چرا این روزها ممنوعیت صادرات از کشور ضروری است

پیرو بخشنامه‌‌های مربوط به فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی و ضروری کشاورزی ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام و پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله‌ها، تفاله‌ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و سورگوم تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.

محمود بازاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد:‌ بخشی از ممنوعیت‌های صادرات محصولات کشاورزی در گذشته از سوی وزیر جهادکشاورزی اعلام شده بود که هنوز به قوت خود باقی است و تنها خوراک آبزیان مستثنی شده است. ممنوعیت‌های بعدی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به این لیست افزوده شده است براساس مصوبات سران سه قوه بوده است که چند بخش دارد و باید به آن توجه شود.

وی افزود:‌ بخشی از این کالاهای کشاورزی ممنوع‌شده ارزبری بالایی با نرخ ارز رسمی دارند و مواد اولیه به کار رفته در این محصولات از محل مواد اولیه‌ای است که با ارز رسمی و دولتی به کشور وارد می‌شود به همین دلیل در چارچوب کالاهایی که باید توسط ستاد عالی رصد شوند تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. بخش دیگری از این ممنوعیت‌ها، مربوط به کالاهایی است که مشمول تنظیم بازار و نرخ‌گذاری داخلی است و ممنوع بودن صادرات آنها تا اطلاع ثانوی به گمرک ابلاغ شده است.

بخشی از کالاهای ممنوعه صادراتی مواد خام واحدهای تولیدی است

بازاری با بیان اینکه بخشی از محصولات ممنوعه نیز مواد خام مورد نیاز تولید داخلی هستند خاطرنشان کرد: در وضع فعلی با توجه به نیازی که صنایع تولیدی به ویژه صنایعی که این مواد اولیه را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا بدل می‌کنند،‌ دارند این ممنوعیت‌ها اعمال شده است. البته این ممنوعیت‌ها تا اطلاع ثانوی است و ممکن است که مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به دلیل اختصاص ارز دولتی به برخی‌ کالاها جذابیت‌هایی برای صادرات وجود دارد، خاطرنشان کرد:‌ سازمان توسعه تجارت مدافع و مدعی‌العموم صادرکنندگان است و توسعه ارزآوری و صادرات از وظایف این سازمان است اما با سیاست‌هایی که در وضع فعلی صادر شده است اجازه خروج هر کالایی داده نمی‌شود و باید مدیریت منطقی بر صادرات و واردات در کشور اعمال شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد:‌ آنچه که از کشور صادر و فروخته‌ می‌شود باید با نرخ واقعی باشد و نباید مبتنی به وضعی باشد که اکنون در کشور اعمال شده است.

وی تاکید کرد:‌ نباید به بهانه ارزش پول ملی محصول ملی پایین‌تر از ارزش واقعی خود صادر شود. صادرکنندگان معتبر و توانمند کشور به فرمول‌ها و محاسبات و ارزشگذاری کالا اعتقاد دارند اما در این میان ممکن است برخی این محاسبات را نداشته باشند و مشکل‌هایی ایجاد شود.

بازار صادراتی نباید از دست برود

بازاری افزود: خطری که وجود دارد این است که ممکن است صادرات بی‌نام و نشان بازار چند ساله صادراتی کشور را که تلاش زیادی برای آن صورت گرفته است را مورد تهدید قرار دهند و بازار معتبر و مناسب ایران را در کشورهای هدف به هم بریزند.

وی عنوان کرد:‌ دولت اهداف صادراتی را تعیین کرده است و نرخ جهانی را کارشناسی کرده و مابه‌التفاوت نرخ ارز با قیمت جهانی را به علاوه نرخ‌های غیررسمی ارز کرده و به عنوان عوارض صادرات محاسبه می‌کند که در دست بررسی است .

بازاری با بیان اینکه ممنوعیت‌های صادراتی به صورت موقت است، تصریح کرد:‌ براساس بند ۴ مصوبات سران سه قوه در مرداد امسال به محض ابلاغ عوارض صادراتی برای بخشی از کالاهایی که درگروه‌های مختلف است تنظیم و اطلاع رسانی می‌شود. حقوق مکتسبه نیز در چارچوب این ضوابط دیده خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران عنوان کرد: وضع کنونی کشور خاص است و همه باید با دولت همراهی کنندو بخش خصوصی که نگاه واقع‌بینانه به اوضاع کشور دارد همدلی و همراهی لازم را نیز با دولت داشته است و اگر این همراهی وجود نداشته باشد به این معناست که وضع کنونی را به خوبی درک نکرده‌اند.

وی اظهار کرد:‌ مهمترین مشکلی که صادرکننده در وضع فعلی با آن مواجه است ابهامی است که از برخی مقررات ابلاغی وجود دارد و در پاره‌ای مواد استنباط دستگاه‌ها از مقررات متفاوت است و ممکن است صادرکننده دچار ابهام شود و صادرات را کند یا متوقف کند.