بازداشت ۶۵ متهم پرونده‌های ارزی و موبایل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

جعفری دولت آبادی اعلام کرد: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تاکنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، هشدار داد.

وی اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند محکوم به بطلان است.

جعفری دولت آبادی گفت: به مدیران این شرکت ها هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی افزود: وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گرانفروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، ۵ تا ۲۰ سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه می شود.