اسامی و جزئیات احکام ۲۵ متهم فساد اقتصادی اعلام شد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژ‌ه‌ای با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: نیرو انتظامی در ماه‌های اخیر در کنار قوه قضائیه اقدامات موثر و مفیدی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: ایام اربعین نزدیک است و قوه قضائیه در هر جایی که نیاز باشد کمک می کند، اگر لازم باشد برای امنیت زوار همکاری لازم را خواهند داشت.

بازداشت ۱۹۶ اخلالگر ارزی

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در تهران از ابتدای مبارزه ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر در روزهای اخیر دستگیر شدند. به مردم که در بازارهای غیرمجاز فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهم که گرفتاری برای خودشان و خانواده‌شان ایجاد نکنند. غیر حکم اعدام بقیه احکام قطعی است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ۴۵ کیفرخواست تا به امروز صادر شده است و برای ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده است و در حال رسیدگی هستند. در استان و سیستان بلوچستان ۱۷ نفر را دستگیر کردیم که حدود ۱۰۰ میلیون ارز غیرمجاز گرفتند که مقداری از آن‌ها خارج از کشور فرستاده بودند.

اژه‌ای یادآور شد: برای برخی از افراد که در قاچاق سوخت کالا دست داشتند احکامی صادر شده است.

افرادی که دستگیر شدند عبارتند از

نریمان قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال

وحید محمدی ۱۵ سال حبس مصادره اموال

صدیق ظاهری ۵ سال حبس مصادره اموال

حسین نیک روش ۵ سال حبس و مصادره اموال

هومن بهرمند ۵ سال حبس و مصادره اموال

محمد هادی یوسف شاهی ۵ سال حبس و مصادره اموال

حسن عزیزی ۵ سال حبس و مصادره اموال

سردار محمدی ۵ سال حبس و مصادره اموال

خانم بهیه چیده آستین ۵ سال حبس و مصادره اموال

نصیر کاظمی ۱۲ سال حبس و ۲ محرومیت از کار در بندر عباس

علیرضا دبانی ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

علی نصیر ۱۵سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

محمد نفر صیفی دشتی ۲سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

حمیده احمدی ۲ سال حبس و جریمه نقدی

آرش حسینی۶ ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق

احمد پور یوسفی ۲ سال حبس و جریمه نقدی

مزدک پورهادی ۲سال حبس و جزای نقدی

کوبک نرسییان ۲سال حبس

رسول شاهرخی ۲سال حبس

حسین نادری ۲سال حبس

عقیل احمدی ۶ ماه حبس

علیرضا عسگری ۶ ماه حبس

صابر خدا داد ۶ ماه حبس

وی افزود: کارمندانی هم در این خصوص دستگیر شدند که اسامی آنها مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت ۳سال انفصال از خدمت ۱۰ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق، حمید فرخی ۲سال حبس ، ۳ سال انفصال از خدمت و ۷۴ضربه شلاق است.

این مقام عالی قضایی اضافه کرد: کارمندانی هم در این خصوص دستگیر شدند که اسامی آنها مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت سه سال انفصال از خدمت، ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، حمید فرخی دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمت و ۷۴ ضربه شلاق است.

خبرنگاری از اژه‌ای درباره پرونده رسانه‌‌‌‌های اختلاف‌‌افکن در روابط ایران و عراق پرسید و مدعی برخورد دوگانه در تعریف اقدام علیه امنیت ملی در هیات نظارت بر مطبوعات شد که وی پاسخ داد: هیات نظارت بر مطبوعات غیر از دستگاه قضایی است و بر اساس قانون مطبوعات از اختیارات خود استفاده می‌کنند. البته ممکن است هیات مواردی را به قوه بفرستد. گاهی شاکی خصوصی وجود دارد. بعضا دادستان ورود می‌کند.

وی ادامه داد: معمولا اعتراض دارید که چرا قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. قوه وظیفه دارد هر کس تظلم‌‌‌خواهی کرد یا از مرجع رسمی گزارشی آمد یا دادستان ورود کرد، رسیدگی کند اما احضار به معنای اتهام نیست. گاهی ممکن است اتهام به مسئول مربوطه هم زده شود یا برعکس عنوانی غیر از این اقدام است ولی در قوه تشخیص متفاوت خواهد بود

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده رابطه ایران و عراق خاطرنشان کرد: بعضی حرف‌‌های زده شده، جرایم امنیتی هستند. بعضی از اینها گفتند از جای دیگر خبر گرفتند مرجع خبر هم احضار شده است.

اژه‌ای درباره افزایش قیمت کالاها و اعلام تعزیزات که گفته هیچ شکایتی در مورد افزایش قیمت واصل نشده و اینکه آیا قوه قضائیه وورد می‌کند؟ ابراز داشت: اینکه سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌کنندگان چه نظارتی دارد را نمی‌دانم اما کنترل بازار و قیمت‌‌‌ها عمدتا دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیزات است. البته بخشی از کالاها ممکن است قیمت‌‌‌گذاری نشوند ولی باز هم سازمان حمایت باید نظارت کند.

وی ادامه داد: تعزیزات هم موظف است بازار را کنترل کند اما اگر جایی باشد که دستگاه دولتی بخواهد خارج از ضوابط و به دور از انصاف قیمت کالا را بالا ببرند، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد اگر دستگاه دولتی یا در انجام و‌ظیقه قانونی کوتاهی کند، بازرسی باید اطلاع بدهد و رسیدگی شود یا اگر برخلاف قانون اقدامی کرده باشد مثلا بیش از قیمت مصوب جنسی به فروش برسد، اگر بازرسی کشور یا هر دستگاه دیگر گزارش دهد رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی درباره کشف کانتینر کاغذ در بندرعباس گفت: در این پرونده حکم صادر شده است، به غیر از این موارد پرونده‌های دیگری هستند که حکمشان صادر شده است یا به زودی حکم‌شان صادر می‌شود.

حکم پرونده یک فرد دوتابعیتی قطعی شد

سخنگوی قوه قضاییه درباره جاسوسی یک فرد دو تابیعتی با نام توکلی گفت: این پرونده حکمش قطعی است، دوتابیعتی بودن ایشان هم محرز شده است. وزارت اطلاعات گزارش اولیه را داد این فرد در مراکز مهم نفوذ کرده رسیدگی شد که در مجموع ۸ سال و ۶ماه حکم قطعی برایش صادر شد و رد اموالی که از این راه هم به دست آورده بود، صورت گرفت.

پرونده شهرام جزایری هنوز منجر به قرار نهایی نشده است

وی درباره پرونده شهرام جزایری نیز توضیح داد: او حرف‌های واحدی در این مدت نزده اما بعید است که صرف اینکه یک فردی بدهی مالیاتی داشته باشد، بخواهد از کشور خارج شود چون می‌داند ریسک این قضیه بالا است و وقتی دستگیر می‌شود، افرادی مراجعه کردند و خواست یک میلیارد رشوه دهد و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست.

اژه‌ای ادامه داد: این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که او را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.

وی درباره محکومیت قضات و کارمندان قوه قضاییه نیز توضیح داد: شش نفر از این افراد در سازمان ثبت اسناد بودند. در هفته‌های اخیر هم مواردی داشتیم که هنوز قطعی نشده است. ما بازپرسی را داشتیم که دستگیر شده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است. وکلایی داشته‌ایم که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که از کانون وکلا و قوه قضائیه بودند که احکامشان قطعی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده افراد درگیر در حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده این موضوع تشکیل و به تهران احاله شده است. از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است ولی چون در رسیدگی مقدماتی است، نام نمی‌برم. همه اینها غیر از افرادی هستند که مرتکب جرم اصلی شده‌اند. اینها کسانی هستند که در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گفت‌وگوی یک نماینده مجلس در مورد اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی یادآور شد: نقل قول درست نبود و تکذیب شد. این نماینده گفتند چنین چیزی از قول من درست نبوده است.

اژه‌ای در رابطه با پرونده حسین هدایتی نیز عنوان کرد: پرونده ایشان و پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم است. گفته شده می‌خواهند باهم کیفرخواست بزنند و به دادگاه بفرستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دیوان محاسبات کشور درباره حکم انفصال ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و اجرا نشدن این حکم گفت: اگر حکم انفصال داده شده، قوه قضاییه وارد نمی‌شود. قوه قضاییه به جرم رسیدگی می‌کند. موارد دیوان محاسبات، بعضا صرف تخلف است. اگر در اثنای رسیدگی به جرم برسند یا در کنار تخلف، جرمی واقع شده باشد، پرونده ارسال می‌شود. در این خصوص دیوان جرمی تشخیص نداده است.

این مقام عالی قضایی در پاسخ به این سوال که اگر حکم انفصال از خدمت سیف وجود داشته باشد، وی می‌تواند مشاور رئیس‌جمهور باشد؟ اظهار داشت: در مورد سمت مشاوره، این پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظرخواهی است و به آن در دیوان محاسبات اعتراض شده است. در این مرحله اشکالی ندارد زیرا به ما گفتند حکم قطعی نشده و در این شرایط طرف می‌تواند مشغول به خدمت باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های وکلای سیدمحمد خاتمی درباره مسکوت ماندن پرونده شکایت وی از سردار نقدی تصریح کرد: پرونده‌ای که مطرح می‌شود راکد است و باید بررسی شود. اما وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود و کارش صورت می‌گیرد، ممکن است زمان ببرد. پرونده‌هایی در جامعه وجود دارد که به صرف داشتن حساسیت باید به دقت بررسی شود اما اگر کاری صورت نگرفت، خلاف است. باید بررسی شود که دادستان برای چه پرونده را گرفته است. آیا برای تحقیق و تفحص است؟

شکایت رئیس دولت اصلاحات از ۴ نفر

وی درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات هم خاطرنشان کرد: تا جایی که من می‌دانم از چهار نفر شکایت شده اما نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است.

اژه‌ای درباره وضع رسیدگی به پرونده اخلالگران سکه و ارز از جمله افرادی که به عنوان متهم از آنها یاد شده است مانند پسر و برادرزاده مظلومین، فرشته تنگستانی در خودرو و پنج فراری در پرونده درمنی گفت: این نفرات که گفتید فراری هستند را خبر ندارم. اینکه در بعضی پرونده‌ها، متهمین با قرار آزاد شدند یا فراری هستند را نمی‌دانم. اما اینکه آیا تعقیب می‌شوند یا نه؟ باید تشکر کنم از بازپرسان که کسانی که احیانا به خارج از کشور متواری می‌شوند، نهایت تلاش را می‌کنند که از طریق قوانین بین‌المللی را برگردانند.

وی با اشاره به فرار تعدادی از افراد در پرونده درمنی نیز یادآور شد: اقداماتی انجام شده و می‌شود؛ اما با برخی از کشورها تفاهم‌نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.

اژه‌ای درباره قاطع نبودن قوه قضاییه در برخورد با مفسدان بازار ارز و سکه گفت: اگر منظور قاطع این است که ما سریع بگیریم، قوه قضاییه هم از وزارت اطلاعات و هم از سازمان اطلاعات سپاه و هم از انتظامی درخواست کرده است، در شناسایی آنهایی که به صورت سازماندهی شده در این بازار هستند کمک کنند و همچنین صرافی‌‌های غیرمجاز و مجازی که تخلف می‌کنند را به شدت دنبال کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در تهران ۱۹۶ نفر در این خصوص بازداشت شدند. اگر ما این توقع را داریم که همه اینها اعدام شوند، اگر این جرم در حد افساد فی الارض نباشد، اعدام ندارد. اخلال در نظام اقتصادی کشور که در قانون پیش‌بینی شده در صورتی اعدام دارد که مفسد فی الارض تشخیص داده شوند. آیا همه دلالان سبزه میدان مفسد فی‌الارض هستند؟ ممکن است اینگونه باشد کما اینکه قاضی هم بعضا تشخیص داده است. بقیه حکم زندان طویل‌المدت می‌گیرند. فکر می‌کنید ۲۰ سال حبس ساده‌گیری است؟

اژه‌ای ادامه داد: هم از نظر سرعت رسیدگی و هم احکام نشان می‌دهد، اقدام قاطعانه است. قوه قضاییه و نیروهای امنیتی هم مشغول هستند. ما از سازمان‌های امنیتی خواستیم که عناصر اصلی را پیدا کنند. این دیگر کمک اینها است. قوه قضاییه بدون سیستم اطلاعاتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. عناصر اصلی که به شبکه‌های خارجی وصل هستند و علاوه بر سودجویی دنیوی شاید قصد دیگری داشته باشند، در قانون مجازات سنگین در حد اعدام برای اینها پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نامه‌نگاری‌های صورت گرفته میان آیت‌الله مکارم شیرازی و رئیس قوه قضاییه درباره مهریه تصریح کرد: پاسخ به این بخش فنی دارد و ریاست قوه قضائیه به بخشی از آنها جواب داد. قانون روشن است. بحثی که قوه قضائیه دنبالش بود و در مجلس هم بخشنامه شد، این بود در مورد کسانی که محکومیت مالی می‌شوند اگر مشخص شود فرد متمول است و نمی‌دهد، بازداشت می‌شود اما اگر مشخص شود که فرد توانایی مالی ندارد، زندانی نمی‌شود.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه نسبت به این موضوع حرف داشت. کسانی که تکمن مالی دارند و نمی‌پردازند بحث‌شان جداست اما کسانی که تکمن مالی ندارند، نباید به زندان بروند. قبلا افرادی محکوم شدند که بخشی از آن احصا شده، فرد می‌گوید ندارد و براساس درآمدی که دارد، می‌خواهد بازپرداخت را تقسیط کنند و او ماهی یک سکه را می‌دهد اما با افزایش قیمت سکه، اگر درآمد قبلی را داشته باشد، نمی‌توانند یک سکه را هم بدهند اما بخشنامه‌ای آمد مبنی بر اینکه کسانی که قبلا تقسیط به یک سکه بودند و نمی‌توانند پرداخت کنند، تعدیل کنند. فرد می‌گوید من هر سه ماه می‌توانم سکه بدهم اما نمی‌تواند بگوید هر ماه نیم سکه یا ربع می‌دهد چرا چون قیمت دو نیم سکه از یک سکه بیشتر است.

اژه‌ای اضافه کرد: اکنون با مسئولان دادگستری‌ها برای تعدیل بازه‌های زمانی پرداخت مهریه صحبت شده است. بازه‌های زمانی پرداخت سکه هم به موضوع احراز تمکن مالی برمی‌گردد.

وی درباره درآمدهای شهرداری در جریمه‌هایی که از ساخت و سازهای بی‌رویه وصول می‌شود و اینکه قوه قضاییه در این قضیه ورود می‌کند با خیر؟ خاطرنشان کرد: شما می‌گویید براساس ضوابط شهرسازی و مجموعه مقررات در این خصوص هر جایی نمی‌شود ساختمان ساخت و بلندمرتبه‌سازی کرد یا از حد تراکم آنجا عدول کرد. اگر بگوییم همه اینها با پول حل می‌شود، همه این سیاست‌ها لغو می‌شود. نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین را زیرپا بگذارند. طبیعی است که این درآمدی برای شهرداری است اما شهرداری نباید قوانین خودش را برای درآمدزایی زیر پا بگذارد.

سخنگوی قوه قضاییه به اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و ابراز داشت: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ بعضا اجازه دارند ساختمان را تخریب نکند و جریمه بگیرد اما به این معنا نیست که همه‌جا فقط جریمه بگیرد. اگر از حد اختیار خارج شدند، دادگستری می‌تواند ورود کند. اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات خود با تبانی و با فساد اجازه دادند که فرد بیشتر از حد مجاز بسازد یا وقتی ساخت، خارج از اختیارات این را تبدیل به جریمه نقدی کند، سازمان بازرسی و دادستان می‌تواند ورود کند.

اژه‌ای درباره احتکار خودرو و پرونده ثبت سفارش خودرو عنوان کرد: فرقی نمی‌کند دولت بخواهد احتکار کند یا افراد حقیقی و حقوقی. اگر ثابت شود احتکار صورت گرفته و کلان هم باشد، قوه قضائیه در آن موارد، وارد می‌شود اما هر احتکاری غیرقانونی نیست. گاهی ممکن است در یک سوله و انبار، افراد مختلفی اجناس خود را بگذارند. این احتکار نیست یا شاید نیاز است که کالاهای اساسی برای مدتی نگه داشته شود و به وزرات صمت هم اطلاع داده شده که احتکار نیست. باید بررسی شود که احتکار صورت گرفته است یا خیر. به طور مثال سازمان زندان‌ها مصرفش را هر روز خریداری نمی‌کند. اگر واقعا خودرویی باشد که تولید شده و مشکلی هم ندارد و عرضه نمی‌کنند، خلاف است باید رسیدگی شود. اگر ثابت شود احتکار است، دولتی و غیردولتی باشد، برخورد می‌شود.

۲ نفر در پرونده سکه ثامن بازداشت هستند

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده سکه ثامن و اینکه چه زمانی به مرحله کیفرخواست می‌رسد؟ آیا از مسئولان دولتی هم بازخواست شده‌اند؟ یادآور شد: دو نفر در این باره بازداشت هستند. ۱۳۰۰ نفر تا کنون شکایت واصل شده است.

اژه‌ای درباره ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک‌های توهین‌آمیز به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی‌ CFT بیان کرد: چنانچه تهدیدآمیز باشد، صحیح نیست و هیچ‌کس حق ندارد، فردی را تهدید کند و من از محتوای پیامک‌ها خبری ندارم، اگر نماینده‌ای یا مجلس موضوع را منتقل کند، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند.

وی درباره تبعید زندانیان به استان سیستان و بلوچستان گفت: قبلا اینگونه نبود و محل‌های تبعید مشخص بود اما امروز دست قاضی باز است که تشخیص دهد که کجا بفرستد و به مواردی که از قبل اعلام شده حکم می‌دهد.

معاون اول قوه قضاییه در مورد ادامه کار بازنشستگان بعد از پایان دوران خدمت و اینکه این ادامه جرم محسوب می‌شود یا تخلف اظهار کرد: کسانی که بازنشستگی به آنها ابلاغ شده بعد از زمان نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف کنند و از این جهات جرم هم محسوب می‌شود.