عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ۲۰میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشت

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، هادی قوامی درباره اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ارز برای جبران مشکل‌های مالی بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است، اظهار کرد: این خیلی حرف غلطی است زیرا بانک مرکزی مسئول صیانت از پول ملی است و این گونه اظهارنظرها با عقل سازگار نیست.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم نابجا و غیرکارشناسی باعث ایجاد تلاطم در کشور می‌شود و اینکه بپذیریم بانک مرکزی خود نرخ ارز را بالا می‌برد، درست نیست زیرا که این نهاد خود مسئول تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از تورم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظایف اصلی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پولی ملی و مدیریت عرضه و تقاضای نرخ ارز است؛ مسئولان بانک مرکزی باید بدنبال دور کردن بانک‌ها از بنگاه‌داری و کانالیزه‌کردن نقدینگی به سمت تولید باشند.

وی با اشاره به صادرات ۲۴ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، گفت: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد از انرژی ارزان قیمت کشور برای تولید استفاده می‌کنند؛ سوال اینجاست که چرا از این حجم از صادرات تنها ۴ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است؟

نماینده مردم اسفراین، وضع خاص کشور در دوران تحریم و فشار اقتصادی از سوی آمریکا را یادآور شد و اظهار کرد: مابقی ارزهای حاصل از صادرات کجاست؟ این رقم نباید سر از بازار سلیمانیه و هرات در بیاورد تا با رقم حداکثری به کشور وارد شود و خود را به شکل تورم در داخل از کشور نشان دهد.

قوامی تاکید کرد افراد و شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را به جای تزریق به سامانه نیما در جای دیگری می‌فروشند، به مردم، کشور و پول ملی خیانت می‌کنند؛ این در حالی است که همه باید تلاش کنند که در صف مبارزه با تحریم و جنگ اقتصادی بایستند نه اینکه از وضع موجود فرصت‌طلبانه استفاده کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد کارشناسانی که چنین نظرهایی را بیان می‌کنند، مغرضانه و در جهت تخریب افکار عمومی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی حرکت می‌کنند که وظیفه آن تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی دولت است.

اضافه‌شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در صورت جمع‌نشدن موسسات غیرمجاز

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای جبران پولی که موسسات غیرمجاز از مردم گرفته بودند باعث تورم موجود شده است، اظهار کرد: اتفاقا یکی از نقاط قوت بانک مرکزی این بود که در بخش غیررسمی پولی، موسساتی که نامنظم بودند و نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی داشتند و نه قواعد و قوانین را رعایت می‌کردند، جمع کرد.

قوامی یادآور شد که موسسات غیرمجاز هیچ مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و تنها براساس مصوبه وزارت تعاون در سال‌های گذشته، به تدریج از حالت موسسات کوچک تبدیل به موسساتی بزرگ شده بودند که در تمام کشور شعبه داشتند.

نماینده اسفراین در مجلس گفت: این موسسات در سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی به نظم کشیده شدند؛ بی نظمی این موسسات باعث فشار به مردم شده بود و اگر آنها جمع‌آوری نمی‌شدند، وضع بدتر می‌شد.

وی در این رابطه توضیح داد: مشخص نبود که منابع و مصارف موسسات غیرمجاز چه اندازه است و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها وجود نداشت؛ معلوم است که وقتی این موسسات جمع آوری‌شده و متشکل می‌شوند، آمار رسمی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: فروش دارایی‌های موهوم موسسات غیرمجاز زمان‌بر است و دولت برای آنکه جواب سپرده‌گذاران را بدهد، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کرد.

وی اظهار کرد: برداشت از منابع پر قدرت بانک مرکزی به همراه ضریب افزایش پول که ۷.۲ درصد است، باعث شد تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شود اما اگر این موسسات جمع‌آوری نمی‌شدند، با توجه به آسیب خلق‌الساعه موسسات غیرمجاز، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد و آسیب‌های جدی به نظام پولی کشور وارد می‌کرد.

قوامی تاکید کرد افرادی که می‌گویند چرا دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران زیان مردمی در موسسات غیرمجاز استفاده کرده است، موضوع ضریب افزایش پول و آسیب ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را نمی‌بینند.