سازمان بنادر: تحریم بخش کشتیرانی خلاف قوانین بین المللی دریانوردی است

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، در بیانیه این سازمان آمده است: عملکرد ایمنی و کیفیت ناوگان یک کشور با کمک بررسی سوابق بین‌المللی کنترل و بازرسی، سوانح دریایی و ممیزی عملکرد از کشتی‌های آن کشور ارزیابی و تعیین می‌شود، نه ادعاهای شفاهی که به سود یا علیه آن مطرح می‌شود و آمریکا رویکرد و اقداماتی علیه روح و روند آیمو درباره ارتقای کشتیرانی بین‌المللی از طریق همکاری اتخاذ کرده است.
بر پایه این بیانیه، «ایالات متحده امریکا به وضع تحریم‌هایی سنگین و غیرمنصفانه علیه این کشور، مغایر با روند جهانی برای همکاری و تعامل موثر اقدام کرده است، با این هدف که صنایع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را زمین‌گیر کند.
امریکا همچنین تلاش کرده است با توسل به طرح اتهام های نادرست در باب فقدان معیارهای ایمنی و زیست‌محیطی در کشتی‌های ایران، فضای بین‌الملل را علیه فعالیت‌های دریایی ایران آلوده کند. البته این اتهام های بی‌اساس خودبه‌خود و در سایه سوابق درخشان عملکرد شناورهای ایرانی در بازرسی‌ها و نظارت‌های اعمال شده در بنادر مختلف در سراسر جهان، مردود می‌شوند».
این سازمان به عنوان مرجع دریایی و بندری جمهوری اسلامی ایران یادآوری کرد: کشتیرانی بین‌المللی، فعالیتی چند جانبه است که از طریق تسهیل تجارت جهانی، شکوفایی اقتصادی و بهبود تعاملات میان مناطق مختلف جهان، نه فقط کشورهای صاحب بندر، صاحب پرچم و ساحلی، بلکه همه کشورها و ملل را منتفع می‌سازد. نظارت و قانون‌گذاری بر این فعالیت از مجرای اسناد تثبیت شده بین‌المللی و توسط «سازمان بین‌المللی دریانوردی» (آیمو) صورت می‌گیرد که بازوی تخصصی سازمان ملل متحد با تمرکز بر ارتقای کشتیرانی به شیوه‌ای ایمن، امن، کارآمد و مناسب برای محیط زیست محسوب می‌شود.
اهداف و رسالت این سازمان بین‌المللی در ماده ۱ کنوانسیون مرتبط با آن به این صورت تصریح شده است:
الف) ایجاد سازوکار لازم برای همکاری میان دولت‌ها در زمینه قوانین و فعالیت‌های دولتی مرتبط با همه مسائل فنی تاثیرگذار بر کشتیرانی تجاری بین‌المللی.
ب) کمک به حذف اقدام های تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های غیرضروری دولت‌ها که بر کشتیرانی تجاری بین‌المللی تاثیرگذار است، با هدف ارتقای خدمات کشتیرانی برای تجارت همه کشورهای جهان به دور از هر گونه تبعیض.
در ادامه این بیانیه می خوانیم: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نخستین کشورهای عضو آیمو (از سال ۱۳۳۷) همواره نقشی فعال و موثر در فعالیت‌ها و رویدادهای این سازمان، از قبیل همکاری اساسی در فرایند بازبینی «کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس.تی.سی.دبلیو)»، تدوین و اجرای استانداردهای هدفمند در صنعت کشتیرانی (جی.بی.اس)، حضور در بخش‌های مختلف طرح ممیزی آیمو (در مراحل آزمایشی، داوطلبانه و الزامی طرح)، معرفی ممیزان متخصص برای همکاری در ممیزی سایر کشورهای عضو آیمو و غیره داشته است.
ایران همچنین در سه دوره متوالی (سال‌های ۱۳۷۰، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴) برای عضویت در شورای آیمو انتخاب شد و برای ارتقای فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی به صورت کامل با آیمو و جامعه جهانی دریانوردی همسویی دارد.
در این بیانیه آمده است: ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۰۰ شناور فعال در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، در رتبه بیست و یکم در میان کشورهای جهان قرار دارد و فعالیت این شناورها با دقت از سوی «سازمان بنادر و دریانوردی» به عنوان مرجع دریایی این کشور و نیز موسسات رده‌بندی داخلی و بین‌المللی نظارت و پایش می‌گردد.
برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های دریایی و زیست‌محیطی، جمهوری اسلامی ایران هرگز به قوانین و الزامات بین‌المللی بسنده نمی‌کند و با وضع و اجرای قوانین دقیق و سخت‌گیرانه داخلی، بر بخش بندری و دریایی این کشور، به‌ویژه کشتی‌های باری و شناورهای نفت‌کش نظارت دارد.
سازمان بنادر و دریانوردی در این بیانیه تاکید کرده است: شرکت ملی نفتکش (ان.آی.تی.سی) به سابقه‌ای درخشان از ۶۳ سال عملکرد درخشان و همکاری با شرکت‌های معتبر و شناخته شده در جهان می‌بالد. چنین جایگاهی فقط در سایه اطمینان خاطر مشتریان از وجود این استانداردها در ناوگان، عملکرد و مدیریت این شرکت به دست آمده است. شاهد دیگری بر این ادعا، آن است که شرکت‌های بین‌المللی بیمه دریایی (IGA P&I Clubs)، ناوگان این کشور را حائز بالاترین ارزش و پایین‌ترین ریسک عملکرد می‌دانند.
«به عنوان محور فعالیت‌های تجاری و ترابری این کشور، صنعت کشتیرانی ایران در بخش ایمنی، کیفیت و محیط زیست تعهد و اعتقاد راسخ به فعالیت با بالاترین استانداردهای ممکن را دارد.
ایران همچنان به همکاری خود با سازمان‌های بین‌المللی ذیربط از قبیل آیمو، «آی.اِی.پی.اچ، آی.اِی.ال.اِی، آی.اچ.او، آی.ال.او و غیره متعهد خواهد بود؛ به علاوه اینکه نایب رییس «کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی» (آر.اس.اِی.اچ.سی) در ۲ سال گذشته بود و ریاست این کمیسیون را نیز در ۲ سال آینده بر عهده خواهد داشت.