چالش‌های تولید و تحریم‌های اقتصادی
مریم ابراهیمی*
یکی از نکات حائز اهمیت که در اقتصاد ایران غالباً کمتر بدان پرداخته شده، این است که برای مواجهه با چالش‌های بخش تولید، با ایجاد زیرساخت‌های لازم در کشور افزایش قیمت ارز می‌تواند موجب رشد صادرات شود.
با خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و بازگرداندن و اعمال تحریم‌ها، اقتصاد کشور تحت تأثیر این اقدام‌ها و تبعات آن قرار گرفته است و مشکل‌های عدیده‌ای در حوزه‌های کلان اقتصادی نظیر بازار ارز، طلا، خودرو و ... ایجاد شده است. همانگونه که در یادداشت‌های قبلی نویسنده نیز اشاره شد، در چند ماه اخیر شاهد رشد شتابان نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه و به دنبال آن شکل‌گیری انتظارات تورمی و عدم اعتماد بوده‌ایم.اگرچه آثار این تحریم‌ها بر تمامی جوانب اقتصاد کشور از جمله تولید و چالش‌های پیش روی آن غیر قابل انکار است، اما شایسته است در این وضع از زاویه دیگری به مسأله نگاه کرد و با نحوه مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیمات مناسب، با کاهش تلاطمات حاصله، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر این محدودیت‌های بین‌المللی را به حداقل رساند.
با این دیدگاه می‌توان به وضع ایجاد‌شده کنونی در کنار تهدیدها و خطرهایی که برای اقتصاد ایران فراهم ساخته است به عنوان یک فرصت مهم و نقطه عطف مناسبی برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصاد نگاه کرد و با شناخت دقیق و جامع شرایط و شاخص‌های اقتصادی کشور و همچنین بررسی حلقه‌های مفقوده و معضلات اقتصادی، راه‌حل های بنیادینی برای مواجهه با چالش‌های موجود اتخاذ نمود.
در این وضع یکی از موارد حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع تداوم فعالیت صنایع تولیدی است که با وجود بحران به وجود آمده، نیازمند حمایت و توجه بیشتر از سوی دولت هستند.
به این معنا که با وجود فشارهای شدید خارجی به صنایع به دلیل تحریم‌ها و همچنین کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، لازم است صنایعی که برای تولید محصولات خود به سایر کشورها و روابط بین‌المللی وابسته هستند، با اتخاذ راهکارهایی نظیر تخصیص ارز و تسهیل قوانین از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرند.
اقتصاد ایران از چند دهه پیش با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است، ولی تحریم‌های اخیر تفاوت کلی با موارد پیشین داشته‌اند. تحریم‌های پیش از برجام، ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد را داشت و همچنین گستره تحریم‌ها از طرف کشورهای بیشتری اعمال می‌شد.
علاوه بر این تحریم‌های قبلی موضوعی اما تحریم‌های جدید مصداقی هستند. در واقع قبلاً ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلا فرو بپاشد اما در تحریم‌های جدید با وجود لیست مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص در هر موضوع لزوماً همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار نمی‌گیرد. لذا در تحریم‌های جدید شرایط کمی متفاوت از گذشته خواهد بود.
در این راستا ضروری است با طبقه‌بندی بخش‌ها و صنایع تولیدی کشور، به دو دسته از صنایع توجه ویژه داشت دسته اول صنایعی همچون صنایع مرتبط با حمل و نقل، محصولات شیمیایی و ... که برای تأمین مواد اولیه و واسطه خود وابستگی شدید به واردات آنها دارند. در این موارد به منظور تداوم فعالیت تولیدی در رقابت با محصولات مشابه و حمایت از تولید ملی، لازم است این صنایع مورد حمایت دولت قرار گیرند. دسته دوم صنایعی هستند که خود تولیدکننده و تأمین‌کننده مواد اولیه سایر صنایع هستند و در واقع به نوعی با تداوم فعالیت خود، موجب تحرک و رونق چرخه تولید کشور می‌شوند.
یکی از نکات حائز اهمیت که در اقتصاد ایران غالباً کمتر بدان پرداخته شده این است که برای مواجهه با چالش‌های بخش تولید، با ایجاد زیرساخت‌های لازم در کشور افزایش قیمت ارز می‌تواند موجب رشد سودآوری و افزایش صادرات گردد. بنابراین با رونق هرچه بیشتر صنایعی که در دسته دوم ذکر شده فعالیت می‌کنند، می‌توان با تسهیل و امکان‌پذیری هرچه بیشتر تولید، موجب تحرک و پویایی هرچه بیشتر اقتصاد گردید. البته ممکن است به دلیل کاهش خالص صادرات در کوتاه‌مدت بخش مصرف با مشکلاتی مواجه شود اما در بلندمدت رشد تولید داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی بالاتر موجب بهبود تمامی حوزه‌های اقتصادی خواهد شد.
اگرچه کشوردر وضع دشوار و کم‌سابقه‌ای قرار گرفته است؛ اما با توجه به این چشم‌انداز و در نظر گرفتن افق کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت صحیح و هدفمند اقتصاد و بخصوص حمایت از جریان تولید و حفظ اشتغال پایدار، می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی بسیاری از صنایع با وجود تولید صادرات محور و کاهش واردات بوده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند.
کارشناس اقتصادی
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
ارسال دیدگاه