معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت: هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش شاتا، حسن سینکی افزود:ضریب اهمیت اقلام اساسی در سبد هزینه‌های خانوار احصاشده و تاکید گردید دستگاه‌های مسئول مانند وزارت جهاد کشاورزی (در کالاهای مشمول قانون انتزاع ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (در کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی ) با حساسیت و دقت فراوان زنجیره تامین را طراحی و اعمال نظارت کنند.

وی در توضیح این مطلب تاکید کرد: زنجیره تامین از تخصیص ارز تا رسیدن کالا به دست مشتری را شامل می‌شود و از ابتدا تا انتها ایستگاه‌های کنترلی و نظارتی طراحی شده است.

سینکی گفت: باز هم تاکید می‌شود نگرانی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد اما سخن من بدان معنا نیست که صد در صد قیمتی که برای این اقلام ابلاغ کرده‌ایم، به دست صد در صد خریداران می‌رسد و ممکن است تخلفاتی در این مسیر اتفاق بیفتد که البته تلاش می شود با نظارت موثر امکان بروز تخلف کم شود.

وی با اشاره به دستور صریح رئیس جمهوری گفت: قیمت کالاهای اساسی پس از اعمال نوسان‌های قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز تامین کالا که در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ تومان بود و در سال جاری به ۴۲۰۰ تومان رسید و هزینه‌های واقعی مترتب بر تولید و واردات از جمله هزینه نقل و انتقال ارز و هزینه خرید برخی کالاها از مسیرهای تحریمی که اتفاق افتاده است، نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.

سینکی افزود: این افزایش قیمت یک بار ابلاغ شده است و طبق مقررات اگر تولیدکنندگان یا واردکنندگان درخواست مجدد افزایش قیمت را داشته باشند باید پیشنهادشان را به سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرفکنندگان ارائه کنند تا در صورت تایید این سازمان، موارد در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود و تصمیم‌گیری در این خصوص صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فعلا درخواستی برای افزایش مرحله دوم قیمت کالاهای اساسی نداریم اما باز هم صادقانه عرض می کنم که در تمام اقلام گروه یک ، ضریب وابستگی به واردات وجود دارد و اگر قیمت‌های جهانی دستخوش افزایش شوند و ما نتوانیم با اعطای یارانه ریالی رشد قیمت‌ها را پوشش دهیم ناچار به کنترل قیمتی برای تنظیم بازار خواهیم بود .

تشدید نظارت‌ بر بازار

وی به مواردی که حسین راغفر، اقتصاددان و امضا کننده نامه اخیر اقتصاددانان به رئیس جمهور در باب "نظارت" طرح کرد نیز پاسخ داد و تاکید کرد:نظارت و کنترل تشدید شده است و اخیرا در جلسه‌ای که با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد، گزارشی از سوی نماینده نیروی انتظامی ارائه شد و اقدام‌های صورت‌گرفته در این حوزه جای تقدیر دارد.

وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال به صورت مصداقی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از قاچاق دام زنده به شدت فعال هستند.

سینکی در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به انتقاد راغفر در خصوص وضع بازار پتروشیمی‌ها گفت: این تصور نباید وجود داشته باشد که بازار رهاست ؛ ما در وضع تحریم دیدیم باید برای محصولات پتروشیمی طور دیگری مدیریت صورت گیرد از این رو دستورالعمل ویژه‌ای را تنظیم و متناسب با وضع تحریم اصلاحات تبصره‌ای بر آن اعمال کردیم.

وی گفت: این دستور العمل حدود یک ماه است ابلاغ شده است و رصد بازار نشان می‌دهد قیمت‌ها در همین مقطع زمانی کاهشی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مذاکراتی با انجمن‌های فعال در حوزه پتروشیمی صورت گرفته است، تاکید کرد: قرار است فرآیند توزیع و نظارت، با نظارت بالادستی دولت به این انجمن‌ها واگذار شود.

راهبردهای سه‌گانه بسته مدیریت وضع تحریم

سینکی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: ما در وضع ویژه تحریم قرار داریم و برای عبور از این موقعیت خاص، برنامه‌ریزی می‌کنیم اما مفهوم این سیاست‌گذاری‌ها در کوتاه مدت، حل مشکل‌های تاریخی و کلیدی اقتصاد ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه به منظور مدیریت تحریم، بسته اقتصادی تدوین شده است، گفت: این بسته سه راهبرد را در خود جای داده است که شامل آرامش بخشی اجتماعی، مصون‌سازی و متقاعد‌سازی است .

به گفته وی برای مدیریت وضع به آرامش اجتماعی نیاز داریم چرا که هیچ کالایی را با تصمیم‌گیری صرف اقتصادی نمی‌توانید مدیریت کنید.

وی در پاسخ به نقد راغفر در خصوص چرایی تصمیم دولت برای بالا بردن نرخ ارز در سال جاری گفت: همان زمان که در اردیبهشت دولت وارد عمل شد و قیمت ارز کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، نرخ هر دلار در سامانه سنا در بانک مرکزی(صرافی بانک) حدود ۴۹۰۰ تومان و در بازار آزاد حدود شش هزار تومان بود.

سینکی ادامه داد: شما در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشتید نیز انتقادهایی به بحث راه‌اندازی بازار ثانویه ارز داشتید اما نکته اینجاست که وضع کنونی مدیریت خاص را می‌طلبد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بهتر بود بحث بر این نامه متمرکز می‌شد و سپس مصادیق تنظیم بازار و ارز مورد بررسی قرار می‌گرفت، اضافه کرد: این نامه برای من اهمیت داشت از این رو در شورای مدیران معاونت تحت مدیریتم با حضور بیش از ۳۵ کارشناس و متخصص ، به مدت سه ساعت در خصوص این نامه بحث شد و من از همکارانم در دفتر اقتصادی خواستم یافته‌های خود را در حوزه مربوط به فعالیت ما به موضوعات اجرایی و برنامه تبدیل کنند.

او تاکید کرد: البته در این نامه همان طور که از ابتدای آن مشخص است مخاطب پیش از آنکه رئیس جمهور باشد، مردم هستند و خواسته یا ناخواسته تاکید شده است در خصوص آنچه مطرح می‌کنند، تنها قوه مجریه پاسخگو نیست.

سینکی گفت: به نظرم امروز از گمشده‌های مباحث مطروحه در ساختار کلان دو نکته مهم قابل بررسی است؛ اینکه ما در دوره‌های متفاوت رفتارهای سیاسی در چه نوع ساختار اقتصادی حرکت می‌کردیم و سهم دولت چه بوده است؟

وی گفت: مدیریت کنونی صرفا اقتصادی نیست، انتقادهای مطرح‌شده ممکن است در حوزه اجتماعی مقبول شنوندگان واقع شود اما در گفتمان تخصصی این مقبولیت وجود ندارد.

وی گفت: افتخار می‌کنیم خادم ملتی هستیم که با همه تهدیدهای خارجی علیه کشور و انقلاب طوری عمل کردند که سربلند و پیروز بیرون آمدیم و آنچه می خواهم در این شرایط بگویم این نکته است که امروز با توجه به مباحث اجتماعی و سیاسی ، باید نسبت به مدیریت اقتصاد اقدام کنیم.

سینکی گفت: تنظیم بازار یک خاستگاه اجتماعی دارد و یک برون‌رفت اقتصادی. ما به عنوان مسئولین تنظیم بازار باید تلاش کنیم بین خواسته اجتماعی وبرون رفت اقتصادی همسان‌سازی ایجاد شود .

این مقام مسئول در توضیح این مطلب ادامه داد: پس لازم است تاکید کنم نمی‌توانم فارغ از نرخ تورم و گردش نقدینگی و تخصیص ارز و نظام نظارت و بازرسی و شبکه توزیع، ادعای مدیریت تنظیم بازار کالایی را داشته باشم چرا که همه این ها متاثر از هم است .

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:در ظاهر آنچه از ما می‌خواهند فقط کنترل قیمت است اما مفهوم تخصصی تنظیم بازار و کارکرد اجتماعی آن تنها در کنترل قیمت خلاصه نمی شود و در واقع سیاست های اقتصادی می بایست متناسب با سود منطقی بنگاه ها اتخاذ شود و با تصمیم صحیح از کمبود کالایی و ایجاد بحران، که نتیجه آن افزایش غیرمتعارف قیمت است، پیشگیری شود.

سینکی با اشاره به اینکه پیچیدگی کار اینجاست ، ادامه داد: از این رو بازار کالاهای اساسی را در همین چارچوب لازم است مدیریت شود.