امیری: اختیار نظارت از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است نه هیات دیگری
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس جمهوری عنوان کرد که اگر اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس پیش آید مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف مقام معظم رهبری بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند که این یک فرایند قانونی است که طی می‌شود.
حسینعلی امیری در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد این که برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورای نگهبان در ارسال ۳ مصوبه مجلس مربوط به لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت برخلاف قانون اساسی است به پانا گفت: «روال و خط از جهت قانون اساسی مشخص است.»
او افزود: «وقتی مجلس قانونی را وضع می‌کند ناظر آن شورای نگهبان است و اگر دولت مقرراتی را وضع می‌کند به موجب قانون اساسی هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد. یعنی مصوبات دولت را هم رئیس مجلس و هم رئیس دیوان عدالت اداری کنترل می‌کند. حتی شورای عالی امنیت ملی که وضع مقررات می‌کند قانون اساسی برای آن ناظر قرار داده است که این نظارت به دلیل اهمیت مصوباتی است که در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و به امنیت کشور مربوط می‌شود که بر اساس قانون اساسی ناظر آن مقام معظم رهبری است. بنابراین هر کس که در کشور مقرراتی وضع می‌کند قانون اساسی برای آن یک ناظر قرار داده است.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: «مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و شورای نگهبان آن را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و اگر منطبق با قانون اساسی و شرع باشد آن مصوبه را تایید می‌کند و آن را به مجلس می‌فرستد و رئیس مجلس آن مصوبه را به عنوان قانون به رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند. اما در صورتیکه شورای نگهبان از مصوبه ایراد شکلی یا ماهیتی بگیرد یا در مجلس نظر شورای نگهبان تامین می‌شود و ایرادات شکلی و ماهوی را رفع رجوع می‌کنند و با آن فرایندی که عرض شد به قانون تبدیل می شود و یا اینکه بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظری پیش می‌آید که بر اساس قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می‌شود که در آنجا با توجه به آیین نامه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در مورد آن مصوبه تعیین تکلیف می‌شود. آنچه که الان مطرح است این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف مقام معظم رهبری بر سیاست‌های کلی نظارت می‌کند که این فرایند قانونی است که طی می‌شود.»
او در مورد بحثی که درباره هیات عالی نظارت مطرح شده است، گفت: «قاعدتا پاسخش را باید خود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهد. شبهه حقوقی مطرح شده است و حتما هم مجمع باید نسبت به آن اظهارنظر کند.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: «آنچه امروز مطرح شده این است که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که ایشان هم می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. ایشان هم این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند.»
او ادامه داد: «چیزی که محل ایراد است این است که اختیار به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است نه هیات دیگری، این مجمع یک ترکیب حقوقی دارد حالا یک بخشی از مجمع تشخیص در یک کمیسیون نسبت به مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظر می‌دهند؛ در حالی که معتقدیم این اختیار به مجمع واگذار شده است.»
امیری افزود: «در جلسه روز شنبه هم خانم جنیدی به نمایندگی از دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کردند و نظرات دولت را در آنجا مطرح کردند و ما امیدواریم آن چیزی که انجام می‌گیرد براساس قانون و به مصلحت کشور باشد.»
او درباره وضع وزرا برای رای‌آوری در جلسه روز شنبه مجلس گفت: «برنامه‌ریزی که برای چهار وزیر پیشنهادی انجام شده است؛ این افراد در برخی کمیسیون‌های تخصصی و سایر کمیسیون‌های مجلس طبق برنامه حضور پیدا کردند و قرار است در سایر کمیسیون‌ها هم حضور پیدا کنند. در مجامع استانی هم در حال مذاکره هستند. در این بین اگر نمایندگان مجلس سوالی داشته باشند آقایان آمادگی دارند تا به سوالات آنها جواب دهند. بنابراین خوشبختانه الان گفت‌و‌گوی خیلی خوبی بین وزرای پیشنهادی و نمایندگان شکل گرفته است. وضع خیلی سازنده و خوب بوده که در مقایسه با روز اول شرایط بهتری داریم. سیری که در حال طی شدن است که تا روز شنبه ان‌شاء‌الله شاهد بهتر شدن وضع آقایان هستیم.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «مجلس روز شنبه را برای رسیدگی به وضعیت چهار وزیر پیشنهادی در نظر گرفته است و ما بسیار امیدوار هستیم که با درک شرایط حال حاضر کشور و تحریم‌های پیش رو و ضرورت تکمیل کابینه و تیم اقتصادی دولت با توجه به اینکه صهیونیست و آمریکا می‌خواهند از رخنه اقتصادی ما استفاده کنند این کار زودتر صورت بگیرد. امیدواریم با رای بالایی به چهار وزیر پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و پیام همبستگی به ترامپ به دولت کمک کنند.»
ارسال دیدگاه