قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
«کاهش هزینه معاملاتی و بار اضافی قوانین» راهکار توسعه فضای کسب‌وکار کشور است
ساری (پانا) - قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، «کاهش هزینه معاملاتی و کاهش بار اضافه قوانین را از راه‌کارهای اصلی توسعه فضصای کسب و کار برشمرد.
رحمت‌الله قلی‌پور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ظهر امروز در استانداری با موضوع اجرا و عدم اجرای ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم برگزار شد، یکی از مسائل مورد بحث و پیگیری جدی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمان مجلس ششم را شرایط اقتصادی کشور برشمرد و گفت: «در این خصوص دو کارگروه مشخص شکل گرفت که در یکی از کارگروه‌ها سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی مصوبات را شکل دادند.»
او افزود: «در بخش دولتی راهی جز حفظ مالکیت و انتقال مدیریت نداریم. مدیریت دولتی همه‌ی بنگاه‌های اقتصثادی را زیان‌ده کرده است.»
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تجربه کشورهای موفق در بخش خصوصی، مانند هندوستان، اندونزی، شیلی و اردن اشاره کرد و گفت: «کاهش هزینه معاملاتی و کاهش بار اضافه قوانین از نکات محوری بوده که این کشورها در پیش گرفتند و موفق شدند.»
قلی‌پور به ۱۸ هزار بسته قانونی تصویب‌شده از زمان مشروطه تا کنون اشاره و بیان کرد: «بسیاری از این قوانین مزاحم یکدیگر هستند که خود به معنای بار اضافی قوانین است.»
او تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مصوبات آن را از راه‌کارهای کاهش هزینه معاملاتی و بار اضافه قوانین برشمرد.
قلی‌پور با اشاره به بخش تعاونی، «افزایش اعتماد عمومی به منظور تأمین مالی جمعی» را از بحث‌های محوری آن اعلام کرد و گفت: «از این طریق جزء جزء سرمایه مردمی استفاده خواهد شد و به همین دلیل است که بخش تعاون نباید مالیات پرداخت کند.»
بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.
ارسال دیدگاه