نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش:
بالاترین مصلحت سازمان قانون گرایی، حفظ حقوق بیت المال و مردم است
کرج (پانا) - نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در دوره آموزشی، توجیهی که به همت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان البرز برگزار گردید در جمع کارشناس مسئولان ارزیابی عملکرد و امور اداری اداره کل و نواحی و مناطق تابعه استان البرز عنوان کرد: بالاترین مصلحت سازمان قانون گرایی ، حفظ حقوق بیت المال و مردم است.
![بالاترین مصلحت سازمان قانون گرایی، حفظ حقوق بیت المال و مردم است](https://cdn.pana.ir/thumbnail/Y2UzMDUukqR1/gjzVaZ-S_20YtK6_oleWnZi7LTjceVfkf-tEjQhhSgVYJkTSbMZ4IZicyAcgRMj-WWFHy9iIp1lNx8-qtxRZcN02dEbH-ZTHPXBqnXElYHgsAIKXaKdntA,,/Y2UzMDUukqR1.jpg)
منصور اردستانی اظهار کرد: اخلاق حرفه ای باید در فرهنگ سازمانی رسوخ کند و از مصادیق و ویژگی های اخلاق حرفه ای که باید فرهنگ سازی شود می توان به تعلق سازمانی، دلبستگی به کار، خدمت به مردم و به نظام، داشتن روحیه مشارکت و اعتماد، حس تعامل و هماهنگی با یکدیگر، احترام به دیگران، قانون گرایی، صداقت، مسئولیت پذیری و هنجارپذیری اشاره نمود.
وی تاکید کرد: قانون گرایی در نظام اداری از مهمترین مولفه های اخلاق حرفه ای است و نظارت، لازمه توسعه سازمانی و جزء لاینفک اخلاق حرفه ای است و از سوی دیگر نظارت پذیری و پاسخگو دانستن از ویژگی های فردی است که متخلق به اخلاق حرفه ای است و کسی که از نظارت فرار می کند مطمئنا روحیه گریز از قانون دارد.
نماینده وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: خط قرمز اخلاق حرفه ای در آموزه های علوی حفظ و رعایت حقوق مردم است که بسیار تاکید شده است و جلب رضایت خدا در مسیر جلب رضایت بندگان خداست و البته بدین معنا نیست که رعایت حقوق مردم یعنی صرف رضایت مردم . و نکته مهم که از آموزه های علوی در حکومت داری می شود استخراج نمود عبارت است از آشنا کردن عموم مردم و کارگزاران به حقوق ، وظایف و حیطه مسئولیت .
در پایان این گردهمایی، اردستانی عنوان کرد که برنامه سلامت اداری باید متمرکز به سه رکن اصلی :
1- پیشگیری و از بین بردن زمینه های فساد ، آموزش و فرهنگ سازی
2- مراقبت و پایش
3- نظارت و کنترل گردد
ارسال دیدگاه