سپردن امور به بخش خصوصی می تواند موجب سربلندی کشور درمسائل و بحران های پیش رو باشد

پانزدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست "محمود زمانی قمی" استاندار یزد و با حضور "علی زینی وند" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، "جعفر نخستین" مدیرکل حوزه استاندار، فرمانداران و اعضای این ستاد در تالار کوثر استانداری یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست با اشاره به شرایط فعلی کشور، بیان کرد: مهم ترین سیاستی که قادر است کشور را با سربلندی از مسائل و بحران های پیش رو عبور دهد؛ سپردن امور به بخش خصوصی است و در این شرایط ویژه ضروری است با جدیت از بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی و تولیدی حمایت کنیم.
"زمانی قمی" ‌ضمن درخواست از دستگاه های خدمات رسان، آب، برق، گاز، گمرک، امور مالیاتی و تامین اجتماعی مبنی بر همراهی و نهایت همکاری با تولیدکنندگان و بخش خصوصی استان، افزود: تجربه کشورهایی که از بحران‌های مالی عبور کردند این است که به عنوان مثال امور مالیاتی آن کشور در شرایط رکود فشارهای خود را بر بخش خصوصی کاهش داده یا برداشته است.
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: البته بخش خصوصی و تولیدکنندگان هم نباید در بیان مشکلات خود به گونه‌ای صحبت کنند که مسئولان دولتی نشسته اند و هیچ اراده ای برای رفع و حل مشکلات وجود ندارد بلکه اراده دولت و مدیریت ارشد استان در حمایت از بخش خصوصی است.
وی با بیان این که لازم است در نشستی مجزا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و راهبردها و راهکارهای آن مرور شود، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی همه مسئولان استان باید در حمایت از تولید کنندگان در صحنه باشند و احساس مسئولیت کنند.
‌استاندار یزد در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه بخش عمده ای از مشکلات امروز کشور ناشی از فشارهای خارجی و تحمیل تحریم‌های ظالمانه است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم از یک سو باید مراقب ‌احتکار کالاها باشیم و با جدیت و قاطعیت با احتکارکنندگان کالاهای ضروری مردم برخورد کنیم و از سوی دیگر برای تسهیل در چرخه تولید اصلاح برخی بخشنامه ها و آیین نامه ها را با جلسات کارشناسی در دستورکار قرار دهیم.

ممنوعیت صادرات مواد پتروشیمی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار نیز در این نشست گفت: با نهایی شدن واگذاری اختیارات به استانها بسیاری از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در استان قابل حل و رفع است.
"‌علی زینی وند" ‌ادامه داد: ‌با پیگیری های استان یزد در حال حاضر در حوزه صنایع پتروشیمی، صادرات مواد پتروشیمی به خارج از کشور ممنوع شده و مرحله بعد نیز بحث ‌شفافیت این حوزه در موضوع بورس است.کل روابط

زینی وند همچنین در پایان سخنان خود از "سیدحسین دشتی" مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست ‌با تشکیل منظم و فعال تر نمودن کارگروهی که نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های خدمات رسان عضو این کارگروه به ریاست استانداری یزد هستند، زمینه لازم را برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی ‌استان در حوزه های آب، ‌برق و گاز، ‌فراهم کند.
گفتنی‌ است پانزدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با محوریت بررسی مشکلات و چالش های پیش روی صنعت کاشی و سرامیک استان در حوزه های تامین ارز جهت تامین مواد اولیه، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش، صادرات و ‌گمرک، بازسازی و نوسازی خطوط تولید و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا با حضور صنعتگران و بخش خصوصی فعال در این حوزه برگزار شد.