نگاه امنیتی و ضعف آماری علت تشدید آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خانه ملت، محمد جواد فتحی در خصوص عملکرد شورای آسیب های اجتماعی و وضعیت امروز این معظل، گفت: قطعاً در طول 3 سالی که این شورا تشکیل شده است وضعیت کلی ما در آسیب های اجتماعی بهتر نشده است به این دلیل که ما در حوزه آسیب های اجتماعی با یک سری ایرادات اساسی روبرو هستیم.

تعدد نهادهای متولی و هدر رفت بودجه های تخصیصی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: اولین ایراد این است که در نظام اجرایی کشور نهاد متولی واحدی برای این بخش وجود ندارد. طبیعتاً وقتی نهاد های مسئول متعدد باشند بودجه اختصاصی باید بین همه این نهادها تقسیم شود، هر یک از این نهاد ها تشریفات و مخارج خودشان را دارند و در نهایت بودجه ای برای مواجه با آسیب های اجتماعی باقی نخواهد ماند در حالی که اگر یک نهاد مسئول باشد این هزینه ها یک بار انجام می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 20 نهاد متولی آسیب های اجتماعی در کشور وجود دارد؛ بنابراین این یک ایرادی است که حتماً باید قانون گذار در آن ورود و یک نهاد مشخصی را برای مقابله با آسیب های اجتماعی تعیین کند تا بتواند از همان نهاد اجرایی درقبال تخصیص بودجه گزارش کار و پاسخ بخواهد.

ایراد دوم: ضعف مطالعاتی و نداشتن آمار دقیق

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکال دوم را در مطالعه و آمایش دقیق آسیب های اجتماعی دانست و تاکید کرد: آسیب های اجتماعی مسائلی هستند که ما باید به طور تخصصی پیرامون آن ها مطالعه کنیم. معضلاتی مانند طلاق، اعتیاد و ... به یک عامل بستگی ندارد، این ها معلول عوامل متعددی هستند که باید هم تحت مطالعه استقرایی و آماری و هم به لحاظ تئوری و نظری مورد مطالعه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این مطالعات صورت گرفته اما متاسفانه ما از این نظر عقب هستیم و مطالعاتمان مطالعات دقیقی نیست چون مراجعی که درگیر هستند حاضر نیستند آمار دقیقی ارائه دهند؛ گاهی نگاه ها به آسیب های اجتماعی امنیتی می شود که این نگاه امنیتی باعث تشدید آسیب و افزایش روز افزون آمار آن می شود. همین افزایش ناشی از نگاه امنیتی باز باعث امنیتی تر شدن نگاه ها می شود، چرا که هر چه قدر ابعاد موضوع وسیع تر شود ترس از نشر اطلاعات نیز بیشتر می شود.

فتحی اضافه کرد: ما باید بالاخره یک جایی ترمز را بکشیم و این را بپذیریم که نگاه امنیتی نتیجه ای جز تشدید آسیب ندارد؛ باید به طور علمی و تخصصی وارد مطالعه این آسیب ها شویم و از طریق راه هایی که در دنیا تجربه شده با آن مقابله کنیم.

وزارت کشور باید لایحه ساماندهی متولیان آسیب های اجتماعی را ارائه دهد

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی قرار است متولی مشخصی برای آسیب های اجتماعی تعیین شود، گفت: در حال حاضر مسئول شورای آسیب های اجتماعی، وزارت کشور است. قائدتا وزارت کشور برای متمرکز کردن این بخش باید به مجلس لایحه ارائه دهد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به این که مطالعات زیادی در این کمیسیون در طول سالیان گذشته در مورد آسیب های اجتماعی صورت گرفته، می تواند طرحی را در این خصوص ارائه دهد. اما این که ما به عنوان فراکسیون چرا تا به حال طرحی را آماده نکرده این چون ما هنوز به همه ابعاد موضوع اشراف پیدا نکرده ایم. اطلاعاتی که ما در این مورد داریم یک سری اطلاعات پراکنده ای است.

نهاد ها به فراکسیون آسیب های اجتماعی آمار نمی دهند

وی ابراز داشت: نمایندگان فراکسیون آسیب های اجتماعی در کنار دیگر وظایفشان به این موضوع نیز می پردازند در حالی که کمیسیون اجتماعی یکی از وظیفه اصلی اش بررسی و رسیدگی به آسیب های اجتماعی است. ما حتما اگر نسبت به یک یا چند موضوع از ابعاد آسیب های اجتماعی اشراف کاملی را پیدا کنیم و مطمئن شویم که راهکارهایمان راهکارهای صحیحی است، حتماً طرح هایی را تقدیم مجلس می کنیم اما تا به امروز فراکسیون به این وحدت نظر در مورد ارائه طرح نرسیده است.

فتحی توضیح داد: یکی از علت های عدم اشراف کامل ما شاید این باشد که نهاد های درگیر، با ما همکاری کافی را ندارند و آمارها را در اختیار ما قرار نمی دهند. برخورد های ما در مقام فراکسیون نیز نمی تواند در سطح برخوردهای کمیسیون با مراجع اجرایی باشد.

رئیس فراکسیون آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در هر حال امروز یکی از مهمترین یا مهمترین مسائل کشور مطالعه، مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است چون همین آسیب ها هستند که توالی فاسد یک نظام اجتماعی را رقم می زند.