ابهام آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سوال از روحانی به روایت کدخدایی
تهران (پانا) - سخنگوی شورای نگهبان از ابهام در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع سوال از رئیس‌جمهوری خبرداد و بر لزوم رفع آن تاکید کرد.
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در گفت‌وگو با پانا با اشاره سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهوری و ابهام‌های ایجادشده درباره آن در مجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا سوالاتی که پاسخ آنها نمایندگان را اقناع نکرده است به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود یا خیر، اظهار کرد: «مجلس باید درباره سوال از رئیس‌جمهوری تکلیف نهایی را مشخص کند. درباره تکلیف نهایی سوال از رئیس‌جمهوری به طور روشن موردی مطرح نشده و درباره مصادیق استنکاف از قانون نیز عملا هیچ تعریفی وجود ندارد.»
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه در آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت ذکر نشده که مرجع تعریف و تعیین استنکاف از قانون درباره سوال از رئیس‌جمهوری چه مرجعی است، خاطرنشان کرد: «در این آیین‌نامه مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیات‌رئیسه مجلس یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود؛ در این موضوع ابهام وجود دارد.»
کدخدایی بار دیگر با اشاره به ابهام آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره سوال از رئیس‌جمهوری یادآور شد: «با توجه به ابهاماتی که درباره تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهوری در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، مجلس باید به موضوع رسیدگی و موضوع را تعیین تکلیف کند.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه امروز (چهارشنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان اصولگرا یادآور شد که موارد استنکاف از قانون باید در سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوری کشورمان مشخص باشد و از آنجا که این اتفاق رخ نداده است، هیات رئیسه خانه ملت از ارسال سوال از رئیس‌جمهوری به قوه‌قضائیه دست نگه می‌دارد.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب و حقوق‌دان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در همین باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: ««طبق تبصره م ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی چنانچه اکثریت از پاسخ رئیس‌جمهوری قانع نشوند و موضوع مورد سؤال نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه موضوع سؤال‌ها نقض یا استنکاف از قانون نبود ارسال به قوه قضاییه موضوعیت ندارد.»
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این به پانا گفته بود: «در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، اگر موضوع مربوط به نقض یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضاییه مطرح نیست.»
او ادامه داد: «برای این موضوع معاونت تقنینی و حقوق‌دانان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی باید تطابق‌های لازم با قوانین مختلف را بدهند تا مشخص شود تخلف یا استنکافی صورت گرفته یا خیر. قوانینی همچون برنامه توسعه، قانون مربوط به کسب‌وکار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر باید بررسی و تطبیق داده شود و بعد جمع‌بندی به هیات رئیسه ارائه شود. اگر هیات رئیسه به جمع‌بندی رسید آن موضوع به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «ارجاع سوال رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه منوط به نظر و جمع‌بندی حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه است. کار از امروز توسط نمایندگان سوال‌کننده و حقوق‌دانان شروع شده تا تطابق‌های لازم داده شود و نظرشان را به هیات رئیسه بدهند. اگر نظر آن بود در هر یک از سوالات از قانون استنکاف شده و یا قانون نقض شده باشد آنگاه سوال به قوه قضاییه می‌رود.»
نعمتی متذکر شد: «اگر سوال به قوه قضاییه رفت دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد.»
او درباره زمان احتمالی اعلام نتیجه از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «خود سوال از رئیس‌جمهوری بیش از ۳ ماه به طول انجامید و این مسئله نیز زمان‌بر است.»
گزارش کامل ابهام‌های ایجاد شده درباره سوال از رئیس‌جمهوری را « اینجا » بخوانید.
ارسال دیدگاه