تغییرات در ساختارسازمانی شهرداری تهران باید به تصویب شورای شهر برسد

علی اعطا در جریان هشتادو ششمین جلسه با اشاره به تغییرات ساختار سازمانی در شهرداری تهران گفت: در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها از تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع شدیم. این تغییرات در قالب تصمیم شورای اداری شهرداری تهران صورت گرفته که براساس قانون، خارج از حدود اختیارات این شورا است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در قالب این تغییرات سازمان نوسازی شهر تهران که ارتباطی کاملاً موضوعی و مأموریتی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دارد از این حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است، گفت: مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شهری ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده است.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۵۴ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سازمان اداری شهرداری‌ها، به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود.

اعطا در قرائت بندهای دیگری از قانون گفت: بعد از این قانون، قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۷ به تصویب می‌رسد. بند ۲ این قانون به صراحت اعلام می‌کند: شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ را پس از تصویب انجمن شهر به‌موقع اجرا بگذارد.

سخنگوی شورا ادامه داد: تبصره ذیل این قانون اضافه می‌کند: وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به‌موقع اجرا بگذارد.

علی اعطا با بیان اینکه در قانون اخیر به صراحت و ۲ مرتبه تأکید کرده است که تصویب انجمن شهر لازم و شرط اجرای قانون است تاکید کرد: آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت وزیران که شورای اداری شهرداری نیز به استناد مواد ۷۴ و ۷۵ آن تشکیل شده است، در ماده ۴ به صراحت اعلام می‌کند: سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شورای اداری شهرداری تهران مطابق بند ۴ ماده ۷۵ آیین‌نامه استخدامی صرفاً وظیفه «بررسی و تأیید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» را بر عهده دارد و از آنجایی‌که تصمیماتی که در جلسه اخیر شورای اداری اتخاذ شده، خارج از حدود وظایف و اختیارات آن بوده است؛ از شهردار محترم تهران انتظار دارد دستور توقف اجرای تصمیمات یاد شده را ابلاغ کند.