تعیین حق مسکن و بن کارگری در هاله‌ای از ابهام/کارفرمایان در تنگنای ناتوانی
خبرگزاری پانا: اردیبهشت ماه نیز تمام شد پس از افزایش جنجالی دستمزد کارگران که بر تمام اقتصاد ایران اثر گذاشته اکنون حق مسکن و بن کالاهای اساسی آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته؛ دوماه از عمر دولت باقی مانده و برگزاری این نشست توسط وزیر جدید کار، تعاون و امور اجتماعی به آینده موکول شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از وزیر کار خواسته بودند تا هرچه سریعتر نسبت به جلسه بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران اقدام کند و بر همین اساس وزیر کار از برگزاری این جلسه در آخرین هفته اردیبهشت ماه خبر داده بود؛ اکنون آخرین روز از اردیبهشت ماه نیز در حال سپری شدن است اما این نشست به هفته اول خرداد ماه موکول شده؛ کارگران باید برای تعیین حق مسکن و بن همچنان در انتظار باشند.
حمید حاج اسماعیلی -کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا در خصوص مقاومت کارفرمیان برای افزایش حق مسکن و بن کارگری اظهار کرد: دلیل اصلی مقاومت کارفرمایان برای عدم افزایش حق مسکن و بن کارگری ناتوانی آنها در پرداخت است چرا که اکنون آنها شرایط حاد و سختی برای پرداخت های جاری خود به سر می برند و از سوی دیگر دولت نیز با کمبود منابع درآمدی رو به رو است.
این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به شرایط موجود باید مصالحه ای را که هر سه گروه دولت، کارفرما و کارگر را حفظ کند در پیش گرفته و تصمیماتی مبنی بر پایداری و استمرار فعالیت کارگاه های تولیدی اتخاذ شود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: اگر قرار بود بحث بن و حق مسکن کارگران تغییری ایجاد شود در پایان سال گذشته و در زمان تعیین دستمزد آن را در نظر می گرفتیم، مشکلاتی کنونی به دلیل عدم توجه به خواسته های جامعه کارگری و نظارت بر عملکرد کارفرمایان تا کنون حادث شده است بنابر این برای افزایش قدرت معیشت و یا حفظ شرایط موجود کارگران باید تلاش شود تا کالاهای اساسی از طریق بن در اختیار آنان قرار گیرد.
وی تاکید بر اینکه تامین هزینه های تامین کالاهای اساسی را دولت تقبل کند ادامه داد: متاسفانه دولت تا کنون از زیر بار مسوولیت های قانونی خود که قانون اساسی برای او تکلیف کرده و در راستای هدفمندی یارانه ها این وظیفه محسوس است شانه خالی کرده و می خواهد بار را بر دوشت کارفرمایان بگذارد.
حاج اسماعیلی گفت: در حال حاضر کارفرمایان قدرت پرداخت دستمزد بالا را به دلیل حادث شدن نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم ها ندارند بنابراین راضی کردن آنها برای پرداخت بن کالا را تقبل کنند.
این کارشناس بازار کار اذعان کرد: اگر دولت عزم و اراده ای در سامان دادن وضعیت کارگران دارد بر اساس قوانین باید جلسه شورای عالی کار تشکیل و نمایندگان سه طرف با سعه صدر به طرح مسایل و ارایه راهکار برای برون رفت از چنین فضایی را بیاندیشند.
وی با بیان اینکه پرداخت دستمزد بالا و یا بن کالاهای اساسی از سوی کارفرمایان بعید به نظر می رسد اظهار کرد: اگر دولت اراده لازم را داشته باشد این کار شدنی است.
وی یاد آور شد: تنها راه برون رفت از این بحران رجوع به برنامه های کلان اقتصادی به ویژه طرح هدفمندی یارانه ها است؛ بحث و هدف اصلی هدفمندی یارانه ها حمایت از سطوح کم درآمد جامعه بود کارگران در این طبقه می گنجند بر همین اساس باید بخش زیادی از در آمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به تولید و بنگاه های تولید اختصاص پیدا کند چون این اتفاق نیافتاد بسیاری از بنگاه ها توان خود را از دست داده اند.
حاج اسماعیلی گفت: اکنون شرایط حاد است و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است در حال حاضر دولت باید ورود پیدا کرده و این کالاها را با سوبسید در اختیار جامعه کارگری قرار دهد.
اولیا علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با پانا با بیان اینکه حق مسکن کارگران بسیار ناچیز است می گوید: این موضوع مشخص است که اگر حق مسکن کارگران ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر شود معیشت آنها رشد نخواهد کرد چرا که مبلغ ۱۰ هزار تومان برای حق مسکن کارگران جوابگوی یک روز زندگی کارگر هم نیست چه برسد به تامین مسکن.
علی بگی با یادآوری این نکته که حق مسکن پس از پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران مورد بررسی قرار می گیرد اظهار می کند: تعیین حق مسکن کارگران از دایره اختیارات شورای عالی کار خارج است و تنها می تواند پیشنادات خود را ارایه کند اما حق بن از اختیارات شورای عالی کار به حساب می آید که اکنون ۳۰ هزار تومان است.
وی با انتقاد از فرار کارفرمایان از افزایش دستمزد کارگران می افزاید: من معتقدم افزایش حق مسکن و یا دستمزد کارگران به گونه ای نیست که داد و فریاد آنها بلند شود چرا که افزایش اقلام مصرفی که طی چند ماهه گذشته در چند نوبت صورت گرفته از سوی همین تولیدکنندگان یا کارفرمایان بوده اما آنها دیواری کوتاه تر از کارگر گیر نمی آورند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار می کند: من معتقدم برای خروج از چنین از شرایطی که کارگران در تگنای معیشتی هستند و کارفرمایان نیز می گویند توانایی پرداخت دستمزد ندارد دولت به عنوان شریک سوم وارد شود تنها به تعیین تکلیف نپردازد بلکه مسوولیت معیشت کارگران را تقبل کند.
آخرین روزهای اسفندماه گذشته بود دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار با افزایش ۲۵ درصدی تصویب شد اگرچه جامعه کارگری نسبت به آن با توجه به تورم و سختی های معیشتی اعتراض داشت اما پی شکایت کارگران به دیوان عدالت و مواضع تشکل های کارگری موضوع افزایش مجدد دستمزد و همچنین افزایش حق مسکن و بن آنها مطرح شد.
اگرچه افزایش مجدد دستمزد کارگران با تصمیمات دولت منتفی شد اما افزایش حق مسکن و بن همچنان از سوی تشکل های کارگری در حال پیگیری است که البته هنوز موفق به برگزاری نشست ویژه با حضور وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی نشده اند؛ آیا عمر دولت به تعیین حق مسکن و بن کارگران کفاف خواهد داد.
ارسال دیدگاه