بازار موازی ارز؛ حلال مشکلات صادرکنندگان معدنی

چرا باید طوری سیاستگذاری شود که فعالان اقتصادی مجبور شوند که به این شیوه‌ها متوسل شوند. طبیعتا این موضوع باعث افزایش واردات می‌شود،‌ درصورتی که عدد واقعی واردت بیشتر نشده است و فقط فعالان اقتصادی برای اینکه از اختلاف قیمت پیش‌آمده ضرر نبینند این کار را انجام می‌دهند. به‌نظر فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران این موضوع یک راهکار بیشتر ندارد و آن هم تشکیل بازار موازی ارز است.

دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد کرد که مورد موافقت ما در اتاق بازرگانی ایران قرار نگرفت، چون با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ امکانی برای ساماندهی واردات وجود نداشت. ولی متاسفانه این موضوع اجرایی شد و پس از آن شاهد بودیم که نتیجه خوبی در برنداشت. درنهایت بازار ثانویه ارز و سامانه‌های مختلف را راه‌اندازی کردند که مانعی بر سر راه صادرکنندگان بود و یک پروسه پیچیده بروکراسی را ایجاد کرد که از دل آن امضاهای طلایی، رانت، فساد و... بیرون آمد و درنهایت صادرکنندگان واقعی متضرر شدند.

متاسفانه از ابتدای امر در مورد این موضوعات از اتاق بازرگانی مشورتی گرفته نشده و روزی که به این نتیجه رسیدند که باید حرف فعالان بخش خصوصی را بشنوند. ما راهکارها و پیشنهادات خودمان را ارائه کردیم اما آنها عملیاتی نکردند. ما قبل از این اتفاقات به دولت پیشنهاد دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به دارو و کالاهای اساسی اختصاص دهد ولی واقعیت امر این است که ما امروز از این پیشنهاد خودمان نیز منصرف شدیم چراکه متاسفانه حتی کالاهای اساسی و دارو در بازار به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی‌شود درنتیجه این یک مسیر غلط است. باید ارز را آزاد کنند اما دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت داشته باشند و خود بانک مرکزی نیز کنترل بازار را برعهده بگیرد، اما اجازه دهند یک قیمت تنها برای ارز وجود داشته باشد و درنتیجه فعالان اقتصادی ما هم براساس همان یک قیمت کالاهای خود را صادر و وارد کنند. اگر این اتفاق بیفتد ما دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود و صادرکنندگان کم‌اظهاری نمی‌کنند. درنتیجه همه امور به روال عادی خودش برمی‌گردد و دیگر نیازی نیست دولت منابع خودش را صرف این امور کند و آنها را می‌تواند به‌صورت یارانه به مردم بدهد و حداقل از این موضوع اطمینان کسب کند که این منابع به جیب اقشار ضعیف می‌رود.

منبع: آرمان

*رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران