جمعه خبر: تداوم نگفتن‌های روحانی در روزهای جدال حقوقی تهران و واشنگتن
تهران (پانا) - رئیس‌جمهوری کشورمان به مجلس رفت و بازهم پشت پرده‌های برخی تلاطم‌های کشور را مشخص نکرد تا باردیگر خود را فدای مصالح عمومی کشور و آرامش جامعه کرده باشد ولی سوی دیگر میدان، جدالی تازه بین ایران و آمریکا شکل گرفته است؛ جدالی در چارچوب حقوق بین‌الملل در دیوان دادگستری لاهه.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهمترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ده رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از یک تا ۹ شهریور ماه شاهد تحولات بسیاری در صحنه سیاسی کشور بود ولی بدون شک مهمترین آنها در بهارستان اتفاق افتاد، مجلس شورای اسلامی علاوه بر میزبانی از رئیس‌جمهوری و جلوگیری از تکرار یکشنبه سیاه مجلس در دولت احمدی‌نژاد، یک وزارتخانه دیگر را بی‌وزیر کرد تا پست‌های خالی کابینه به عدد سه برسد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان روز سه‌شنبه برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به عنوان رئیس دولت برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس، راهی صحن علنی بهارستان شد تا به قول لاریجانی «عمق پاسخگویی و دموکراسی در ایران» به معرض نمایش گذاشته شود.
برای آنان که جلسات علنی بهارستان را پوشش می‌دهند خلوتی جایگاه خبرنگاران امری عادیست ولی ششم شهریور ماه روزی عادی نبود، چراکه مشخص نیست دوباره کدام رئیس‌جمهوری چون روحانی حضور در برابر وکلای ملت را آن هم برای جواب پس دادن در روزهای جنگ اقتصادی و روانی بپذیرد پس حضور ۱۱۰ خبرنگار داخلی و خارجی بی‌جهت نبود.
نخست پنج نماینده به نمایندگی از ۸۰ امضا‌کننده طرح سوال از روحانی پشت تریبون مجلس رفتند و در «کمال احترام» دغدغه‌های خود را با رئیس‌جمهوری کشورمان در میان گذاشتند. شنیدن جمله «آقای روحانی ما با تمام وجود از شما حمایت می‌کنیم» از اصولگرایی منتقد دولت همچون سیدحسین نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین و پیشوا، شاید فقط در جلسه سوال امکان‌پذیر باشد تا به گفته روحانی، «کاخ سفید بداند نتیجه جلسه سوال از رئیس‌جمهوری اختلاف بین قوا نیست».
بی‌شک صریح‌ترین و تندترین اظهارات در جلسه سوال از رئیس‌جمهوری متعلق به روحانی اصولگرایی است که اشبه‌الناس‌ترین مردم به اعضای جبهه‌پایداری محسوب می‌شود ولی رسما عضو این تشکل نیست. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم، بعد از بخش اول اظهارات رئیس‌جمهوری کشورمان که حدود ۴۰ دقیقه به طول انجامید پشت تریبون رفت و از «لگد ترامپ به کاخ آرزوهای روحانی» سخن گفت.
ذوالنوری همچنین بر آمارهای اشتغال‌زایی ارائه‌شده از سوی دولت تاخت تا روحانی مجبور شود، یادآوری کند که «مرکز آمار» زیر نظر او نیست و برای خوشایند دولت آمار ارائه نمی‌دهد.
بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها انتظار می‌رفت روحانی در مجلس دست به افشاگری و بیان حقایقی بزند که گفتنشان در «مصاحبه تلویزیونی و سخنرانی‌ها سخت است» ولی چنین نشد تا هم نمایندگان موافق دولتت و هم شبکه‌های اجتماعی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت رئیس‌جمهوری کشور نشانه بروند.
اما حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا در همین زمینه با اشاره به سوابق رئیس‌جمهوری کشورمان به پانا می‌گوید: «به هر حال آقای روحانی سال‌ها نماینده مجلس بوده و با روحیات مجلس آشناست به همین دلیل هم ایشان دیروز با نحوه رفتار خود مجلس را تحریک نکرد و از طرفی سعی کرد که مجلس را اقناع کند اما به دلیل حفظ آرامش نتوانستند به سوالات نمایندگان به خوبی پاسخ دهد.»
او ادامه می‌دهد: «آقای روحانی در جلسه روز گذشته مجلس بر افزایش رابطه محبت‌آمیز بین دولت و مجلس تاکید کرد و وحدت و هماهنگی بین قوا را مهمترین اصل خواند. البته از طرف دیگر نمایندگان نیز ادب را رعایت کردند و سخن‌هایی که اهانت‌آمیز باشد زده نشد و به صورت منطقی سوالات خود را از رئیس‌جمهوری پرسیدند. به هر حال رفتار دو طرف و آرامش رئیس‌جمهوری در سخنانش باعث شد تا جلسه‌ای آرام و بدون حاشیه را شاهد باشیم تا دشمنان با سوء استفاده و حاشیه‌سازی از این جلسه به انقلاب ضربه نزنند.»
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به تجربه گذشته کشور در سوال از رئیس‌جمهوری که با حاشیه فراوان همراه بود این جلسه سوال از رئیس‌جمهوری را بسیار مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: «دو طرف سعی کردند که جلسه بدون حاشیه و هزینه برای کشور در جوامع بین‌المللی برگزار شود.»
بعد از ۹۰ روز پیگیری رئیس‌جمهوری کشورمان برای جلسه‌ای ۹۰ دقیقه‌ای در صحن علنی بهارستان حاضر شد و به پنج سوال نمایندگان پاسخ گفت. فارغ از این مسئله که در زمان اعلام وصول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که یک سوال از رئیس‌جمهوری و در پنج محور مطرح است، بعد از خروج روحانی از صحن علنی ۲۲ تن از نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار به رای گذاشته شدن پاسخ‌های رئیس‌جمهوری شدند.
لاریجانی با اکراه این مسئله را پذیرفت و در نهایت نمایندگان با آرا خود اعلام کردند که صرفا از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری به یک سوال قانع شده‌اند و ۴ سوال دیگر آنان پاسخ‌هایی در خورشان خود نیافته‌اند .
جلسه سوال از رئیس جمهوری گذشت و حال نمایندگان با این سوال مواجهه‌‌اند که مواردی از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری که آنان را قانع نکرده باید برای جرم‌انگاری و بررسی نهایی به قوه‌قضائیه ارسال شود یا خیر.
بند دوم تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه بیان می‌کند: «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهوری به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.»
حال مسئله اینجاست که موافقان ارسال سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه معتقدند که نفس قانع نشدن نمایندگان از اظهارات رئیس‌جمهوری خود به معنی استنکاف رئیس قوه مجریه از قانون است. مخالفان نیز عقیده دارند که لفظ استنکاف از قانون باید در طرح سوال از رئیس‌جمهوری با استناد به قوانین موضوعه کشور ذکر شده باشد که در زمینه روحانی این اتفاق رخ نداده است. افکار عمومی نیز در این بین سوال می‌کند که مسئله گرانی دلار و رشد بیکاری اساسا چطور ممکن است به قوانین موضوعه کشور ارتباط پیدا کند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه (هفتم شهریور) در صحن علنی بهارستان سه مرتبه به صورت جداگانه و در پاسخ به سه تذکر نمایندگان اصولگرا متذکر شد که سوال از رئیس‌جمهوری به قوه قضائیه ارسال نخواهد شد.
همه این جدال‌ها در کنار هم به علاوه ضد و نقیض‌گویی اعضای هیات رئیسه مجلس با اتکا به وابستگی‌هایشان به جناح‌های مختلف سیاسی کشور، خبر از ابهامی بزرگ در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌دهد.
بند دوم تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از جنجال‌های محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی بهارستان وضع و تصویب شد تا مجلس این چنین در برابر «بی‌قانونی‌های رئیس قوه مجریه و بی‌حرمتی‌های او»، سست نباشد ولی امروز ابهامی دیگر خودنمایی می‌کند.
یکی از نمایندگان حقوق‌دان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ممانعت از انتشار نامش در همین زمینه به خبرنگار پارلمانی پانا می‌گوید: «خلاصه همه این بحث‌ها یک کلمه است، آن هم اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس مبهم است. شما مجلسی را تصور کنید که قرار است برای همه کشور و عموم مردم قانون تصویب کند ولی توانایی وضع آیین‌نامه‌ای مشخص برای خود را ندارد.»
او در پاسخ این سوال که چرا هیچ فرد و کمیسیون و فراکسیونی اصلاح موارد مبهم آیین‌نامه داخلی مجلس یا همه آن را پیگیری نمی‌کند، یادآور می‌شود: «آیین‌نامه برای آن که بیشترین قدرت را در مجلس بر اساس همین آیین‌نامه به دست آورده است، مقدس است و اجازه این کار را نخواهد داد.»
روز یکشنبه (چهارم شهریور) مسعود کرباسیان با همراهی دو طیف دولتی‌ها و حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در صحن علنی بهارستان برای برگزاری جلسه استیضاح خود حاضر شد. دو هفته پیش از این علی ربیعی به عنوان وزیر کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و بدون ردای وزارت صحن علنی را ترک گفت.
جلسه استیضاح کرباسیان از ابتدا آرام بود با اظهارات مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که از ابتدای جلسه به تنهایی در انتهای بهارستان قدم می‌زد و چیزهایی نیز زیر لب زمزمه می‌کرد، جو به سود وزیر اهل کتاب اقتصاد تغییر پیدا کرد تا اینکه الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که خود تاکید بر حزب و حزب‌گرایی دارد با استعفا از فراکسیون امید و تمرد از کار تشکیلاتی پشت تریبون رفت و فضا را علیه وزیر تغییر داد تا آرای نمایندگان بدون توجه به تصمیمات فراکسیون‌ها به گوی‌ها ریخته شود و اقتصاد را نیز بی‌وزیر کند.
کرباسیان هم به ربیعی پیوست تا روحانی در وضعی که پزشکیان خواستار تشکیل شورای جنگ اقتصادی است، با کمبود دو فرمانده به علاوه یک سخنگو مواجه شود و نمایندگان در ۱۰۵ روز آتی دو جلسه رای اعتماد برای اعضا جدید کابینه رئیس‌جمهوری معرفی کند.
بهارستان درست به همان میزان که برای کرباسیان بدیمن بود، حضرتی را دوباره در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها انداخت. عده‌ای از او و اظهاراتش ضد وزیر اقتصاد و دولت دفاع کردند و عده‌ای نیز با تاکید بر لزوم احترام تمام اعضا به تشکیلات و نظر فراکسیون امید، اقدامات حضرتی را نقد می‌کردند.
محمد علی وکیلی، دبیر اصلاح‌طلب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال خبرنگار پارلمانی پانا که تصمیم فراکسیون امید درباره عضو مستعفی چیست؟ می‌گوید: « در اینکه کار دوستان ما درست نبوده است تردیدی وجود ندارد به ویژه اینکه این اقدام از سوی یکی از چهره‌های حزبی لیست امید صورت گرفته است. اینکه این افراد از تشکیلات تمکین نداشته باشند به هیچ عنوان پذیرفته نیست چرا که این شکل تمرد از تشکیلات در حقیقت تضعیف نظام حزبی در ایران است.»
او با اشاره به جزئیات نشست هیات رئیسه فراکسیون امید در این‌باره اظهار کرد: «در هیات رئیسه فراکسیون امید این مسئله (استعفای الیاس حضرتی) مورد بحث قرار گرفت و اعضا ضمن نکوهش اقدام آقای حضرتی و مابقی اعضایی که از تشکیلات فراکسیون تمرد کرده‌اند، با اجماع آرا با این استعفا مخالفت کردند البته هیات رئیسه فراکسیون امید اخطار (کارت) زردی نیز در همین زمینه به آقای حضرتی داد.»
«هر وزیری که استیضاح شود، می‌افتد!». این عقیده احمد امیرآبادی فراهانی، دبیر اصولگرای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره جو و حال و احوال این روزهای مجلس شواری اسلامی است. جمله‌ای که پیش از این توسط یکی از نزدیکان غیرنماینده محمدرضا عارف و در شبکه اجتماعی توئیتر بیان شد و واکنش منفی خبرنگاران پارلمانی را به همراه داشت.
مجلس شورای اسلامی این روزها روی مدار استیضاح است و وزرای اقتصادی با اتکا به دو نامه ۲۰۰ امضایی نمایندگان به رئیس‌جمهوری بیشتر از سایر وزرا خطر استیضاح را احساس می‌کنند.
طرح استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی در جلسه سوال از او با ۵۸ امضا تقدیم هیات رئیسه شد تا در صورت کاهش نیافتن تعداد امضاها، هفته آینده اعلام وصول شود.
نکته عجیب ولی اینجاست که طرح استیضاح سیدمحمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم با ۲۲ امضا و در آستانه بازگشایی مدارس درحالی اعلام وصول شد که او نه جزء وزرای اقتصادی دولت است و نه از نمایندگان سیاسی پاستور محسوب می‌شود.
پیش از این اعلام شده بود که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با استیضاح او مخالف هستند و موارد استیضاح نظیر تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان را بسیار کلی و خارج از حیطه اختیارات یک وزیر می‌دانند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین زمینه معتقد است که استیضاح یک وزیر در وضع فعلی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار به زعم مقام معظم رهبری به سر می‌برد، تنها و تنها کار وزارتخانه را سه ماه به تاخیر می‌اندازد.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این اعلام کرده بود که ما برای از بین رفتن مشکلات باید مکانیسم‌ها را تغییر دهیم و با جابجا شدن افراد نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
نصایح حکیمانه در دیداری دوستانه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح چهارشنبه (۷ شهریورماه) در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت، شاخص‌های حکومت علوی یعنی «عدالت، پاکدامنی، پارسایی و با مردم بودن» را معیار ارزیابی و سنجش اقدامات مسئولان برشمردند و با بیان نکات مهمی درباره مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و اتحاد و انسجام داخلی تأکید کردند: «در زمینه اقتصاد باید قوی، پرحجم و با کیفیت کار کرد و مسئولان اقتصادی در حل مشکلات مردم شب و روز نشناسند.»
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه باید تلاش همه جانبه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و یا زیر ظرفیت کار کردن آنها انجام گیرد، به موضوع مدیریت اقتصادی اشاره کردند و گفتند: «وظیفه دولت، مدیریت اقتصادی است البته این مدیریت به معنای تصدی‌گری نیست و هدف از سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز این است که تصدی‌گری انجام نشود.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مدیریت اقتصادی افزودند: «باز کردن میدان برای "فعالان سالمِ اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتلاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب و کار" و همچنین "بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد" دو رکن مهم مدیریت اقتصادی کشور است.»
رهبر انقلاب اسلامی یکی از راههای بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی در پی و احیاناً متناقض برشمردند و تأکید کردند: «باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد را نیازمند چشمان باز و هوشمندی مدیران دستگاههای دولتی دانستند و با اشاره به قضایای ماههای اخیر بازار سکه و ارز خاطرنشان کردند: «اگرچه در خصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی‌توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.»
رهبر انقلاب درباره کشورهای اروپایی نیز گفتند: «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید.»
ایشان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلی نظیر برجام و تحریم ها خاطرنشان کردند: «باید با نگاه شک آلود به وعده های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برجام را وسیله ای برای حفظ منافع ملی خواندند و افزودند: «برجام هدف نیست بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه برسیم که با این وسیله، حفظ منافع ملی امکان پذیر نیست آن را کنار می گذاریم.»
ایشان گفتند: «اروپایی ها باید از بیان و عمل مسئولان دولتی ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت.»
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر منتفی بودن هر گونه مذاکره با آمریکایی ها افزودند: «نتیجه مذاکره با مسئولان قبلی آمریکا که حداقل ظاهرساز بودند اینگونه شد، حالا با مسئولان وقیح و هتاک فعلی که شمشیر را برای ایرانی ها از رو بسته‌اند چه مذاکره ای داریم بنابراین مذاکره ای در هیچ سطحی با آمریکایی ها صورت نخواهد گرفت.»
رهبر انقلاب مذاکره با ایران را نیاز همه دولت‌های آمریکایی خواندند و خاطرنشان کردند: «آنها می‌خواهند مانور دهند که ما حتی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره آوردیم، پس همانگونه که قبلاً به‌طور مشروح و مستدل بیان کرده‌ام، هیچ مذاکره‌ای با آنها انجام نخواهد شد.»
وکلای ایران روز دوشنبه از دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) درخواست کردند که لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دستور دولت ترامپ را در دستور کار خود قرار دهد.
پرونده ثبت‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود می‌گوید که تحریم‌های آمریکا که به اقتصاد ایران آسیب رسانده است معاهده مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را نقض می‌کند.
استماع درخواست ایران درباره صدور حکم موقت چهار روز ادامه داشت و ظرف یک ماه تصمیم در این‌باره اعلام شود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری کشورمان، در نشست خبری در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین‌المللی در موضوع برجام هم گفت: «علاوه برنقض مقررات برجام خروج آمریکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسایل انسانی مطرح شد. در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار مهم است. رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی در چارچوب بند چهار ماده ٧۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر امور خارجه آمریکا نامه‌ای اداری نوشت و گفت که شما باید وضع موجود را حفظ کنید و منظور این بود که تحریم‌های جدیدی اعمال نشود. این نامه دستور موقت نبود بلکه نامه‌ای در چارچوب اداری است.»
او گفت: «دست کم از سال ١٣٣٢ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده‌اند و شکایت‌های بسیاری مطرح شده است. احکامی که در دادگاه‌ها صادر شده است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و مربوط به دولت نیست بنابراین ذینفعان حکم می‌توانند تصمیم بگیرند و در صورتی که به دولت نمایندگی بدهند می‌تواند ورود کند و این حقوق قابل تهاتر نیست.»
در نخستین روز جلسات دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه)، هیأت ایرانی به ریاست محسن محبی از زوایای گوناگون سیاسی، اقتصادی و حقوقی به طرح دعوی پرداخته و آمریکا را متهم کردند که با بازگرداندن تحریم‌های ضد ایرانی خود نه تنها عهدنامه مودت دوجانبه سال ۱۹۵۵ را نقض کرده، بلکه کمر بسته تا اقتصاد کشور را نابود کرده و میلیون‌ها ایرانی را با مشکلات و بیکاری مواجه سازد.
در واکنش به اقدام حقوقی ایران در شکایت از اقدام‌های آمریکا به نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل، واشنگتن در واکنش به درخواست ایران از دیوان لاهه برای لغو تحریم‌های واشنگتن اعلام کرد که این دادگاه برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت قضایی ندارد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن درخواست ایران را تلاش برای دست درازی به حقوق ایالات متحده برای اقدام در حوزه امنیت ملی تلقی می‌کند.
در همین راستا وزرات امور خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای صدور رای توسط دادگاه لاهه درباره تحریم‌های اعمال شده از سوی این کشور علیه ایران را ناقض حق حاکمیتی خود دانست.
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز در اظهارنظری جداگانه گفته بود که احکام صادره در دادگاه لاهه ضمانت اجرایی ندارد.
اسفندیار رحیم مشائی، مرد جنجالی و تئوریسین دولت مهرورز و «دوست صمیمی» محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق و چهره جنجالی این روزهای کشورمان روز شنبه برای برگزاری جلسه دادگاه علنی خود در وضعی راهی دادگاه شد که بازهم حاشیه‌ها از او دور نماند.
صبح آن روز اعلام شد که جلسه دادگاه با امتناع مشائی و وکلایش از حضور در دادگاه برگزار نخواهد شد ولی عصر آن روز جلسه دادگاه با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سابق و در غیاب وکلایش برگزار شد.
نکته عجیب جلوگیری از حضور نمایندگان رسانه‌ها در جلسه دادگاه بود به طوری که جز خبرنگاران صداوسیما، رسانه وابسته به قوه قضائیه و یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا در این جلسه حضور نداشتند که همین مسائله با انتقاد گسترده خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. قاضی دادگاه در همین زمینه به ایرنا گفت که او مسئولیتی در برابر کم بودن فضا ندارد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا، نیز درباره دلایل غیبت وکلای مشائی در جلسه دادگاه می‌گوید: «دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم.»
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره با برخی مباحث مطرح‌شده در خصوص این پرونده اظهار می‌کند: «دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی - حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، به صورت کتبی اعلام می کند که: «نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است» و این مطلب را امضا می کند.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه می‌کند: «لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می‌کند».
علی اصغر حسینی یکی از وکلای مشایی می‌گوید: « دومین جلسه رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی ، روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود.»
اسفندیار رحیم‌مشایی روز ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در حال خروج از منزل حمید بقایی بازداشت شد.
قوه قضائیه روز شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر دولت احمدی نژاد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد.
مهران عبدالله‌پور، یکی دیگر از وکلای مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی ۲۶ اسفندماه ۹۶ به ایسنا گفته بود که احتمالا موکلش به دلیل اقدام اخیرش در خصوص آتش زدن حکم آقای بقایی دستگیر شده است.
یکصد و پنجاه و هفت تن از دانشجویان و دانش آموختگان اصلاح‌طلب و خط امامی از دانشگاه‌های مختلف کشور در نامه‌ای سر گشاده خطاب به رئیس دولت اصلاحات، بازسازی و رفع نواقص اصلاحات، عدالتخواهی و اسلام‌‌گرایی را مطالبه کردند.
در این نامه سرگشاده که نسخه‌ای از آن روز یکشنبه در اختیار گروه دانشگاه ایرنا قرار گرفت، آمده است : «نیک می‌دانیم که بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات موجود در جامعه، ناشی از عملکرد نهادها یا اشخاص دیگری است که در فرصت مقتضی مخاطب تذکرات این جمع قرار خواهند گرفت. لذا به جهت تاکید بر نقد درون گفتمانی و تقدم اصلاح خود بر دیگران، حضرتعالی مخاطب اولین نامه ما قرار گرفته‌اید.»
نویسندگان نامه که رونوشت آن را در اختیار رئیس و اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحطلبان کشور قرار دادند، افزودند: «انقلاب اسلامی با تکیه بر استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیتِ نظامِ آینده و آرمان‌هایی والا جایگزین رژیم دیکتاتوری سابق شد. انقلاب مردمی ای که رهبر آن امامی مبارز بود که معتقد بود میزان رای ملت است لذا توانست سلایق مختلف را متحد و بر قلب مردم حکمرانی کند. بعد از امام نیز یاران و پیروان خط امام پروسه اصلاحات را برای رفع کاستی ها و نقایص ساز و کارهای نظام آغاز کردند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: « جریان اصلاحات که خود به حق تمامیت‌خواهی جناح رقیب را مذموم و غیرقابل پذیرش می‌داند نمی‌تواند در درون جناح خود دست به انحصار‌طلبی بزند و برای چند شخص یا یک طیف یا حزب امتیازات ویژه‌ای قائل شود و توجهی به دیگران نکند. این وضعیت حتی ممکن است نسبت به طیف‌های مختلف دانشجویی تحول‌خواه نیز رخ بدهد و نگاه تبعیض آمیز به آنها باعث بشود یک طیف در مرکز توجهات قرار بگیرد و مطالبات طیف‌های دیگر بایکوت شوند. اگرچه به زعم ما جنبش دانشجویی خود جریان‌ساز است و دوری آن از کانون‌های قدرت و ثروت ضامن آرمانگرایی او است اما از یک جریان پیر و انحصارطلب بدون توجه به تضارب آرا و شانس برابر، چگونه می‌توان انتظار داشت بتواند شایسته سالاری کند. و مادامی که نتواند شایسته سالاری کند چگونه می تواند برای مدیریت کشور و حل معضلات آن، برنامه‌ای کارآمد، علمی و عملی تدوین کند. لذا در یک دور باطل هزینه زا باقی خواهند ماند تا به اضمحلال کامل برسد.
نویسندگان این نامه سرگشاده خطاب به رئیس دولت اصلاحات نوشتند: «طرح انتقادات فوق با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش روز افزون محبوبیت اصلاحطلبان و از سردلسوزی و رفع نقایص فعلی است لذا توجه به موارد فوق در کنار فسادستیزی، جوانگرایی، پرورش فکری و پرهیز از محافظه‌کاری، مدیریت علمی و خشونت پرهیزی که خود بهتر از اهمیت آنها آگاه هستید راه فائق آمدن بر مشکلات است. شاید این روزها آخرین فرصت بازسازی اصلاحات و رفع برخی نواقص آن برای تاثیرگذاری در جامعه باشد لذا چنانچه این فرصت از دست برود ناامیدی یا عبور جامعه از اصلاحات عواقب خطرناک و غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت.»
پیش از این نیز جمعی از جوانان اصلاح‌طلب با اتکا به وضعیت ایجاد شده در جامعه و رشد نارضایتی‌های عمومی بر لزوم اصلاح اصلاحات برای کمک به تحقق خواسته‌های عموم مردم و همراهی با نظام برای تقویت نقاط مثبت و ایستادگی در برابر هجمه‌های روانی تاکید کرده بودند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه برای شرکت در نشست سه‌جانبه با همتایان ایرانی و ترک خود به تبریز سفر می‌کند.
کرملین پیش از این اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری روسیه ممکن است در نشستی سه‌جانبه درباره مسائل اخیر ایجاد شده در سوریه با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان دیدار کند.
این سه رهبر در ماه آوریل در آنکارا با یکدیگر برای صحبت بر سر مسئله صلح سوریه دیدار کرده بودند.
خبرگزاری تاس روسیه چندی پیش اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری این کشور به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.
او نخستین بار در سال ۲۰۰۷ میلادی یعنی ۱۱ سال پیش به ریاض سفر کرده بود.
باتوجه به مواضع اخیر اسرائیل درباره حضور نظامی (مستشاری) ایران در سوریه و تاکید آنها بر تخلیه کامل دمشق از نیروهای ایرانی، به نظر می‌رسد این نشست سه‌جانبه از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار باشد.
موضع رسمی ایران در قبال اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی تاکنون بر محور قانونی بودن حضور نیروهای ایرانی در دمشق استوار بوده است.
پاسخ قاطع ظریف به یک تهدید اتمی
محمدجواد ظریف در واکنش به تهدید اتمی نخست وزیر رژیم صهیونستی ضد ایران که در جریان بازدیدش از تاسیسات اتمی دیمونا مطرح کرده بود در حساب توئیتری خود نوشت: «ایران، کشوری بدون سلاح هسته‌ای، از سوی جنگ‌طلبی که در کارخانه تسلیحات هسته‌ای حضور داشته مورد تهدید اتمی قرار می‌گیرد. بی‌شرمی خجالت‌آوری است.»
بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، اخیرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از یک کارخانه کلاهک‌های هسته‌ای گفته بود ارتش صهیونیستی با تمام قوا به ایران ضربه می‌زند.
ارسال دیدگاه