مشاور وزیرآموزش و پرورش: بطحایی پیگیر وضعیت حبیبی است
مشاور وزیر آموزش و پرورش از پیگیری جدی پرونده محمد حبیبی از سوی وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت بطحایی درباره این پرونده با مقامات قضایی صحبت هایی داشته است
به گزارش ایرنا، عادل عبدی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل های فرهنگیان درباره پرونده محمد حبیبی گفت:«از نظر حقوقی وزارت آموزش و پرورش نمی تواند مستقیم وارد پرونده هایی از این دست شود اما وزیر با جدیت دنبال این مساله بوده و با مقامات قضایی و افراد مرتبط با پرونده حبیبی نیز صحبتهایی داشته که امید است وضعیت وی بهتر شود.»
او ادامه داد: «هر گونه تجدیدنظر در محکومیت حبیبی بستگی به دفاعیه وکیل او دارد اما وزارتخانه نیز در حد توان خود از وی حمایت می کند تا مشکلاتش حل شود.»
عبدی تاکید کرد وزارت آموزش و پرورش به ویژه وزیر همواره در تمامی مراحل پیگیر وضعیت فرهنگیان در موارد مشابه بوده است. او گفت: «با خانواده و بستگان آنها نیز دیدارهایی صورت گرفته است و در جریان وضعیت این معلمان از جمله محمد حبیبی قرار دارد و موارد را به مراجع مربوط منعکس کرده است.»
مشاور وزیر آموزش و پرورش یادآوری کرد سایر معلمان دستگیر شده در جریان تجمع ۲۰ اردیبهشت ماه با قرار وثیقه آزاد شدهاند و اکنون مشکلی ندارند. او گفت: «وزارت آموزش و پرورش نمیتواند درباره حکمی که توسط مقام قضایی برای محمد حبیبی صادر شده است، اظهارنظر کند اما علاقهمند است به رفع مشکل وی و دیگر فرهنگیانی که دچار مسائلی از این قبیل میشوند، کمک کند.»
او ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش همواره از همان مراحل اولیه البته با در نظر گرفتن ملاحظات، پیگیر مشکلات فرهنگیان است و هیچگاه نسبت به امور کارکنان خود بیتفاوت نبوده است و در حیطه وظایف قانونی و اداری خود سعی کرده حساسیت لازم را در خصوص وضعیت و شرایط فرهنگیان داشته باشد.»
حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ بازداشت و جلسه رسیدگی به پرونده وی روز دوشنبه یک مردادماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. به موجب رای دادگاه، او به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دستههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.
بر اساس اعلام امیر رییسیان، وکیل مدافع محمد حبیبی، این حکم بدوی است و متهم می تواند در مدت ۲۰ روز نسبت به حکم مذکور درخواست تجدیدنظر کند.
ارسال دیدگاه