در نشست خبری
پاسخ کدخدایی به نطق سلحشوری: اگر کسی خودش را شایسته نمیداند، کنار برود
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان درباره نطق پروانه سلحشوری در صحن مجلس اعلام کرد که اگر کسی خودش را شایسته نمیداند کنارهگیری کند.
عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره نطق پروانه سلحشوری در صحن مجلس، اظهار کرد: «شورای نگهبان از نصیحت و نقد ضرر نکرده و همیشه ما از نقد استقبال کردهایم.»
او ادامه داد: «انتظار مشروعی وجود دارد که نقدها و نظرات دقیق بوده و خلاف واقع نباشد چراکه نمیخواهیم اعتبار گوینده زیر سوال برود.»
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: «شورای نگهبان همواره شرایط حداقلی را در نظرمیگیرد، اگر کسی خودش را شایسته نمیداند کنارهگیری کند و چرا خودش را در معرض انتخاب قرار داده است.»
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سؤال که چه کسانی شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان میشوند اظهار کرد: «این قانون مربوط به کسانی است که در صنف بازنشستگان قرار گرفته و کارهای اداری آنها نیز انجام شده است. ولی الآن قصد دارند دوباره در سمتهای مختلف به کار گرفته شوند.»
او ادامه داد: «اگر کسی در حال خدمت است ولو اینکه از سن بازنشستگیاش گذشته باشد ولی بهموجب قوانین دیگری بازنشسته نشده باشد این قانون شامل حالشان نمیشود.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره معافیتهای مالیاتی که مجلس شورای اسلامی گاه و بیگاه برای اقشار مختلف در نظر میگیرد، اظهار کرد: «تشخیص مصادیق و موارد این قبیل مسائل با دولت است مگر اینکه مصادیق در نظر گرفته شده به گونهای در جهت مغایرت با شرع مقدس گام برداشته باشد.»
کدخدایی همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیک نیز گفت: «بحثهای کارشناسی هم اکنون بین شورای نگهبان و نهادهای دخیل همچون وزارت کشور در حال انجام است ولی هنوز جمعبندی نهایی حاصل نشده که در صورت حصول اعلام خواهد شد.»
امکان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها منتفی است
او در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر درخواست تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بیان کرد: «شورای نگهبان قانونا نه نسبت به شوراها حقی دارد و نه ادعایی را در این زمینه مطرح میکند و اساساً امکان نظارت بر آن را نیز ندارد. بنابراین مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان بر شوراهای شهر و روستا منتفی است.»
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به روندی که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی کرد گفت: «طرح اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بهرغم آنکه طرحی خوب و مؤثر بود و در صدد اصلاح نظام اداری کشور گام بر میداشت در یک نوبت با ابهام مواجه شد چرا که در یک یا دو بندی که در ذیل آن طرح آمده بود تعارضهایی به چشم میخورد که به همین دلیل طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.»
او درباره جزئیات این ابهام نیز بیان کرد: «ابهام این بود که از اساس مشخص نبود اختیارات فرمانده کل قوا به یک بند محدود شده است یا خیر چرا که در یکی از مواد آن نوشته شده بود "دستگاه متبوع" ولی این دستگاه را مشخص نکرده بود.»
او افزود: «مصوبه در نهایت بعد از اصلاح و رفع ابهامهای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه مورد تائید شورای نگهبان به لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قرار گرفت و برای اجرا ارسال شد.»
کدخدایی درباره شیوه اجرای این قانون نیز گفت: «بهطور کلی مصوبات از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی، رئیسجمهوری ابلاغ و او نیز مصوبات را برای اجرا به دستگاههای اجرائی ابلاغ میکند تا ظرف مدت مشخص شده اجرائی شود.»
او در ادامه تصریح کرد: «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ناظر بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که بر اساس آن دو دسته از مسئولان بعد از بازنشستگی دیگر نمیتوانند مشغول به خدمت شوند ولی این قانون سه دسته دیگر را همچون وزرا و نمایندگان مجلس را استثنا کرده است.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به طرح تعیین تکلیف معلمان حقالتدریسی و دانشیاران نهضت سوادآموزی اظهار کرد: «این طرح در یک نوبت مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد یعنی دارای بار مالی بود ولی بعد از اصلاح مورد تایید قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره دیگر طرحهایی که هم اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان هستند یا پیشتر در این شورا مورد بررسی قرار گرفتهاند نیز گفت: «یکی از طرحهای در حال بررسی ما مسئله اصلاح موادی از آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که بعد از چندین نوبت رفت و برگشت بالاخره دائمی شد.»
کدخدایی درباره طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی نیز تصریح کرد: «این طرح در شورای نگهبان با دو ایراد مواجه شد نخست اینکه در صدر ماده واحده قوانین به صورت مطلق آمده بود که با توجه به این مسئله که این اطلاق میتواند شامل قوانین پیش از انقلاب نیز شود بنابراین مغایر شرع شناخته شد. از سوی دیگر این طرح با توجه به نظر تمثیلی شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ بود که در نهایت برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.»
ارسال دیدگاه