صادرات غیرنفتی کشور در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۴.۷ درصد رشد داشته است

مجتبی خسرو تاج در نشست خبری با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفته است اظهار کرد:‌ ۲۰ میلیارد دلار از این ثبت سفارش‌ها در سامانه نیما و سیستم بانکی تخصیص ارز شده است به این معنا که بانک‌ها اعلام آمادگی برای تخصیص این اعتبار را انجام داده‌اند اما ۹ میلیارد دلار از این ثبت سفارش‌ها تأمین ارز شده است.

وی افزود: مقایسه ثبت سفارش کالا در سال جاری مانند مقایسه قله دماوند و توچال است اما به‌تدریج در حال نزدیک‌شدن به هم است. در ماه ابتدایی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان ثبت سفارش زیاد نبود اما وقتی که واردکنندگان در صف قرار گرفتند این تصور ایجاد شد که ممکن است در تأمین ارز با مشکل همراه شوند به همین دلیل تقاضای ثبت سفارش کالا افزایش یافت. به دنبال آن حجم زیادی از تقاضای تأمین ارز در بانک‌ها منتظر ماند. در دور دوم تصمیم گیری‌ها مقرر شد که تمام ثبت سفارش‌ها تخصیص ارز نشود و بر اساس کار کارشناسی و اولویت‌بندی نسبت به تأمین ارز کالاهای ثبت سفارش شده اقدام شود.

خسرو تاج عنوان کرد: ۷۵۶ تعرفه ۸ رقمی پوشش‌­دهنده ۲۵ گروه کالایی است و در نشست دیشب رؤسای صنفی و تشکل‌ها بخش‌نامه معاون اول رئیس جمهور در مورد ترخیص کالاهای وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی از تشکیل کمیته‌ای به‌منظور تأمین ارز مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات خبر داد و افزود: از آنجا گروه‌های دوم و سوم کالایی باید مابه­‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت ریالی واریز کنند و این تصمیم به‌منظور جلوگیری از رانت اتخاذ شده است، ممکن است طرح‌های توسعه‌ای با مشکل‌هایی همراه شود و در این خصوص باید تصمیم گیری‌های لازم اتخاذ شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد ۱۴.۷ درصدی صادرات غیرنفتی در ۴ ماه ابتدایی امسال گفت: ارزش صادرات کالاهای معدنی و صنعتی از ابتدای سال به ۹.۸ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۶.۳ دهم درصد رشد داشته است.

وی افزود: در بخش اقلام پایه نفتی قیر و فراورده‌ها حدود ۲۰ درصد رشد صادرات از ابتدای سال جاری وجود داشته است و رقم صادرات این بخش به ۳۵۷ میلیون دلار رسیده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر ثابت‌ماندن رقم صادرات لوازم خانگی در ۴ ماهه ابتدایی امسال گفت:‌۱۲۰ میلیون دلار لوازم خانگی از ابتدای سال جاری صادر شده است که نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن رغبت بازار داخلی به استفاده از لوازم خانگی تولیدی در کشور است.

خسرو تاج اظهار کرد: در بخش مصنوعات فلزی از سیم و کابل، لوله و پروفیل و سایر مصنوعات نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد صادرات وجود دارد و محصولات برقی و الکترونیکی نیز با کاهش ۵۲ درصدی صادرات همراه هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: اقلام عمده معدنی فلزی با ۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار صادرات رشد ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و جمع اقلام کل معدنی و صنعتی نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۶.۳ دهم درصد رشد یافته است.

وی عنوان کرد:‌ یک میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار محصولات کشاورزی در ۴ ماهه ابتدایی امسال صادر شده است که با رشد ۲۱ درصدی همراه است. در میان اقلام کشاورزی زعفران با رشد ۵۳ درصدی، میوه و تره­بار با رشد ۹۴ درصدی،‌شیرینی و شکلات با رشد ۳۰ درصدی، صنایع تبدیلی با رشد ۲۹ درصد، لبنیات ۳۴ درصد همراه بوده است.

خسرو تاج تصریح کرد: همچنین صادرات لبنیات با ۳۴ درصد کاهش و خشکبار نیز با منفی ۶ درصد همراه بوده است.

وی عنوان کرد: چین، امارات، کره،‌ هند، ‌المان، ترکیه، سوئیس، روسیه، هلند، ‌سنگاپور، ‌فرانسه و انگلستان به ترتیب مهم‌ترین کشورهایی هستند که واردات کشور از آن‌ها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالا از کشور صادر شده است که نسبت به سال ۹۶ که این رقم ۶ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار بوده است، رشد ۳۴ درصدی داشته است.

در ادامه این نشست محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: از الزام‌های توسعه صادرات غیرنفتی بحث سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید است و باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به بیست و دومین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور اظهار کرد: بر اساس تلاش‌های صورت گرفته موضوع بخشنامه بدهکاربودن صادرکنندگان حل شده است و اگر صادرکننده‌ای بدهی بانکی نیز داشته باشد، می‌تواند در فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه شرکت کند.

وی افزود: همچنین شرط ۱۰ درصد رشد برای سال انتخابی صادرکننده همچنان پابرجاست و تا کنون ۴۵۰ شرکت فرمهای خود را برای انتخاب صادرکننده نمونه کامل کرده‌اند.

مودودی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با حضور وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، اتاق‌های اصناف و بازرگانی اظهار کرد: پس از اخذ اطلاعات و کار کارشناسی نسبت به انتخاب صادرکننده نمونه تصمیم‌گیری می‌شود و در این پروسه تنها سازمان توسعه تجارت تصمیم‌گیر نیست.