خسروتاج: دلار چند‌نرخی موجب سوء استفاده شد
تهران (پانا) - رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید به دلیل سوءاستفاده‌های متعدد از کارت‌های بازرگانی از جمله واگذاری‌های غیرقانونی اصلاح آیین‌نامه کارت‌های بازرگانی صورت گرفت.
مجتبی خسروتاج درباره موضوع بازنگری ضوابط استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با داشتن آن، به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا اقدام کند.
او گفت: زمانیکه یک سری از کالاها با یک نظام مشخص تامین ارز شود ولی در بازار چند‌نرخی وجود داشته باشد این امکان برای سودجویان فراهم می‌شود تا از این فرصت سوءاستفاده کنند.
خسروتاج افزود: هر زمان نرخ ارز متعادل و شناور باشد مشکلی نداریم ولی اگر اختلاف فاحش باشد نیاز است تا کنترل و نظارت بر صادرات و واردات صورت گیرد.
او درباره سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: اگر مشخص شود که فردی کارت خود را واگذار کرده است، بدون معطلی نسبت به تعلیق و یا ابطال آن اقدام می‌کنیم.
وی افزود: شاید در ابلاغیه جدید هم شاهد نوعی سوء رفتار باشیم که نیاز است برای رفع آن در اتاق بازرگانی بررسی صورت گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: اگر بنگاهی منافع ملی را رعایت نکند کارت بازرگانی‌اش ابطال و با خاطی برخورد می‌شود.
او گفت: طبق قانون دو نوع مالیات داریم که یکی مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری مالیات بر سود شرکت‌ها است که در نوع اول اگر کسی کالایی را وارد کند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از او دریافت خواهد شد.
خسروتاج درباره یکی دیگر از ویژگی‌های کارت بازرگانی گفت: درگذشته اهلیت و اصالت دارنده کارت محرز نبود ولی در ابلاغیه جدید نوع مالکیت و محل دارنده کارت از طریق کد رهگیری بررسی و در صورت احراز هویت، فرد می تواند فعالیت خود را آغاز کند.
او گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران تشکیل می‌شود که انحراف‌ها، تخلف‌ها و سوء‌رفتار در استفاده از کارت بازرگانی را بررسی می‌کند.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی هم گفت: اتاق و سازمان توسعه تجارت ایران برای اصلاح ضوابط صدورکارت بازرگانی، جلسه‌های فنی و تخصصی را برگزار کردند و پیشنهادهای آن تقدیم کمیسیون ماده(۱ ) شد که در آن هشت دستگاه تخصصی به نمایندگی از دولت کار کارشناسی روی پیشنهاد‌هایی را انجام داد.
او با بیان اینکه نظارت‌ها و کنترل‌های بیشتر بر فرآیند صدور کارت بازرگانی برای مدیریت روزنه‌های سوء استفاده‌های احتمالی بود، افزود: بیش از ۹۹ درصد فعالین تجارت فرامرزی قانون مدار و درستکار هستند اما متاسفانه شرایط صدور و تمدید همیشه در راستای کنترل و سختگیری بیشتر تجارت فرامرزی شاخص جهانی ما را در رتبه ۱۶۶ قرار داده است و در آغاز کسب و کار جدید در رتبه ی ۱۲۴ هستیم که قوانین مختلف و نظارت‌ها از قبیل ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۱۲ رویه و بیش از دوهزار تعرفه ملی و سقف تعرفه ورودی بالا موجب شده است تا چنین فضای کسب و کاری بوجود آید.
علیخانی گفت: در چنین شرایطی پیشنهادی که کمیسیون ماده (۱) داد دو رویکرد داشت، یک رویکرد بحث نظارت‌های بیشتر و دقیق تر بود و رویکرد دیگر تسهیل خدمات برای افراد درستکار بود.
او درباره رویکرد اول که بخش سختگیرانه بود، گفت: در این بخش برای کسانی که برای بار اول کارت بازرگانی دریافت می‌کنند در سال اول سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته می‌شود و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف ۲ میلیون دلار و برای سال سوم بدون سقف برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
ارسال دیدگاه