مخالفان طرح کاهش جمعیت زندانها چه گفتند
تهران (پانا) - مخالفان بررسی طرح کاهش جمعیت زندانها خواستار اختصاص فرصتی دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به جزئیات این طرح شدند. طرحی که کلیات آن امروز در مجلس به تصویب رسید.
به گزارشخانه ملت، نادر قاضیپور در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۹ مهرماه) مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت: «از آنجا که کمیسیون اصلی طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آن اظهارنظر نکرده به آن مهلت دهید تا نظرات کارشناسی خود را در این خصوص اعلام و اعمال کند.»
تعداد زندانیان در ایران ۴ برابر استاندارد جهانی است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تشریح علت مخالفت خود گفت: «سقف زندانیان رعایت نمیشود و در حالی که طبق استانداردهای جهانی، باید هزار زندانی در هر زندان باشد اما در برخی زندانهای ایران این میزان به ۴ تا ۵ هزار نفر میرسد.»
او با اشاره به تأکید این طرح مبنی بر اینکه از پذیرش بیشتر از حد مجاز در زندانها خودداری شود، افزود:« بسیاری از زندانیان به دلایلی همچون عدم وصول چک، نپرداختن مهریه و نزاعهای خانوادگی در زندان هستند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به درخواست رئیس سازمان زندانها مبنی بر اینکه بیشتر از ظرفیت زندانها نمتوانند پذیرای زندانیها باشند، ادامه داد: «اکنون در زندانهای کشور مشکلات عدیدهای وجود دارد؛ سازمان مدیریت صرفاً به اندازه استاندارد هر زندان به آن اعتبارات میدهد در صورتی که اگر تعداد زندانیان بیشتر از حد استاندارد باشد، همان بودجه باید بین آنها توزیع شود و بنا بر این زندانیان با کمبود غذا مواجه هستند.»
قاضیپور از کمیسیون قضایی به دلیل بررسی نکردن این طرح در موعد مقرر انتقاد کرد و دکتر علی لاریجانی توضیح داد: «یک فوریت این طرح در تاریخ یکم آذر سال ۱۳۹۶انجام شد و کمیسیون باید در مهلتی که در آییننامه ذکر شده آن را تحویل صحن علنی میداد در صورتی که این کار را نکرده است.»
طرح ۳۲ مادهای کاهش جمعیت زندانها بدون اظهارات تخصصی کمیسیون قضایی قابل طرح در صحن نیست
احمد سالک نیز دیگر مخالف بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها بود و تأکید کرد: «طرحها و لوایح باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی و مطرح شود و نقطه نظرات نمایندگان در کلیات و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه طرح مذکور ۳۲ ماده دارد که باید در صحن علنی مورد چکشکاری قرار بگیرد، اضافه کرد: «از آنجا که این طرح در کمیسیون بررسی نشده و جمیع نقطه نظرات را دریافت نکرده، وقت زیادی در صحن علنی از مجلس خواهد گرفت و چنین موضوعاتی نمیتواند بدون طرح در کمیسیون تخصصی در مجلس رسیدگی شود.»
او خواستار ارائه فرصت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به این موضوع شد و اعلام کرد: «همچنان که گاه طرح سوال از وزیر به جای ۱۰ روز، گاهی ماهها طول میکشد در این مورد نیز مهلت داده شود تا بتوان یک طرح کارشناسی را مورد بررسی قرار داد.»
سالک در خصوص اظهارات موافق این طرح مبنی بر اینکه زندانها پر است و لازم است با تدوین قانونی آنها را کم جمعیتتر کرد، توضیح داد: «باید عوامل این مسائل و مشکلات شناسایی شود، اگرچه خیلی خوب است که با دریافت وثیقه و کفالت اجازه بدهیم که زندانها خالی شوند ولی اساس مشکل باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ابتدای مخالفت خود نسبت به مشکل آب مردم اصفهان و در خطر بودن معیشت آنها تذکر داد و خواستار رسیدگی عاجل به این موضوع شد.
برخی مفاد طرح کاهش جمعیت زندانها با وضعیت فعلی تکرار قوانین گذشته است
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در مخالفت با این طرح توضیح داد: «اگرچه طبق این نامه این طرح باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد ولی گاه سوالهایی از وزرا ۵ یا ۶ ماه پشت نوبت رسیدگی میماند.»
نماینده مردم رشت در مجلس ماده ۶ و ۲۳ این طرح را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت دانست و تأکید کرد: «این طرح باید به کمیسیون بازگردد و نمایندهها پیشنهادات خود را در جزئیات آن ارائه دهند؛ برخی مواد عینا در قوانین قبلی وجود داشته همچون ماده یک که همان ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری است ضمن آن که بند (ب) و (ج) ماده ۲ با قوانین قبلی در تعارض است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی این طرح با وضعیت فعلی را مغایر سیاستهای تدوین و تنقیح قانونی دانست و گفت: «نیازی به تکرار و تأکید بر روی برخی مواد نیست.»
ارسال دیدگاه