگیرد.»

عدول از قانون اساسی هیچ وجاهت شرعی و قانونی ندارد

فتحی در تشریح چرایی این اقدام شورای نگهبان می‌گوید: «استنباط اولیه من این بود که شورای نگهبان هم در این ماجرا به نوعی در حال اعلام این مسئله است که نهادی به نام هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به رسمیت نمی‌شناسد. نشانه موید برداشت یادشده این بود که شورای نگهبان ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت عینی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. بر این اساس، گمان کردم با این اقدام خواسته به نوعی اعلام کند که این تفسیر را قبول ندارد ولی بعد که صحبت‌های آقای کدخدایی، سخنگوی شواری نگهبان را شنیدم، متوجه شدم که برداشت من صحیح نبوده و گویا آن‌ها قائل به این مسئله هستند که در کنار شورای نگهبان نهاد دیگری برای نظارت به مصوبات مجلس شورای اسلامی باید وجود داشته باشد. تمام این موارد در حالیست که از مجموع اصول قانون اساسی چنین برداشتی ایجاد نمی‌شود.»

او با تاکید بر لزوم احترام به قانون اساسی خاطرنشان می‌کند: «این مورد را نیز می‌توان در کنار بسیاری از موارد دیگر قرار داد که به نظر می‌رسد برای اصلاح آنان نیازمند ایجاد تغییر در قانون اساسی هستیم ولی تا زمانی که این قانون اساسی اصلاح نشده است، نمی‌توان برخلاف آن اقداماتی انجام داد.»

این نماینده حقوق‌دان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در چنین وضعی، راهکار قانونی‌سازی اقدامات هیات نظارت چیست می‌گوید: «اگر واقعا نظام به این نتیجه رسیده است که نهاد دیگری مثل هیات نظارت در کنار شورای نگهبان باید بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نظارت کند، برای قانون شدن اقدامات این نهاد از جمله هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قانون اساسی را اصلاح کند.»

فتحی تاکید می‌کند: «ما هستیم و این قانون اساسی و باید در تمام موارد در چهارچوب آن عمل و حرکت کنیم. این دقیقا بر اساس سوگندی است که ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی خورده‌ایم بنابراین عدول از قانون اساسی نه به لحاظ شرعی و نه به لحاظ قانونی وجاهت ندارد.»