آوایی در پاسخ به سوال مطهری: وزیر دادگستری در زمینه رفع حصر اختیاری ندارد

سید علیرضا آوایی در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۱۶ مردادماه) مجلس در پاسخ به سوال علی مطهری در زمینه رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اظهار کرد: «سوال در تاریخ ۳ آبان ۹۶ واصل شد و در تاریخ ۶ آبان ۹۶ مکاتباتی با بخش‌هایی از قوه قضائیه صورت گرفت و جلسه‌ای دراین باره در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگزار شد.»

وزیر دادگستری با بیان اینکه براساس قانون وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، گفت: «وزارت دادگستری عهده‌دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری کلیه امور درخصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه در هیات وزیران و سازمان مدیریت و سپس هماهنگی در امور بین‌الملل در تنظیم قراردادهای همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها است.»

او با اشاره به اینکه نمایندگان می‌دانند در سال ۸۹ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل ۱۸۶ قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا درآمده است، ادامه داد: «پاسخگویی در سوال مطروح شده مطابق کدام مستند وظایف وزیر دادگستری و دارای کدام اختیار در زمینه مصوبات شورای امنیت ملی است؟ علی رغم اینکه درخصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشته، اما اعتقاد دارم تمام ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، لکن درخصوص سوال مطروح شده باور قانونی من این است که وزیر دادگستری درباره موضوع مواجه با تکلیفی نیست، زیرا اختیاری ندارد.»

آوایی با اشاره به اینکه زمانی که سوال مطرح شد وزیر دادگستری وظیفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستری استان تهران منعکس شد، ادامه داد: «براساس پاسخ مکتوب موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران ندارد، ما به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌ایم اما پاسخ مذکور را دریافت کردیم.»

او با بیان اینکه «اعتقاد من هم با آقای مطهری یکسان است و برای مسائل نباید از رهبری هزینه کنیم»، گفت: «وزیر با توجه به اختیارات موجود از کدام اختیارات استفاده نکرده است، پیشنهاد شما چه بوده؟ و محدودیت‌ها چیست؟ ظرفیت‌ها را به من یادآوری کنید تا به آن عمل کنم.»