چرایی اصرار بر پذیرش یک ادعای غلط درباره " خزر" از سوی افکار عمومی

به گزارش ایسنا ، مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی آغاز شد ولی این مذاکرات در سال‌های اولیه بر روی متن واحدی نبود و سال ۱۹۹۶ وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر ،گروه کاری ایجاد کردند که وظیفه آن تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بود. این مذاکرات ۲۱ سال به طول انجامید چنانکه بارها کارشناسان کشورهای ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان دور هم جمع شدند و در ارتباط با مسائل مربوط به این دریا که اکنون در کنوانسیون دریای خزر از آن به عنوان دریاچه نام برده شده ،بحث و گفت‌وگو کرده بودند. سپس این کارشناسان نتایج گفت‌وگوهای خود را به مقامات عالی‌رتبه خود منتقل کردند و در راستای این مذاکرات وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر چندین بار گردهم آمدند تا نتایج بررسی کارشناسان خود و موارد اختلافی موجود را مورد حل و فصل قرار دهند و در ادامه آنها نیز نتایج مذاکرات خود را به نشست سران کشورهای‌شان که تاکنون پنج بار برگزار شده برای تصمیم نهایی واگذار کردند.

در پی این رایزنی‌ها و استمرار برخی اختلاف‌ها کشورهای ساحلی دریای خزر در ارتباط با برخی از جزییات مهم مربوط به این دریاچه ؛ دو سال پیش وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی خزر توافق کردند که فارغ از موارد اختلافی که بحث در مورد آنها همچنان ادامه دارد در چارچوب اصول توافق شده کنوانسیونی را با عنوان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء برسانند . در همین راستا روسای جمهور پنج کشور ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه روز گذشته در شهر بندری آکتائو گردهم آمدند و این کنوانسیون را که در حقیقت در برگیرنده توافقات این کشورها در ارتباط با ۹۰ درصد مسائل مربوط به این دریاچه بود را به همراه اسناد موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی امضا کردند ، براساس اعلام مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر دو مورد مهم اختلافی بین کشورهای ساحلی خزر از جمله تعیین خط مبدا و همچنین تحدید حدود این دریا در این کنوانسیون به آن اشاره نشده است.

در حالی که مقامات وزارت خارجه و دیگر مسئولان مرتبط نیز پیش از برگزاری این اجلاس این موضوع را به صورت رسانه‌ای و رسمی اعلام کرده بودند؛ برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان این حوزه با انتشار توییت‌هایی و یادداشت‌هایی مدعی شدند که اجلاس سران خزر در حالی برگزار می‌شود که به نظر می رسد سهم ۵۰ درصدی ایران از این دریا به ۱۱ درصد سقوط کرده است. آنها در این راستا به صورت ضمنی مدعی شدند که گویی ترکمنچای دیگری در راه است.

این افراد در حالی خود به صورت اشتباه وارد این بازی خطرناک شدند و افکار عمومی را نیز به نوعی در این ارتباط مشوش کردند که در ابتدا به این موضوع توجه نکردند که در کنوانسیون رژیم حقوق خزر تعیین حدود مشخص نشده و مذاکرات در این زمینه به صورت جداگانه قرار است پیگیری شود که طبق اعلام مقامات وزارت خارجه پیش‌بینی می‌شود این مذاکرات در نوامبر ۲۰۱۸ از سرگرفته شود.

از دیگر سو مشخص نیست که ادعای آنها مبنی بر سهم ۵۰ درصدی ایران از کجا منشا می‌گیرد و آنها براساس کدام راه‌حل حقوقی مدعی هستند که سهم ایران از این دریاچه حدود ۵۰ درصد است. برخی در این ارتباط به موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و اتحادیه شوروی استناد می‌کنند و معتقدند که قبل از فروپاشی این اتحادیه سهم ایران از این دریاچه ۵۰ درصد بوده است، در صورتی که در بررسی اجمالی این دو معاهده و همچنین اسناد دیگر مربوط به این دریا، مشاهده می‌کنیم که در هیچ جا بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر مطرح نشده است. در این قرار دادها تاکید شده که دو کشور از دریای خزر به صورت مشارکتی برداشت کنند ولی هیچ‌جا درصد این شراکت تعیین نشده است .

بنابر گفته برخی از کارشناسان ، شوروی ۷۰ سال هر آنچه را که می‌خواست در دریای خزر انجام می‌داد چنانکه از طریق احداث کانال ، دریای خزر را به آب های آزاد وصل کرد. ماهی‌های غیربومی را وارد خزر کرد و همچنین کارخانه و نیروگاه هسته‌ای در حاشیه خزر احداث کرد. درحالی که بعد از فروپاشی شوروی و در جریان مذاکرات مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ،پنچ کشور ساحلی خزر توافق کردند که انجام هر پروژه‌ای در داخل خزر یا در خشکی نزدیک به خزر در دستور کار این کشورها قرار بگیرد، حتما باید همه کشورهای ساحلی در ارزیابی اثرات آن تصمیم‌گیری و مشارکت کنند.

از دیگر سو همان‌طور که اشاره شد مدعیان سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر هیچ گاه راه حل حقوقی برای دسترسی ایران به این سهم بیان نکرده و مشخص نمی‌کنند که چگونه می توان یک پهنه آبی بسته بین ایران و روسیه را تقسیم کرد چنان که سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که از قضا بیشترین ساحل را در این دریاچه دارند از آبهای روبروی خود بی بهره بمانند.

همچنین عده ای از کارشناسان می گویند، اگر دریای خزر واقعا به صورت سهم ۵۰ درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه به عنوان میراث دار شوروی از سهم ۵۰ درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهایی که شدیدا به مسکو وابسته می باشند تقسیم کند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر اساس واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود.

علی‌رغم توضیحات کارشناسان و مقامات وزارت خارجه مبنی بر این‌که هنوز سهم ایران از دریا خزر مشخص نشده و از طرف دیگر حتی این سهم نیز مشخص شود در بستر و زیربستر دریای خزر از حاکمیت ملی برخوردار نمی‌شویم بلکه از حقوق حاکمه برخورداریم و این دو از یکدیگر متفاوت هستند برخی از افراد همچنان بر ادعای غلط خود بدون هیچ‌گونه استنادی با هدف تهییج افکار عمومی اصرار دارند و از دیگر سو به نظر می‌رسد که به علت عدم اعتماد تاریخی ملت ایران به روسیه و همچنین کاهش اعتماد بین مردم و مسئولان، افکار عمومی همچنان بر پذیرش یک ادعای غلط اصرار دارند.