وزیر ارتباطات خبر داد : ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی توقیف شد
تهران (پانا) - وزیر ارتباطات با اشاره به توقیف ۱۲۰ هزار گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی میگوید دولت الکترونیک مشخص کرد چه کسی ارز دولتی گرفته، به کجا داده است و چگونه آن را هزینه کرده است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمدجواد آذریجهرمی با تشریح دستاوردهای وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری هم در فرمایشاتشان اعلام کردند که ما خوب بلد نیستیم دستاوردها را نشان بدهیم. خیلی از اتفاقها در حوزه دولت الکترونیک افتاده است که لازم است برای مردم به صورت مصداقی گفته شود و در هر صورت باید کوره راهها بسته شود و نظام اداری گندزدایی شود به خصوص در وضع فعلی کشور ضرورت اجرای این پروژهها بیشتر از قبل است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: دستاورد مهمی که در یک سال اخیر و به خصوص در این ایام شاهد هستیم، اعتمادکردن نسلهای اول و دوم انقلاب به نسل سوم بود و فکر میکنم با حضور در مجموعه دولت و در مقام وزارت، این تابو که جوانان نمیتوانند مدیریت کنند شکست.
وی با اعلام اینکه مهمترین پروژهای که در کشور داریم بخش زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات است افزود: شبکه ملی اطلاعات سه لایه عمده دارد که متولی لایه زیرساخت آن وزارت ارتباطات است، در لایه خدمات وزارت ارتباطات در کنار دیگر دستگاهها نقش دارد و لایه سوم محتوا است که وزارت ارتباطات در آن نقشی ندارد و دیگر دستگاهها در آن دستاندرکار هستند.
جهرمی با اشاره به دستاوردهای یکساله دولت دوازدهم در بخش زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات گفت: در بخش زیر ساخت امکان دسترسی مردم به خدمات پُرسرعت فراهم میشود به صورتی که هم اکنون تعداد ۱ هزار و ۲۴۲ شهر ما خدمات ۳g و ۴g مجهز شدهاند ما شهری را نداریم که خدمات پهنباند موبایل نسل سوم و چهارم نداشته باشد.
وی افزود: در این یکسال تعداد سایتهای نسل سوم از ۲۶ هزار سایت به ۳۳ هزار و ۸۰۰ سایت ارتقا پیدا کرد و سایتهای نسل ۴، ۱۴ هزار بود که به ۲۷ هزار سایت افزایش یافت و پوشش نسل سوم و نسل چهارم در کشور سراسری شد.
وزیر ارتباطات با تاکید به ضریب نفوذ ۱۱۰.۳۲ درصدی تلفن همراه در شهرها و روستاهای کشور گفت: از بعد زیر ساختی ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال داخلی کشور که زیر ساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ هزار و ۱۹۱ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
وی افزود: ظرفیت شبکه IP کشور به رشد قابل توجهی داشته است و از ۴ هزار و ۳۰۰ به ۷هزار و ۷۸۷ گیگابیت بر ثانیه رسید. وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه ارتباطات بینالملل و اینترنت رشد ۸۰ درصدی را داشتهایم گفت: پهنای باند اینترنت کشور از حدود ۹۹۵ گیگابیت بر ثانیه به عدد هزار و ۸۰۵ گیگابیت بر ثانیه رسیده است که رشد قابل توجه در حوزه اینترنت داشتهایم.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: ظرفیت ترانزیت ارتباطات بینالملل که حوزههای استراتژیک برای کشور است رشد ۷ برابری را تجربه کرده است یعنی از عدد ۵۵۸ گیگابیت بر ثانیه در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم به عدد ۳ هزار و ۸۴۴ گیگابیت بر ثانیه رسید.
آذری جهرمی با اشاره به ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور گفت: بر طبق برنامه ششم توسعه ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید به خدمات پهنباند دسترسی داشته باشند و ما به ۳۱ هزار و ۸۸۶ روستا به این خدمات دست یافتهاند و حدود ۵۴ درصد روستاهای ما به خدمات LTE متصل شدهاند.
وی با ارایه آمار ۳ هزار کیلومتری خدمات پهنباند در ابتدای دولت دوازدهم در جادههای کشور تصریح کرد: هم اکنون ۵۸ هزار کیلومتر از جادههای کشور به خدمات نسل سوم و چهارم دسترسی دارند.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه مجموع همه این اقدامها باعث شده است که تعداد مشترکین پهنباند که ۳۴ میلیون بود به ۶۷ میلیون نفر برسد گفت: ما در یکسال از لحاظ شاخصهای دسترسی که بازار حوزه فناوری اطلاعات را ایجاد میکند ترکیه را پشت سر گذاشتهایم و هماکنون به گزارش نهادهای بینالمللی متوسط سرعت دسترسی مردم به شبکه در ایران به حدود ۲۳.۷۹ مگابیت بر ثانیه بر روی موبایل رسیده است که متوسط جهانی آن ۲۲.۸۱ مگابیت بر ثانیه است و ایران جایگاه ۵۸ را به خود اختصاص داده است.
جهرمی ادامه داد: تولید محتوا داخلی کشور در یکسال دو برابر شد و به عدد ۴۳۷ گیگابیت بر ثانیه رسید و این نشان از آن است که همزمان با رشد توسعه دسترسیها میزان مصرف محتوای داخلی کشور معادل دو برابر را تجربه کند.
وی افزود: این در حالی است که ظرفیت اینترنت مصرفی کشور ۸۰ درصد شده است یعنی شیب رشد ارتباطات بینالملل به محتوای داخلی بیشتر بود و این به معنای پویایی صنعت فناوری اطلاعات در داخل است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: ضریب استقرار دولت الکترونیک که یک شاخص بینالمللی به نام EGDR است در طول برنامه ششم باید باید ۳۹ رتبه رشد داشته باشد که ما در سال اول برنامه به گواهی سازمانهای بینالمللی۲۰ رتبه رشد کردهایم که یک جلوه دولت الکترونیک طرح ثبت تلفن همراه بود که جلوی قاچاق را توانست بگیرد، قاچاقی که منابع بسیار زیادی را به همراه داشت.
وی افزود: حدود ۹۵ درصد گوشیهای کشور قبل از طرح ریجستری به صورت قاچاق وارد کشور میشدند. ریجستری ارزش ریالی بازار قاچاق بیش از ۲ میلیارد دلار در سال بود که در حوزه اقتصاد به صورت غیر شفاف بین مجموعههایی دست به دست میشد به صفر رساند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از سوالهای نمایندگان از رئیس جمهوری در مورد قاچاق بود تصریح کرد: دستاورد دولت دوازدهم مبارزه با قاچاق در این حوزه بود. با استفاده از فناوری اطلاعات به جای کارگروه و ستادهایی که بعضا خود نیز آلوده میشدند میتوان حوزه را مدیریت کرد.
آذری جهرمی با تاکید به ارتقا ۲۰ رتبهای ایران در استقرار دولت الکترونیک بر طبق گزارش سازمان ملل گفت: دولت الکترونیک به معنای تحول است و ما گامهای بزرگی را در دولت الکترونیک برداشتهایم. زمانی که سازمان ملل گزارش میکند که ایران ۲۰ رتبه ارتقا پیدا کرده است معنایش این است که اتفاقهایی افتاده است.
وی افزود: تلاشهایی را برای تغییر نظامها آغاز کردهایم ولی همه مسایل موجود در حوزه ما هم با تکالیف قانونی که بر عهدهمان گذاشتهاند قابل انجام نیست و باید فرآیندها اصلاح شود و لازمه برخی از این تغییرها تعامل قانونی و بین دستگاهی است.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سنگاندازی در تمام مراحل انجام طرح ریجستری تلفن همراه وجود داشته است و همچنان ادامه دارد گفت: در هر مقطعی سنگاندازیهایی انجام شد و حالا هم در اذهان عموم به تخریب طرح ادامه میدهند مثلا در مورد گرانی تلفن همراه میگویند چون طرح ریجستری انجام شده تلفن همراه گران شده است در صورتی که قبلا تلفن با دلار ۳۸۰۰ تومان وارد کشور میشد و حالا با دلار گرانتر وارد میشود و این ربطی به ثبت تلفن همراه ندارد.
وی افزود: اتفاقا این پروژه یک جا خوب عمل کرد، عدهای ارز ۴۲۰۰ گرفتند که گوشی وارد بازار کنند ولی آن را با ارز ۱۰ هزار تومانی فروختند، ولی ما با سند و مدرک دقیق مچ آنها را گرفتیم. آذری جهرمی با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات برای جریمه ۴۳ میلیارد تومانی شرکتهای متخلف واردکننده گوشی همراه گفت: دولت الکترونیک مشخص کرد که چه کسی ارز دولتی گرفته است به کجا داده است و چگونه آن را هزینه کرده است و با این مکانیزم این همه پرونده تخلف وجود دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرد: دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد، یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتنابناپذیر است بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است.
وی افزود: در بازار موبایل سه دسته مشکلها را به دست آوردیم، یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد میکردند با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده فرایند واردات را درست انجام نمیدهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آوردهاند طبق مقررات چون ارز غیر تخصیصی است گمرک آنها را ترخیص نمیکند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف ۱۲۰ هزار گوشی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کردهام.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر این ۷۰۰ هزار گوشی آزاد شود علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده است، مرتفع میشود اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل بر نمیگردد زیرا ارز گران شده است.
ارسال دیدگاه