در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده مفسد اقتصادی مطرح شد

توضیح نماینده دادستان درباره نقش باقری درمنی در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی جعلی

تهران (پانا) - در هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات «حمید باقری درمنی» متهم ردیف اول این پرونده نماینده دادستان درباره نقش متهم اصلی پرونده در صدور ضمانتنامه‌های بانکی جعلی و فاقد اعتبار توضیحاتی ارائه داد.

کد مطلب: ۸۵۱۲۰۸
لینک کوتاه کپی شد
توضیح نماینده دادستان درباره نقش باقری درمنی در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی جعلی

به گزارش ایرنا، هشتمین جلسه محاکمه باقری درمنی با حضور نماینده دادستان، وکیل متهم، وکلای شکات و سایر متهمان پرونده اکنون درحال برگزاری است.

این پرونده ۳۳ متهم دارد که به گفته قاضی صلواتی پنج نفر از این متهمان فراری هستند.

قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در جلسات قبلی رسیدگی به این پرونده که به صورت علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد، اتهامات متهم ردیف اول پرونده را افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برشمرد.

در جلسات قبلی کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای از سوی نمایندگان دادسرا قرائت شد. رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا چهار سال به طول انجامید.

صلواتی گفت: این پرونده ۱۵۵ جلد، ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و ۳۳ متهم دارد که پنج نفر از متهمان فراری هستند.

به گفته وی، چهار نفر از متهمان کارشناس رسمی دادگستری، دو نفر سردفتر اسناد رسمی و دو نفر کارمند بانک ملی هستند.

نماینده دادستان نیز در هفتمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده گفت: زمانی که متهم پرونده اموال اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی را با جعل اسناد و کلاهبرداری چپاول می‌کرد، قطعا رفتار وی با افساد فی‌الارض انطباق دارد.

وی افزود: وجه شبهه تمام موارد در بحث افساد فی الارض ایجاد اخلال و ناامنی در جامعه است و عنوان افساد فی‌الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد.

نماینده دادستان به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات نیز اشاره کرد و افزود: متهم عنوان کرده که بدهی باقی مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است در حالی که در صورت جلسه ۲۵ آذر ۹۳ در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند.

وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر دخالت نکردن در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه ۲۵۳ کیفرخواست، رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت های فاقد اعتبار بوده است.

متهم در جلسه دادگاه گفت: من تنها کسی هستم که مخالف فرار کردن بودم وگرنه خودم هم فرار می‌کردم اما هر دادگاه و دادسرایی که مرا دعوت کرده حضور پیدا کردم حتی آن زمان که هجمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به من وارد می‌کردند.

وی درباره ۲۶ فقره ضمانت‌نامه برگشت شده به بانک ملی و خساراتی که از محل این ضمانت نامه‌ها به این بانک وارد شده است، نیز گفت: من از این ضمانت نامه‌ها اطلاعی ندارم و کسی که این کارها را انجام داده باید جواب بدهد زیرا زیان‌دیده این پرونده در بحث ضمانت نامه‌ها من بودم. اشتباه بزرگی کردم و چوب این اشتباه را هم خوردم.

توضیح نماینده دادستان درباره صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی

نماینده دادستان در هشتمین جلسه محاکمه باقری درمنی درباره نقش متهم اصلی پرونده در صدور ضمانتنامه‌های بانکی جعلی و فاقد اعتبار اظهار کرد: دو فقره از ضمانتنامه‌ها به ترتیب مربوط به سوم آبان سال ۸۹ و دوم آبان سال ۹۵ به ارزش ۶.۵ و ۵ میلیارد تومان است که بانک ملی بیان کرده این ضمانت‌نامه‌ها در زمان ریاست جوانمیر محمدی در شعبه بهار بانک ملی و معاونت قاسم علی بهرامی بدون هرگونه تضمین صادر شده است.

وی به صدور ۶ ضمانت‌نامه دیگر اشاره کرد و افزود: این ضمانت‌نامه‌ها که مجموعاً ۴۲ میلیارد تومان است، اصالت و صحت دارند ولی تضمینات اخذ شده از سوی ضمانت‌خواهان از اساس جعلی و فاقد اصالت بوده است.

نماینده دادستان همچنین به صدور ۳۶ فقره ضمانت‌نامه دیگر در بانک ملی اشاره کرد و گفت: این ضمانت‌نامه‌ها نیز به لحاظ فقدان سابقه در سیستم بانک ملی و نظریات کارشناسی در شعبه بازپرسی از اساس جعلی هستند.

وی به قرائت شماره، تاریخ، مبلغ ۳۶ فقره ضمانتنامه یاد شده طبق اظهارات شهود و مطلعان در کیفرخواست شرکت‌های متقاضی ضمانتنامه برای معامله با شرکت‌های دیگر درخواست صدور ضمانتنامه کردند. اینها شرکتهایی هستند که مدیریت آنها با حمید باقری درمنی است.

نماینده دادستان تصریح کرد: از ۳۶ فقره ضمانتنامه جعلی،۲۶ فقره به بانک ملی عودت داده شده اما بانک ملی به لحاظ اینکه سابقه‌ای در سیستم خود نداشته از پرداخت وجه خودداری کرده است.

وی ادامه داد: از ۱۰ فقره ضمانتنامه باقیمانده نیز یک فقره برای ضمانت شخصی به نام شیری به مجتمع شهید مدرس تحویل داده شده است.

نماینده دادستان همچنین به خروج ۵۷ فقره فرم خام ضمانتنامه از بانک ملی اشاره کرد و افزود: بانک ملی نامه‌ای به شعبه بازپرسی صادر و بیان کرده است که علاوه بر ضمانتنامه مجعول عنوان شده ۵۷ فقره فرم خام ضمانتنامه در زمان ریاست جوان میر محمدی در شعبه بهار بانک ملی از این بانک خارج شده است.

وی تصریح کرد: از ضمانتنامه‌ها نیز یک ضمانتنامه از بانک گردشگری است که مبلغ آن ۶ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان درباره ارتباط ضمانت‌نامه‌ها با حمید باقری درمنی گفت: ضمانت‌خواه‌ها شرکت‌های پلاستیک کاران، حافظان انرژی بی‌همتا و آریا برج هرم هستند که همه این شرکت‌ها بر اساس اقرارنامه باقری درمنی جزو شرکت‌های زیرمجموعه وی بوده است.

عبادی نماینده دادستان تهران در ادامه هشتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی درباره ردیابی وجوه حاصل از عواید ضمانت‌نامه‌های جعلی و فاقد اعتبار صادر شده است، اظهار کرد: ردیابی‌ها نشان می‌دهد که مبلغ ۲۸ میلیارد تومان از این وجوه به حساب علیرضا مسلمی، ۴۸ میلیارد تومان به حساب شرکت پلاستیک‌کاران سپاهان ایلیا، ۴.۵ میلیارد تومان به حساب سید محمدباقر صدری از مجرمان پرونده‌های فساد اقتصادی، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب کیمیا نصیری، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب پارسیان نیکان کیش، ۵۱۰ میلیون تومان به حساب جزایری و ۹۲۰ میلیارد تومان به حساب عباس فخاری تبار که همگی این افراد از مرتبطان باقری درمنی هستند واریز شده است.

وی تاکید کرد: لازم است متهم درباره این وجوه توضیح دهد و صرف نظر از اظهارات شهود اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد صدور ضمانت‌نامه‌ها و بهره‌مندی و انتفاع از وجوه ضمانت‌نامه‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه باقری درمنی و افراد مرتبط با وی صورت گرفته است.

در ادامه حمید باقری درمنی متهم پرونده درباره اظهارات نماینده دادستان گفت: در اینکه با نصیری ارتباط داشتم شکی نیست چون همانطور که قبلا هم گفتم با وی مراوده ملکی داشتیم.

متهم افزود: جمع مبالغی که نماینده دادستان عنوان کرد بعید می‌دانم به ۸۷ میلیارد تومان برسد در حالی که ملک‌هایی که برای نصیری رهن گذاشتم و گرفتار شدم بالای ۱۳۰ میلیارد تومان است و یکی از بازنده‌های این پرونده من هستم.

درمنی تصریح کرد: اگر پول گرفته باشم گردنم از مو باریکتر است اما وقتی پرداختی‌هایم بیشتر از دریافتی‌هاست چرا باید متهم باشم؟

این متهم ادامه داد: یک کارشناس بی‌طرف می‌تواند این مشکلات را حل و مشخص کند پول‌ها کجا رفته است؛ بنابراین از دادگاه تقاضا دارم درخصوص اعداد و ارقام موجود در پرونده کارشناسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر بدهکار باشم که چیزی ندارم پرداخت کنم اما اگر طلبکار هم باشم چیزی نمی‌خواهم؛ نمی‌شود که هم طلبکار باشم و هم در زندان بمانم.

باقری درمنی گفت: یکی از ملک‌هایم دست شرکت نفت جی است که خودشان ۶۰ میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند و این ملک از سوی وکالتی که به نصیری داده بودم در رهن نفت جی گذاشته شده و الان نمی‌توانم پس بگیرم.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام مشارکت در شروع کلاهبرداری از بیمه ایران اظهار کرد: در جریان یکی از معاملاتی که شرکت فجر گستر با پالایشگاه نفت جی داشته در قبال قیرهای دریافتی ۳ فقره چک صادر می‌کنند. پشتوانه این چک‌ها نیز بیمه‌نامه شرکت بیمه ایران بوده است که اولا چک‌های مزبور از حساب مسدود صادر شده ثانیا تطبیق امضا وجود نداشته و ثالثا فاقد موجودی بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: از اساس برای اینکه پرداختی صورت نگیرد این چک‌ها صادر شده است.

وی با اشاره به اظهارات متهم مبنی بر اینکه از بابت وجوه حاصل از صدور ضمانتنامه‌ها پرداختی به وی صورت نگرفته گفت: متهم ممنوع‌المعامله بوده است بنابراین سند مکتوبی وجود ندارد که پرداختی به وی صورت گرفته باشد حتی در ارتباط با شرکت فجر گستر نوین که متهم مدعی است تنها با این شرکت ارتباط داشته هیچ سند مکتوبی وجود ندارد.

نماینده دادستان همچنین درباره درخواست متهم برای کارشناسی گفت: ضمانت‌نامه یک سند تجاری است یعنی مبلغ درون آن کاملا متقن است. بنابراین چه شبهه‌ای وجود دارد که بخواهیم از کارشناسی استفاده کنیم؟ ضمن اینکه ارقام قرائت شده از سوی همکار دیگرم یک چهارم یا یک پنجم ارقامی است که در پرونده وجود دارد.

وی درباره ادعای متهم مبنی بر اینکه به خاطر نداشتن وثیقه در زندان مانده است گفت: شما اکنون به خاطر محکومیت هم در زندان هستید بنابراین اگر وثیقه هم می‌گذاشتید نمی‌توانستید آزاد شوید.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار