معصومه آقاپور*
ضرورت اصلاح قوانین برای رشد اشتغال
اگر مقررات مربوط به کار اعم از قوانین کار، گمرک، ارز و... اصلاح نشوند تا پایان مهر با سونامی بیکاری مواجه می‌شویم. درباره بسته‌های حمایتی که دولت و مسئولان دولتی درباره آن سخن می‌گویند باید گفت که از این طریق نمی‌توان دردی را دوا کرد.
شاید در کوتاه‌مدت نیاز اقشار آسیب‌پذیر جامعه تا حدودی تامین شود، اما در حوزه اشتغال‌زایی نمی‌توان به تاثیر برنامه‌ها و بسته‌های کنونی امید داشت، چراکه هنوز قوانین دارای مشکلات متعددی هستند. به‌ویژه بسته‌هایی که دولت پیشنهاد می‌دهد همانند مسکنی برای بیماران سرطانی عمل می‌کند، اما شفابخش سرطان اقتصادی نیست.
امروز برای درمان این سرطان لازم است ارز تک‌نرخی شود، قاچاق کاهش یابد، واردات و صادرات کالا به شکل آزاد انجام پذیرد، بورس کالا از فعالیت دست بکشد. اینها بسته‌هایی است که می‌توان روی آن نام حمایتی گذاشت. متاسفانه تعدد سیاست‌ها باعث شد در برهه‌ای واردکنندگان با ارز ۱۶ هزار تومانی اقدام به خرید کالای خارجی کردند و مجبور شدند آن را با نرخ کمتر از ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما به ثبت برسانند. با اینکه این بخشنامه اصلاح شد، اما نشان داد که فعالیت تجاری با ریسک بالایی همراه است. در نتیجه تولید و تجارت با رکود مواجه می‌شود و نرخ بیکاری به تبع آن افزایش می‌یابد.
متاسفانه عمر برخی از بسته‌ها و بخشنامه‌ها حتی به دو هفته هم نمی‌رسد، بر فرض اینکه تاثیری بلندمدت هم داشته باشد، بر رفاه خانواده و کاهش شکاف طبقاتی اثر مثبتی نمی‌گذارد. باید بسته‌ای در این زمینه اعمال شود که درآمد خانواده را افزایش دهد. باید توجه داشت که مخارج زندگی در خورد و خوراک خلاصه نمی‌شود. مایحتاج دیگری وجود دارد که شاخص فقر را بالا می‌برد. بنابراین دولت و سازمان برنامه و بودجه باید راهکاری برای نجات از فقر ارائه دهند.
اکنون یارانه انرژی باید به تولیدکننده پرداخت شود، نه اینکه با پرداخت نقدی آن به آحاد ملت حیف و میل شود. زمانی که تولیدکننده واقعی بتواند فعالیت مستمر داشته باشد، اشتغال رونق می‌یابد و دیگر نیازی به پرداخت یارانه نقدی و بسته حمایت از خانوار نیست. یعنی می‌توان برای تولیدکننده یک کارت الکترونیکی تعریف کرد و از این طریق یارانه انرژی آنها را پرداخت. البته باید آنها را ملزم کرد که این یارانه را به طور صحیح برای مخارجی همچون آب، برق، گاز و... هزینه کنند.
متاسفانه برخی سیاست‌های کنونی صرفا باعث رشد نقدینگی می‌شوند که در نهایت ممکن است باعث بازگشت تورم‌هایی که در گذشته تجربه کردیم، بشوند. همچنین باید توجه داشت برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان باید در بلندمدت اجرا شوند. زیرا تولیدکننده‌ای که چند سال بیرون از بازار بوده حداقل به سه سال زمان برای عادی‌شدن فعالیتش نیاز دارد. همچنین باید به ایجاد توازن میان پرداخت یارانه به تولیدکنندگان بخش‌های مختلف توجه داشت. نباید تصور کرد برخی صنایع که به ارکان قدرت نزدیک هستند از منابع و یارانه هنگفتی برخوردار شوند و بعضی واحدها به دلیل خصوصی‌بودن مظلوم و محروم واقع شوند. این همان رانتی است که در گذشته وجود داشته و با ایجاد انحصار، رقابت در بخش تولید از بین می‌رود.
منبع: آرمان
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ارسال دیدگاه