عدالت جنسیتی برای مادران ایرانی

بروز این مشکلات باعث شد که مقنن با اندکی چرخش در مهرماه سال ۸۵ ماده واحده‌ای را به تصویب برساند که براساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند بتوانند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

با توجه به گسترش روابط کشورها و سهولت مهاجرت به‌ویژه از اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم که موضوع جنگ از عوامل تشدیدکننده آن در دنیا تلقی می‌شد، بحث مهاجرت برای کار و تحصیل از مبدا به کشورهای مقصد و برعکس، معضلی را تحت عنوان چالش‌های تابعیت در دنیا مطرح و در برخی از کشورها به‌ویژه صنعتی، پیشرفته و اروپایی موضوع تا حد زیادی مرتفع اما در بسیاری از کشورها، از جمله کشور ما کماکان در مورد فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا می‌آیند، در داخل ایران چالش برانگیز می‌باشد. علی‌القاعده حاکمیت اصل تابعیت براساس خون، تا به امروز در قانون ما مرتبط با تابعیت پدر است. بنابراین افراد خارجی اگر در ایران دارای فرزند شوند، فرزندان آنان می‌توانند با رد تابعیت ایرانی به تابعیت کشور پدر خود درآیند و همین امر برای فرزندان دارای پدر ایرانی است که در هر کجای دنیا متولد شوند.

مع الوصف قانونگذار در کنار این اصل، از یک استثناء یا به نوعی معیار دیگر اعطای تابعیت، ضوابطی را پیش‌بینی کند که تقریبا در تمام دنیا پذیرفته شده و فرزندانی که از پدر و مادر خارجی یا پدر خارجی در کشوری به دنیا می‌آیند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی با درخواست خود براساس قاعده خاک درخواست تابعیت بنمایند. در بسیاری از کشورها ازجمله فرانسه و چند کشور اروپایی، برای فرزندان متولد از مادر تابع آن کشور، یعنی با پذیرش سیستم خون از نَسَب مادری امکان اعطای تابعیت برای فرزند چنین مادری مقرر گردیده است. در کشور ما به دلایل مختلف این بحث مدت‌ها یا قابل طرح نبود و یا اصولا به دلایل مختلف به‌ویژه آنکه پدر طفل دارای تابعیت خارجی بود، با نوعی تحفظ و اکراه مورد بحث قرار می‌گرفت اما در عین حال در قوانین مربوط به همان دوران نیز یعنی تبصره ۵ ماده ۹۷۶ مقرر گردیده است که کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است، به‌وجود می‌آیند بلافاصله بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، با حداقل یکسال اقامت در ایران می‌توانند تقاضای تابعیت نموده و این شخص تبعه ایران محسوب می‌گردد.

این افراد در صورت نداشتن سوءپیشنه کیفری یا امنیتی، اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند و براین اساس وزارت کشور موظف گردید که به منظور احراز ولادت طفل در ایران و دستور پروانه ازدواج اقدام کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور، اقامت برای پدر خارجی مذکور را صادر نماید و فرزندان موضوع این قانون نیز مجاز به اقامت در ایران باشند. این قانون بستر مناسبی فراهم نمود تا مادر ایرانی بتواند با استفاده از آن شرایط بهتری برای فرزند حاصل از ازدواج با غیرایرانی فراهم آورد اما واقعیت این است که ما کماکان با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با این نوع ازدواج‌ها و فرزندان متولد از آن مواجه بوده‌ایم. البته در کمیسیون لوایح هیات دولت اقداماتی در خصوص مشکلات مربوط به کارت سلامت و هویت مطرح شد اما واقعیت این است که به دلایل پیش گفته، اصولا استفاده از این موارد برای مادران ایرانی مهیا نبود.

نکته دیگری که در این مورد قبلا مانند بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار دارد، بحث بار مالی ناشی از اعطای تابعیت یا صدور شناسنامه و کارت سلامت است که جملگی استفاده از حقوق شهروندی و مدنی برای فرزند دارای مادر ایرانی و پدر خارجی است، در کنار ملاحظات سیاسی و امنیتی، فرآیند اعطای این حقوق را کند و دچار چالش نموده است. این درحالی است که در تطبیق با اسناد بین‌المللی و ملاحظات انسانی و اصولا توجه به حقوق زنان در کشور جامعه را موظف می‌نماید به هر حال درخصوص حل این مشکل و اعطای حقوق برابر و استفاده از قاعده خون که موجب رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد عدالت جنسیتی و برابری زنان با مردان باشد، چاره اساسی اندیشید و همانند بسیاری از کشورها این امتیاز صرفا متعلق به پدر نباشد و زنان ایرانی که دارای فرزند می‌باشند و به هر دلیل همسر وی از ایران عزیمت کرده یا او را مطلقه نموده باشد یا دیگر علاقه‌ای به اخذ شناسنامه برای فرزند خود نداشته باشد، مادر ایرانی بتواند برای استفاده از حقوق اساسی و بشری با توجه به ارزشهای انسانی و اسلامی به منظور برخوردار بودن فرزندش از حداقل حقوق شهروندی امتیازاتی مانند اخذ شناسنامه، کارت سلامت، تحصیل رایگان و بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال اخذ تابعیت ایرانی را در صورت تمایل فرزند خود فراهم آورده باشد.

بنابراین ما باید با واقع بینی البته با لحاظ احتیاط و اعمال ملاحظات منطقی و با اقدامات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، آموزش زنان قبل از ازدواج به مردان خارجی و در صورت ازدواج با اعمال پوشش اقتصادی و اجتماعی بر فرزندان ناشی از این ازدواج به سوی پذیرش دوگانه سیستم خود برای مادر ایرانی همانند پدر ایرانی باشیم. این درحالی است که این حق برای پدر ایرانی و فرزندش که در خارج از ایران به دنیا آمده، برگزیده شده است. چگونه می‌توان تصور نمود مادر ایرانی، شهروند کشور نتواند با استفاده از سیستم خون، از این حق برای فرزندش بهره ببرد.

براساس چنین نگاهی است که اقدامات اخیر هیات دولت در چارچوب تدوین لایحه‌ای به منظور تصدی بخشی از حقوق مربوط به پدر ایرانی به مادر ایرانی که دارای همسر خارجی است، ضمن حرکت به سوی اعمال عدالت جنسیتی، همسو با اسناد بین‌المللی و منطبق با ارزش‌های دینی و انسانی با تکیه بر ضرورت اجتماعی و موازی با آن، جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کودکان کار، کودکان بی‌سرپرست، فاقد هویت، کودکان خیابانی و نابهنجار و بزهکار نسبت به حق معضل موجود اقدام کنیم. هرچند چنین اقدام دیرهنگامی نمی‌تواند جبران مافات کند و هزینه‌های سنگین انسانی و اجتماعی در مورد کودکانی که از چنین امتیازاتی برای تحصیل، سرپرستی و داشتن هویت محروم بوده‌اند، اما اتخاذ این تدبیر در این زمان نیز به‌ویژه که می‌تواند متضمن حمایت بعد از تولد مانند یک فرد ایرانی باشد، اقدامی مناسب و موثر خواهد بود.

منبع:آرمان

* حقوقدان- استاد دانشگاه