وزیر نیرو خبر داد:
بدهی پیمانکاران با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت نیرو تهاتر می‌شود
تهران (پانا) - وزیر نیرو از هماهنگی بانک مرکزی با وزارت نیرو برای تهاتر بدهی پیمانکاران، تولید کنندگان و سازندگان شرکت‌های خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که به زودی این امر اجرایی شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رضا اردکانیان درباره آخرین وضع همکاری نظام بانکی و به خصوص بانک مرکزی با وزارت نیرو ، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوع‌هایی که هم اکنون در حال کار کردن با نظام بانکی هستیم در خصوص اجرایی‌کردن بند (ه) تبصره ۵ درباره تهاتر بدهی است.
وی ادامه داد: بر همین اساس بدهی‌هایی که وزارت نیرو با پیمانکاران، تولید کنندگان و سازندگان شرکت‌های خصوصی دارد و همچنین بدهی که شرکت‌های خصوصی به سیستم بانکی دارند و ارتباطی که سیستم بانکی به وزارت نیرو دارد، تسویه می‌شود.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: همچنین طلبی که وزارت نیرو از دولت بابت تفاوت قیمت‌های تکلیفی و قیمت تمام‌شده آب و برق دارد بر اساس مکانیزم تبصره ۵ این مجموعه می‌تواند این طلب‌ها را با یکدیگر تهاتر کند و از رهگذر این تهاتر امکانی برای بخش خصوصی فراهم شود تا در این خصوص دغدغه کمتری ایجاد شود.
وی تصریح کرد: همچنین اگر شرکتی نمی‌تواند طلب خود را از شرکت‌های وزارت نیرو دریافت کند می‌تواند متقابلا بخشی از بدهی‌ها را به سیستم بانکی تسویه کند و امکانی برای فعالیت بیشتر داشته باشد.
وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر قدم‌های اجرایی این کار با همکاری بانک مرکزی و سیستم بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزرات نیرو برداشته شود.
هیات وزیران در جلسه ۱۱ /۱۲ /۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.
طبق ماده دو این آیین‌نامه، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده است و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال خواهد بود.
همچنین به موجب ماده ۱۰ آن، داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
ارسال دیدگاه