سخنگوی وزارت بهداشت: به عنوان یک پزشک شرمنده‌ام که برخی مطب‌ها هنوز کارتخوان ندارند
تهران (پانا)-سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاه‌های کارتخوان داشته باشند اما برای الزام قانونی، باید مستندات قانونی مجلس و دستگاه‌هایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را الزام کنند.
دکتر ایرج حریرچی همچنین گفت: به عنوان یک پزشک، شرمنده هستم و خجالت می‌کشم که در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاه‌های کارتخوان فراهم و مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطب‌ها هنوز از این امکان استفاده نکرده‌اند. اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است اما از نظر اخلاقی و عرفی، این دستگاه‌ها می‌توانند نصب شده و مورد استفاده قرار گیرند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که از نظر قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور ۳۸ شغل و صنف را موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده است، افزود: درخواست اخلاقی و توصیه ما به پزشکانی که دستگاه‌های کارتخوان ندارند این است که این دستگاه‌ها را نصب کنند. با این حال ما گله داریم که رفتار ۱۰ تا ۲۰ درصد از پزشکان موجب واکنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: ارتباطی بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی وجود ندارد چون مالیات پزشکان همانند سایر صنوف و مشاغل و بر اساس توافق‌نامه سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی محاسبه می‌شود.
تخلفات داروخانه‌ها نسبت به سایر صنوف کمتر است
همچنین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ذخیره دارویی گفت: ذخیره دارویی کشور در شرایط عادی ۸ ماه است و اگر به ۴ ماه برسد، کمی نگران کننده است که سیاست‌های وزارت بهداشت در این شرایط ممکن است تغییر کند و تولیدکنندگان و واردکنندگان دیگری هم فعال شوند.
او با بیان این که درمورد برخی داروها مانند وارفارین که تولیدکننده داخلی قادر به تولید نبود، باید از طریق شرکت‌ها، وارد می‌کردیم، ادامه داد: برای اینکه برخی داروها به دست مصرف کننده واقعی برسد، این داروها در داروخانه‌های دولتی و بزرگ توزیع می‌شوند و برای افرادی که این داروها را از داروخانه‌های مختلف تهیه می‌کردند، مشکلاتی ایجاد شد که عذرخواهی می‌کنیم ولی در این شرایط مجبور به اتخاذ این تصمیمات بودیم.
دکتر حریرچی گفت: از طریق سامانه‌های وزارت بهداشت، داروهای اصلی، مهم و استراتژیک را تا سطح داروخانه‌ها و سایر داروها را تا سطح توزیع رصد می‌کنیم. افراد و شرکت‌هایی که در روزهای سخت به دنبال سودجویی هستند بدانند که اهرم‌های لازم در بازار را در اختیار داریم و آنها در شرایط عادی در لیست سیاه یا قرمز قرار می‌گیرند. نظارت‌ها و برخوردهای وزارت بهداشت با تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مناسب است اما باز هم مورد مواخذه هستیم که چرا برخوردها شدید نیست و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی و قضایی، فعال‌تر شده‌اند.
وی با اشاره به این که دادستانی به موضوع تخلفات دارو و تجهیزات پزشکی ورود پیدا کرده و گزارش‌هایی به ما داده‌اند، افزود: بر اساس اظهارات دادستانی و بازدیدهای آنها از داروخانه‌ها، تخلفات داروخانه‌ها نسبت به سایر صنوف، کمتر است.
نمی‌گوییم کمبود دارو نداریم اما زیاد نیست
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضع وزارت بهداشت این نیست که در کشور به هیچ وجه کمبود دارویی وجود ندارد، از نظر وزارت بهداشت کمبود یک قلم دارو هم نباید وجود داشته باشد. در بازار دارویی کشورهای دیگر و حتی کشورهایی با درآمد بالا مانند امریکا و کشورهای اروپایی، کمبود یک تا دو درصد اقلام دارویی اجتناب‌ناپذیر است، در کشور ما هم اینگونه است. در کشور ما نیز از بازار چندهزار قلمی دارو، در مقاطع گذشته، ٣٠٠ تا ٣٥٠ قلم دارو کمبود وجود داشت اما بعد از طرح تحول سلامت، تعداد کمبود اقلام دارویی به ٣٠ تا ٤٠ قلم یعنی حدود یک درصد رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که اخیرا در مورد برخی داروهای خارجی و وارداتی، کمبود ٤٠ تا ٥٠ قلمی دارو وجود داشته است که از نظر وزارت بهداشت کمبود یک قلم دارو هم نباید وجود داشته باشد، گفت: در مورد احتکار دارو نیز موارد اندکی مشاهده شده است و بعضا داروهای تاریخ گذشته بودند که انبارهای آنها کشف شده است. در برخی موارد بعضی از شرکت‌های تولید و پخش دارو به دلیل مشکل نقدینگی، داروها را دیرتر به بازار عرضه کردند چراکه درخواست داشتند در ازای پرداخت نقدی، دارو را عرضه کنند که این رفتار درستی نیست.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص برخی اظهار نظرها در تغییر و تحولات اخیر در دولت و وزارت رفاه هم گفت: تغییر و تحولات اخیر در دولت و وزارت رفاه هیچ ارتباطی به وضعیت و جایگاه بیمه سلامت و تامین اجتماعی ندارد. موضع وزارت بهداشت کاملا مشخص است، چون وزارت بهداشت، متولی سلامت کشور است و باید شورای عالی بیمه و تعیین بسته خدمات تحت نظر آن انجام شود.
وی همچنین با بیان این که انتقال بیمه سلامت ایران و شورای عالی بیمه طبق موازین قانونی بوده است، افزود: حوزه بازنشستگی و سرمایه گذاری و بخش اقتصادی سازمان تامین اجتماعی حوزه ما نیست و حتی از نظردادن در این حوزه‌ها اجتناب می کنیم، اما در حوزه درمان و بیمه درمان با توجه به تاثیر این سازمان در مورد افراد تحت پوشش و مطالبات مراکز درمانی، مورد تاکید وزارت بهداشت است که از سیاست ها و خط مشی وزارت بهداشت پیروی شود.
منع تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به معنی ممنوعیت تولید نیست
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص قانون منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت گفت: قانون ما را مکلف کرده که کالاهای آسیب رسان به سلامت مردم را مشخص کرده و عوارض وضع کنیم و تبلیغات آنها در رسانه‌ها و مطبوعات، ممنوع شود. مکاتبه ای از سوی وزیر بهداشت در اسفند ماه انجام شده و لیست کالاهای آسیب‌رسان مشخص شده و به وزارت ارشاد ارسال شده و آن وزارتخانه نیز در فروردین ماه نامه‌ای به مطبوعات زده و این کالاها را اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: غذاهای شیرین، پرشکر، پرنمک و چرب، برای سلامتی مضر است و تبلیغ آن در رسانه‌ها و مطبوعات، ممنوع شده اما این به معنی عدم تولید این محصولات نیست. منع تبلیغ یک محصول مانند نوشابه، به معنی ممنوعیت تولید آن نیست اما بر اساس بند ج ماده ۷ قانون احکام برنامه های توسعه کشور هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
ارسال دیدگاه