پانا طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را بررسی می‌کند
«نصب اجباری پیام‌رسان ایرانی» و «واگذاری مرزبانی دیجیتال به نیروهای مسلح»؛ معایب طرحی که جز «رانت» نتیجه‌ای ندارد
تهران (پانا) - مسئله پیامرسانهای اجتماعی و نقش آنان بعد از اعتراضات رخ‌داده در دی ماه سال گذشته دوباره موضوع روز کشور شد و این‌بار طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که در صورت تصویب نه تنها به صورت رسمی پای نیروهای مسلح را به حوزه فضای مجازی باز می‌کند بلکه مشتری‌مداری را نیز به فراموشی می‌سپارد.
سید میلاد علوی - دهم اردیبهشت ماه بود که خبرگزاری قوه‌قضائیه در خبری رسما اعلام کرد که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است و چندی بعد نیز این پیام‌رسان پر مخاطب ایرانی همچون توئیتر که از سال ۸۸ تاکنون استفاده آزادانه از آن برای ایرانیان ممنوع است، به جرگه پیامرسانهای فیلتر شده پیوست.
این اتفاق در نتیجه اعتراض‌های رخ‌داده در دی ماه سال گذشته و برخی هماهنگی‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در این شبکه اجتماعی و در زمان مخالفت علنی و صریح مقامات دولتی انجام شد و انتقادات بسیاری را نیز با خود به همراه داشت.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در همان زمان با انتقاد از فیلترشبکه اجتماعی تلگرام به پانا گفته بود: «کارها باید از روش و شیوه قانونی پیگیری شود، نمی‌شود که یک بازپرس تشخیصی دهد و حکم به فیلتر یک شبکه اجتماعی صادر کند. بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به تهران است و در خصوص مسائل کلان کل کشور اختیاراتی ندارد، نمی‌تواند حکم به فیلتر شبکه اجتماعی با ۴۰ میلیون کاربرد دهد. به نظر اگر بنا بر فیلتر تلگرام هم بود، روش کار، روش خوبی نبود و باید مسائل از همان راه قانونی یعنی کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه پیگیری می‌شد. هیچ تفاوتی نمی‌کند، اگر حکم حکومتی در کار است و فیلتر تلگرام دستور رهبری است، باید برای مردم توضیح داده شود. به طور کلی، باید برای مردم توضیحات قانع کننده ارائه داد و با اشاره به شرایط و اقتضائات کشور آنها را قانع کرد که فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام به صلاح آنها و کشور است.»
چندی بعد از این اتفاق که بعدها مشخص شد منجر به افزایش سه برابری دانلود فیلترشکن‌ها در کشور شده است، کانال‌های پرمخاطب شبکه اجتماعی تلگرام نظیر کانال‌های وابسته به خبرگزاری‌ها، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از این شبکه اجتماعی به نمونه‌های ایرانی آن کوچ کردند.
کوچ از تلگرام به پیامرسانهای داخلی نظیر سروش زمزمه‌های حمایت از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داد تا جایی که در یک مورد رسول سرائیان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که سه پیام‌رسان داخلی هرکدام مبلغ پنج میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
بعد از حدود هفت ماه رفته‌رفته سروصداها برای استفاده از پیامرسانهای داخلی با بی رغبتی مردم به آنان خاموش شد تا جایی که خبرگزاری‌هایی چون فارس و تسنیم که در مقام حامی فیتلرینگ تلگرام ایفای نقش کرده بودند نیز کانال‌های خود در این شبکه اجتماعی را احیا کردند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همان زمان به دنبال تدوین طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و حمایت از شبکه‌های بومی بودند تا اینکه طرحی تحت عنوان «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»در جلسه بیست‌وهفتم آبان ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
مبدا این طرح کمیسیون فرهنگی بهارستان است و بعد از انتشار متن این طرح انتقادات بسیاری نسبت به آن از سوی کارشناسان حوزه IT مطرح شد.
* «برای خواندن متن کامل طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی کلیک کنید» *
سیده حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین آبیک، البرز در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پیش‌تر سابقه فعالیت به عنوان بازرس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در کارنامه خود دارد از جمله افرادی است که انتقادهای جدی نسبت به طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی مطرح کرده است. او در گفت‌وگوی خود با پانا به بررسی معافیت این طرح پرداخته است.
عقب‌ماندگی در قوانین مجازی
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شواری اسلامی درباره چیستی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی می‌گوید: «طرح حمایت یا به عبارت بهتر ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طرحی است که شامل پیامرسانهای داخلی و خارجی میشود و حداقل در عنوان این طرح مسئله ایرانی یا خارجی بودن پیام‌رسان‌ها مطرح نشده است ولی از واژه حمایت می‌توان این چنین برداشت کرد که این طرح برای حمایت از پیامرسانهای ایرانی تهیه شده است.»
او اضافه می‌کند: «این طرح هم‌اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است ولی نکته اینجاست که در بندهای مختلفی از این طرح اشکالاتی وجود دارد که قطعا به زودی طی نامه‌ای به آقای احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اعلام خواهم کرد.»
زرآبادی متذکر میشود: «بر اساس آنچه در متن این طرح آمده و ساختاری که تعریف کرده است باید گفت که تصویب این طرح ساماندهی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه عملا مشکلات فعلی در زمینه پیامرسانهای اجتماعی را بیشتر خواهد کرد بنابراین لازم است که بازنگری اساسی در این طرح صورت بگیرد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید در حوزه شبکه‌های اجتماعی از قوانین به‌روز استفاده کرد، می‌گوید: «ما در بحث‌های فضای مجازی عملا ورود پیدا نکرده‌ایم و قوانین به اصطلاح شسته و رفته‌ای نداریم یعنی در قیاس با سرعت افزایش امکانات در فضای مجازی، قوانین و حمایت‌های ما بسیار عقب‌مانده است. بنابراین این احساس نیز وجود دارد که قوانینی در حوزه فضای مجازی تصویب شود ولی قرار نیست با تصویب قوانینی نه چندان دقیق و کارشناسی‌شده، وضع فعلی را بدتر کنیم.»
بدنه کارشناسی مسکوت
عضو فراکسیون امید با یادآوری چرایی بررسی دقیق و کارشناسی قوانین در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اضافه می‌کند: «به نظر من مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند به موضوع طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ورود پیدا کند و اشکالات این طرح را بررسی و اعلام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از سوی دیگر می‌تواند به این طرح ورود و معایب را بررسی و مطرح کند چرا که عملا این وزارتخانه به عنوان مسئول مسائل در ارتباط با IT شناخته میشود.»
او ادامه می‌دهد: «ما معتقدیم که حوزه ارتباطات حوزه‌ای است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا می‌تواند در آن ورود و قوانین مدونی را در این زمینه تحت قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی ارائه کند.»
زرآبادی بار دیگر با تاکید بر لزوم تقدیم لایحه به مجلس در زمینه قوانین فضای مجازی و پیامرسانهای اجتماعی خاطرنشان می‌کند: «به هرحال وزارت ارتباطات عملا ارگان تخصصی رسیدگی به این قبیل موارد است و بیشترین متخصصان IT در این وزارتخانه مشغول به کار هستند بنابراین بهتر است این قبیل قوانین تحت قالب لایحه از سوی دولت و ارگان تخصصی آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود چراکه بنیه تخصصی قوه‌مقننه در این زمینه کمتر است. اگر دولت در این زمینه ورود کند هم قوانین به مراتب بهتر و با کارشناسی دقیق‌تر تصویب میشود و هم اوضاع تا حد قابل توجهی سامان پیدا می‌کند.»
ورود نیروهای مسلح به پیام‌رسان‌ها
یکی از معایبی که به طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وارد میشود، ورود نیروهای مسلح به حوزه این پیام‌رسان‌هاست.
این ورود در فصل دوم طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که مربوط به «صیانت از حریم داده‌ها» به صراحت ذکر شده است. ماده ۱۲ طرح مذکور عبارت است از: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
زرآبادی با انتقاد از وجود چنین بندی در طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی بیان می‌کند: «نخست اینکه اصل نگارش این جمله از پایه دچار اشکال و به عبارت بهتر، غلط است چراکه ما عملا عنوانی تحت قالب مرزبانی دیجیتال نداریم، مورد دوم هم اینکه در زمینه مرزهای فیزیکی نیروهای مسلح می‌توانند وارد عمل شوند و اقدامات موثری را انجام دهند ولی در زمینه فضای مجازی باید نیروهای متخصص این حوزه وارد عمل شوند.»
او اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد این عنوان برای حملات سایبری استفاده شده است ولی بازهم تغییری در ماجرا ایجاد نمی‌کند چراکه فضای مجازی از مرز فیزیکی و عینی برخوردار نیست که لازم باشد نیروهای مسلح در آن ورود کنند و نیروهای متخصص IT که در نهادهایی غیر از ارگان‌های نظامی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به فعالیت هستند، عملا می‌توانند نقشی موثر و مفید در این حوزه ایفا کنند.»
اجبار در نصب پیام‌رسان ایرانی
بخش دیگری از این طرح که از زمان انتشار متن کامل آن تا کنون با انتقادات فراوانی از سوی فعالان این عرصه همراه بوده است، مسئله ایجاد انحصار برای پیامرسانهای ایرانی در فضایی بدون رقابت است به طوری که در صورت تصویب طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی واردات تلفن همراه به داخل کشور منوط به نصب پیامرسانهای ایرانی در آن میشود یا به عبارتی ساده‌تر مخاطب ایرانی بعد از خرید گوشی تلفن همراه خود شاهد نصب برنامه‌هایی است که خود هیچ اختیاری در نصب آن نداشته است.
ماده ۲۴ طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به این مسئله اشاره دارد. در متن این ماده آمده است: «صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیامرسانهای موثر داخلی است.»
نکته اینجاست که در هیچ کجای این طرح عملا هیچ تعریفی درباره واژه «پیامرسانهای موثر داخلی (ایرانی)» ارائه نشده است و همین مسئله می‌تواند به ابهامات اطراف این قانون بیفزاید.
عضو اصلاح‌طلب کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بند گنجانده‌شده در طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی می‌گوید: «فارغ از اینکه این مسئله به لحاظ تخصصی تا چه حد امری غیرقابل پذیرش برای عموم جامعه است باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این طرح با وجود چنین بند و بندهایی در صورت تصویب عملا رانت های بزرگی ایجاد خواهد کرد.»
ایجاد رانت و دیگر هیچ
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که با منوط کردن واردات گوشی به نصب پیامرسانهای ایرانی عملا تعداد محدودی پیام‌رسان به صورت ناخواسته وارد تلفن همراه عموم جامعه شده و این یعنی ایجاد رانت و انحصار برای عده‌ای محدود و شاید خاص!
زرآبادی با تایید این مسئله متذکر میشود: «دقت کنید زمانی که مشتری تمایلی به نصب پیامرسانهای داخلی بر روی تلفن همراه خود نداشته باشد، به محض دریافت تلفن همراه خریداری شده‌اش، این قبیل برنامه‌ها را لغو نصب و از تلفن همراه خود پاک می‌کند. این بند باعث میشود که یک رانت برای نصب برخی نرم‌افزارها و پیامرسانهای خاص ایجاد میشود و عملا هیچ فایده‌ای نیز در پی نخواهد داشت.»
این نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رعایت اصل مشتری‌مداری در طرح‌ها و لوایح محلس و دولت، خاطرنشان کرد: «نکته مهم‌تری که در این بین نباید مغفول بماند این است که طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی صراحتا خلاف اصل مشتری‌مداری است بنابراین این طرح اولا بهتر است که از سوی دولت و تحت عنوان لایحه با بدنه کارشناسی‌شده به مراتب قوی‌تر ارائه شود و اگر هم این اتفاق رخ نمی‌دهد قبل از تصویب در صحن علنی باید ایرادات موجود در آن از اساس اصلاح شوند.»
به رغم تمام انتقادها، طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی هم‌اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی است ولی انتظار می‌رود با ورود کارشناسان وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی به موضوع، ایرادات این طرح رفع شود تا در صورت تصویب عصای دست باشد نه بار راه.
ارسال دیدگاه