جمعه خبر: آغاز بازی تازه ترامپ با ایران؛ نمایندگان همچنان به دنبال حضور روحانی در مجلس
نوبخت دیگر سخنگوی دولت نیست
تهران (پانا) - در حالی که رئیس‌جمهوری آمریکا با یک بازی تازه سیاسی فضای خبری جهانی را در طول هفته گذشته بار دیگر به سوی ایران می‌کشاند در داخل کشور التهاب ارز همچنان ادامه دارد و اخبار ضد و نقیض از رفع حصر منتشر میشود، مجلس رئیس جمهوری را فرا می خواند و سخنگوی دولت نیز در توئیتر استعفای خود را اعلام می‌کند.
تحولات سیاسی در کشور به واسطه آنچه در میان احزاب و گروه‌های مختلف روی می‌دهد و البته بر اساس آنچه در جهان هر روز شاهد آن هستیم، دستخوش تغییر است. آنچه در طول یک هفته در عرصه سیاست روی می‌دهد، گاه چنان پرشتاب مسیر را می‌پیماید که فرصت را برای تأمل و تفکر از اهل فن و مخاطبان اصلی سیاست می‌گیرد. مرور مهمترین رویدادهای هفته بهانه‌ای است تا با نگاهی گذرا به روزهای گذشته بتوانیم برای روزهای پیش رو مهیا شویم.
خبرگزاری پانا با چنین رویکردی گزارشی از ده رویداد مهم سیاسی کشور برای هر هفته در پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته از ۵ تا ۱۲ مرداد ماه، شاهد اتفاقات و رخ‌دادهای بسیاری در صحنه سیاست کشور بود، هفته‌ای که خبرهای جنجال‌برانگیز بسیاری را به همراه داشت، رئیس‌جمهوری نه چندان سیاس آمریکا دم از مذاکره بی‌قید و شرط با ایران زد. حسن روحانی باید در آینده نزدیک برای پاسخ به نمایندگان راهی بهارستان شود. آیت‌الله جنتی دوباره بر صندلی دبیری شورای نگهبان تکیه زد و نوبخت هم از سخنگویی دولت استعفا کرد.
تهران-واشنگتن، تقابل یا تعامل؟
در کنار جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا ایستاده بود و بر خلاف لفاظی‌های همیشگی‌اش از تعامل و مذاکره با ایران بدون هیچ پیش شرط و در هر زمانی سخن گفت. اما آنچه رئیس‌جمهوری آمریکا گفت حتی برای چند ساعت در دولت آمریکا دوام نیاورد و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور ساعاتی بعد در مصاحبه با سی ان بی سی سخنانی متفاوت گفت که در رسانه های جهان نمودی از اختلاف بین کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا را داشت.
پمپئو با تعیین پیش شرط برای ایران گفت: «اگر ایرانی‌ها تعهد خود را به تغییر رفتار با مردم خود نشان بدهند، رفتار بد خود را کاهش دهند، وارد توافقی واقعی در حوزه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای شوند، آنگاه رئیس‌جمهوری می‌تواند برای گفتوگو آماده شد.»
همین تناقض واکنش‌های بسیاری را در تهران بر انگیخت، نخستین واکنش به حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی حسن روحانی، رئیس جمهوری رسید، بعد از او نیز کمال خرازی، دیپلمات با سابقه و رئیس شورای راهبری روابط خارجی در واکنش به اظهارات ترامپ مسئله برجام و لزوم پذیرش آن از سوی دولت جدید ایالات متحده را یادآور شود.
رسمی‌ترین واکنش ایران به درخواست مذاکره از سوی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مطرح شد، او گفت: «پیشنهاد گفتوگو با ایران از سوی آقای ترامپ در شرایطی ارائه میشود که دولت ایالات متحده آمریکا بدون هیچ توجیهی و برخلاف تمام موازین بین‌المللی از برجام خارج شده و تحریم‌های غیرعادلانه خود را مجددا بر مردم ایران تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت نموده که اهل گفتوگو و منطق است و چنانچه تعهدی بپذیرد، بدان پایبند می‌ماند. اما آیا آقای ترامپ هم می‌تواند چنین ادعایی بکند؟ مذاکره شرایط و الزاماتی دارد که تاکنون در گفتار و رفتار آقای ترامپ و همکارانش نشانه‌ای از آن دیده نشده است. ایشان چگونه می‌تواند به مردم ایران ثابت کند که سخنان شب گذشته‌اش از سر یک اراده واقعی بوده و برای عوام‌فریبی بیان نشده است در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا کشور به کشور حرکت می‌کند و به آن‌ها برای ممانعت از همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی با ایران فشار می‌آورد؟»
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: «"تحریم" و "فشار" نقطه مقابل "گفتوگو" است که نیازمند "احترام متقابل" و "پایبندی به تعهدات بین‌المللی" است.»
با آنکه اظهارات ترامپ در نشست خبری خود با نخست وزیر ایتالیا بر خلاف تماس ۸ باره او با رئیس‌جمهوری کشورمان درخواست رسمی مذاکره محسوب نمی‌شود ولی ناطق نوری، رئیس بازرسی سابق دفتر رهبر انقلاب تاکید کرده بود که نباید بدون فکر درخواست مذاکره رئیس‌جمهوری آمریکا را رد کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی، دبیر هیات رئیسه مجلس و عضو هیات رئیسه فراکسیون نمایندگان ولائی نیز در همین باره به پانا می‌گوید که سران قوا باید در جلسهای با همفکری و هماهنگی و بررسی همه جوانب درباره درخواست ترامپ برای مذاکره تصمیم‌گیری کنند.
امروز در ایران درباره ترامپ و اظهارات اخیر او دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، دیدگاه اول که حامیان اندکی دارد، با نگاه به وضع آشفته بازار و نیازهای مردم و جنگ روانی ایجاد شده ضد کشورمان مذاکره با ترامپ را به صلاح کشور می‌داند و دیدگاه دوم تله ترامپ را در بیان این تمایل به مذاکره یادآوری می‌کند و اینکه ترامپ با نقض برجام ثابت کرد اهل تعامل نیست.
محمد جواد ظریف در همین باره می‌گوید که تهدید، تحریم و بازی های تبلیغاتی کارایی ندارند، احترام را آزمایش کنید: احترام به مردم ایران و تعهدات بین المللی.
بر اساس قانون اساسی تبیین مسیر در سیاست خارجی کشورمان بر عهده شخص آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی است ولی به نظر می‌رسد حامیان دیدگاه دوم و انتخاب کنندگان مسیر ایستادگی در برابر فشارهای آمریکا در بین سیاست‌مداران ایرانی بیشتر باشند.
اعلام وصول سوال از روحانی توسط لاریجانی
از حدود ۸ ماه پیش تا کنون تلاش جناحی خاص در مجلس شورای اسلامی برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری به هر بهانه‌ای شدت گرفت، تلاش‌ها آنقدر ادامه پیدا کرد و روند فرسایشی به خود گرفت تا مخالفان حضور روحانی در مجلس هم با تاکید بر حق قانونی نمایندگان برای سوال از رئیس‌جمهوری خواستار حضور او در صحن علنی شوند.
بالاخره تلاش‌های اصولگرایان به رهبری فراکسیون نمایندگان ولائی نتیجه داد و سوال از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان با ۸۰ امضا که عمده آن‌ها را اعضای فراکسیون نمایندگان ولائی به علاوه ۲ امیدی تشکیل می‌دهند توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام وصول شد.
رسم معمول بهارستان این است که اعلام وصول‌ها توسط دبیران هیات رئیسه مطرح شود ولی این بار لاریجانی خود دست به کار شد. اعلام وصول سوال از روحانی توسط لاریجانی برای برخی پیامی خاص به همراه دارد، پیامی از جنس موافقت لاریجانی برای حضور روحانی در صحن علنی بهارستان.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی معتقد است که نمایندگان از انصراف خود برای سوال از روحانی انصراف داده‌اند و این بر اساس قانون پذیرفته نیست به همین دلیل سوال مجلس از روحانی خلاف قانون است. در مجلس ولی نمایندگان سوال از روحانی را برای ضربه به دولت می‌دانند.
بهروز نعمتی که از نزدیک‌ترین نمایندگان به لاریجانی محسوب میشود به همراه محمود صادقی اصلاح‌طلب از جمله این افراد هستند ولی هر دو آن‌ها بر یک نکته تاکید دارند آن هم اینکه سوال حق مجلس است ولی ضربه به دولت با توجه به وضع امروز کشور پشت کردن به آرا ملت محسوب میشود.
با تمام این تفاسیر رئیس‌جمهوری کشورمان باید حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اعلام وصول سوال در صحن علنی حاضر شده و ضمن پاسخ به سوالات نمایندگان در جهت اقناع نمایندگان گام بردارد. در غیر این صورت و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.
سوال از روحانی ۵ محوز دارد که عبارتند از؛
چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است موفق نبوده است؟
علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال و علی‌رغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟
چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟
علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود چیست؟
علت افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟
آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که نمایندگان تا سقف ۵ سوال را می‌توانند از رئیس‌جمهوری مطرح کنند و برای هر سوال به صورت جداگانه رای‌گیری خواهد شد.
نکته اینجاست که اصولگرایان معتقدند از روحانی ۵ سوال مطرح کرده‌اند بنابراین باید ۵ بار رای‌گیری صورت بگیرد ولی نزدیکان به اصلاح‌طلبان و معتدلان مجلس شورای اسلامی می‌گویند که از روحانی یک سوال با ۵ محور مطرح شده و تنها یک بار باید رای‌گیری صورت بگیرد.
آخرین باری که یک رئیس‌جمهوری برای پاسخ به سوالات نمایندگان در بهارستان حاضر شده به دوران حضور محمود احمدی‌نژاد در پاستور بر می‌گردد، او برای پاسخ به علی مطهری، نایب رئیس امروز مجلس به صحن علنی آمد و با گفتاری تند و تیز به زعم بسیاری از نمایندگان به ویژه شخص مطهری، شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی را به «بازی» گرفت و «نابود» کرد.
اصولگرایان امروز تاکید دارند که شان حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری کشورمان به طور کامل باید در مجلس حفظ شود و او نیز با گفتاری متین از وضع فعلی کشور با مردم سخن بگوید.
نوبخت رفت ولی نه از سازمان برنامه!
محمد باقر نوبخت، همراه سال‌های دور حسن روحانی بر خلاف روزهای حضورش در دولت یازدهم که به لطف ثبات بازار و آرامش اقتصادی کشور و موفقیت‌های تیم دیپلماسی با اقبال بسیار همراه بود، در دولت دوازدهم با انتقادهای زیادی روبه رو شد.
عده‌ای بر لزوم حضور فردی کار کشته‌تر در سازمان برنامه و بودجه تاکید می کردند، حضور ترامپ و خروج او از توافق هسته‌ای موسوم به برجام که با بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار همراه شد، مثال مزید بر علت، باعث شد انگشت اتهام دوباره به سمت نوبخت برگردد.
روحانی اهل تسلیم در برابر فشارها و سیل درخواست‌ها نبود و همچنان بر حضور نوبخت اصرار داشت، با این حال سخنگوی دولت متوجه حجم انبوه فشارها بود و با حضور در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از همه سمت‌های خود در دولت استعفا داده و لحظه شماری می‌کند که به دانشگاه برگردد ولی حسن روحانی استعفای او را قبول نکرده است.
لحظه شماری‌های نوبخت بی‌ثمر بود چرا که چندی بعد، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به کل تمام ماجرای استعفای نوبخت را تکذیب کرد. روزنامه ایران به عنوان ارگان مطبوعاتی دولت هم در خبری به نقل از منبعی آگاه نوشت که رئیس‌جمهوری ماجرای استعفای نوبخت را از تلویزیون تماشا کرده و شخص روحانی خواستار تکذیب ماجرا از سوی واعظی شده است.
همزمان فشارها از سوی مجلس شورای اسلامی برای تغییر تیم اقتصادی دولت به ویژه نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داشت. با رفتن سیف و واگذاری صندلی خیابان میرداماد به همتی انتظار می‌رفت فشارها اندکی کاسته شود ولی چنین نشد و مجلسی‌ها هفته گذشته در نامه‌ای با ۲۰۰ امضا دوباره بر لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کردند با این تفاوت که این‌بار علی لاریجانی هم از «پیگیری جدی» این نامه برای تحقق خواسته مجلس خبرداد.
به این ترتیب نوبخت در پیامی توئیتری استعفای خود از سخنگویی دولت را اعلام کرد. او اعلام کرد که مسئولیت سخنگویی دولت استعفا کرده و روحانی نیز پذیرفته است.
با رفتن نوبخت بحث بر سر جانشین او بالاگرفت، خبرگزاری فارس با همراهی دوستان و هم‌جناحی‌های خود اسحاق جهانگیری را به عنوان جایگزین احتمالی او معرفی کردند ولی شنیده ها حاکی از آن است که چنین خبری صحت ندارد و بسیار بعید است که معاون اول رئیس‌جمهوری که بر اساس قانون در پاره‌ای از موارد اختیارات رئیس قوه مجریه را به ارث می‌برد در مقام سخنگویی دولت آن هم در روزهای حساس پیش‌رو ایفای نقش کند.
با این حال منتقدان روحانی خواستار خداحافظی نوبخت با سازمان برنامه و بودجه هستند به طوریکه هم اکنون شایعاتی مبنی بر احتمال حضور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سازمان برنامه و بودجه و لابی‌های مجلس در این باره در شبکه های اجتماعی وجود دارد ولی تا کنون هیچ مقام رسمی این خبر را نه تکذیب کرده و نه تأیید. باید منتظر ماند تا طیب‌نیا از سفر حج بازگردد تا دید سرنوشت سازمان برنامه و بودجه چگونه خواهد بود.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در پنجاه و یکمین اجلاس و نشست وزیران امور خارجه عضو اتحادیه آ س آن و با دعوت رسمی دولت سنگاپور به این کشور سفر کرده، دیدارهای دو جانبه و چند جانبه بسیاری را در رئوس برنامه‌های خود داشته است. دیدارهایی که در عمده آن‌ها حول محور برجام و لزوم پایبندی به این توافق هسته‌ای صحبت‌هایی مطرح شده است.
دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس ظریف از جمله این دیدارها بود و جالب‌تر اینکه وزیر امور خارجه کشورمان با ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در جریان این اجلاس به صورت تلفنی گفتوگو کرده است.
مطابق معمول جزئیات چندانی از آنچه در این دیدارها گذشته اعلام نمی‌شود ولی بی‌شک رایزنی برای حفظ ارتباط کشورها با ایران در روزهای پرفشار احتمالی پیش‌رو از جمله محورهای این دیدارها بوده است.
نکته جالب ولی اینجاست که همزمان با حضور ظریف در سنگاپور، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کشور حاضر است به طوریکه شائبه دیدار این ۲ به ویژه بعد از اظهارات ترامپ و واکنش نسبتا مخالف تهران در افکار عمومی ایجاد شد.
پیش از این نیز یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان در گفت‌و‌گویی تلویزیونی با شبکه عربی الجزیره اعلام کرده بود که حاضر است بین تهران و واشنگتن برای مذاکره وساطت کند.
با این وجود، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن رد شائبه‌های ایجاد شده می‌گوید: «دیدار با آمریکا کم نداشتیم، شاید دو سال بیشترین دیدار را با آمریکایی ها داشتیم، اما دولت کنونی نشان داده که به تعهدات خود پایبند نیست و دیدار برای دیدار معنا ندارد و آمریکایی ها باید نشان دهند که دیدارها به توافقی منجر می شود که این توافق ها رعایت می شود.»
او بیان می‌کند: «بنابراین بی اعتمادی نسبت به تعهد آمریکا واقعیتی است که نه فقط در ایران بلکه درهمه دنیا وجود دارد و نکته دوم این است که اعتیاد آمریکا به تحریم است.»
سید حسین نقوی‌حسینی ، نماینده اصولگرا در همین باره به پانا می‌گوید: «انزوای آمریکایی‌ها موفقیت جمهوری اسلامی ایران است. به هرحال قبل از برجام آمریکایی‌ها موفق شدند همه کشورها را در صف تحریم ایران بسیج کنند ولی امروز بسیاری از کشورهای قدرتمند صراحتا می‌گویند که با تحریم‌های آمریکا همراهی نمی‌کنند. باید بپذیریم که این مسئله و انزوای امروز آمریکا یکی از مزایای برجام است.»
خاتمی و احتمال یک دیدار تاریخی!
همه چیز از اظهارات الیاس حضرتی ، نماینده مردم تهران و دبیرکل فعلی حزب اعتماد ملی در جمع خبرنگاران آغاز شد. ایسنا به نقل از او تیتر زد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در حال تلاش برای تدارک دیدار رئیس دولت اصلاحات با مسئولان و سران نظام است.
این اظهار نظر کوتاه و به نسبت مبهم سبب شد که جوی خاص در کشور ایجاد شود به طوریکه انکار و اصرارهای بسیاری را سبب شد. به هر روی، حضرتی در گفتوگو با پانا این اظهارنظر خود را اصلاح کرد. او گفت: «من نگفتم جهانگیری به دنبال تلاش برای دیدار خاتمی با سران نظام و رهبری است بلکه گفتم او (جهانگیری) گفت که جلسه خوبی در حال برگزاری است ما هم گفتیم لابد همین جلسه است.»
این برای دومین بار بود که مسئله دیدار رئیس دولت اصلاحات با مسئولان نظام و رهبرمعظم انقلاب اسلامی به صورت غیررسمی مطرح میشود. بار اول بعد از مراسم افطاری مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب و حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در آن بود که حداقل در خبرها تکذیب شد.
محمدجواد امام در گفتوگو با پانا در مورد اظهارات الیاس حضرتی مبنی بر اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری در تلاش برای رفع محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات است تا بتواند جلسهای با حضور بزرگان نظام برگزار کند، گفت: «آقای جهانگیری همواره از اینگونه صحبت‌های امیدوارکننده مطرح می‌کنند اما عملا شاهد اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نبودیم. به هر حال این صحبت‌ها را به فال نیک می‌گیریم.»
او افزود: «آقای جهانگیری ممکن است با توجه به ارتباط‌هایی که با روسای قوا و مسئولان رده بالای نظام دارند خبرهای خوبی در این زمینه داشته باشند که ماهم امیدواریم در عمل این اتفاق رخ دهد.»
مدیرعامل بنیاد باران و معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات گفت: «آقای خاتمی نمایندگی بخش جدی از جامعه را بر عهده دارد و با توجه به اعتبار داخلی و خارجی‌اش می‌تواند در ایجاد وحدت در جامعه بسیار تعیین‌کننده باشد.»
او تصریح کرد: «تأکید رئیس دولت اصلاحات همواره این بوده است که باید در راستای تقویت نظام و رفع مشکلات آماده هرگونه اقدامی باشیم. در اوضاع کنونی گفتوگو و آشتی بین جریان‌ها و گروه‌های سیاسی می‌تواند تاثیرهای خوبی در تقویت نظام داشته باشد.»
مدیرعامل بنیاد باران در مورد اینکه گفته میشود در گذشته جلسهای با حضور رئیس دولت اصلاحات و سران نظام برگزار شده است، گفت: «بله قرار بود این دیدار صورت گیرد اما لغو شد.»
اما برخی اخبار غیررسمی حاکی از آن است که احتمال دارد این دیدار روز عید قربان انجام می شود که البته هنوز هیچ تأیید رسمی در این باره وجود ندارد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان خواستار ایستادگی و مقاومت او در برابر اظهارنظر برخی از مقام‌های نظامی و غیر مسئول در حوزه سیاست خارجی شدند.
این تذکر کتبی به امضای ۱۸ تن از نمایندگان رسیده است.
«اسامی امضا کنندگان این تذکر بدین شرح است: «عبدالرضا هاشم‌زائی، نماینده تهران، غلامرضا حیدری، نماینده تهران، حمید گرمابی، نماینده نیشابور، جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب، محمود صادقی، نماینده تهران، روح‌الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه، محمد کاظمی، نماینده ملایر، شکور پور حسین، نماینده پارس‌آباد، سهیلا جلوداز زاده، پروانه مافی، طیبه سیاووشی و علی مطهری، نمایندگان تهران، بهروز بنیادی، نماینده کاشمر، محمدرضا نجفی، نماینده تهران، محمد رضا تابش، نماینده اردکان، محمد قمی، نماینده پاکدشت و بیت‌الله عبدالهی، نماینده اهر.»
در متن این تذکر آمده است:
«با توجه به مفاد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهوری پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور بوده و عهدار سیاست‌گذاری در مسائل داخلی و خارجی کشور است، انتظار می‌رود در وضع حساس فعلی کشور از تداخل وظایف و تشتت و ناهماهنگی در اظهارنظرها و دخالت مقامات غیرمسئول نظامی و غیر نظامی جلوگیری به عمل آورد تا به گونه‌ای عمل شود که صدای واحدی از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دنیا انعکاس یابد و از تحمیل هزینه بر کشور جلوگیری به عمل آید.»
این تذکر از طرف شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده حوزه انتخابیه تبریز تهیه شده و به امضای نمایندگان مذکور رسیده است.
این تذکر در حالی است که اغلب نمایندگان بر این امر واقف هستندکه روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به مسئولان لشکری و غیرلشکری درباره اظهارنظرهای آنان در حوزه سیاست خارجی تذکری دهد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس در همین رابطه در نامه‌ای به سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران کشورمان به او یاداوری می‌کند که این ارگان نظامی در مسائلی ماننده مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مسئولان و مقامات عالی نظام باشد.
او متذکر میشود: «اعلام چنین نظراتی به نمایندگی از ملت باید توسط نماینده و منتخب ملت یعنی رئیس‌جمهوری انجام شود نه هر مقامی.»
سردار جعفری، فرمانده کل سپاه به تازگی و پس از اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره با ایران در نامه ای به رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که مردم ایران هرگز به مسئولان خود اجازه مذاکره و ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند.
آیت‌الله احمد جنتی، ۹۲ ساله و عضو شورای نگهبان است. او از دور اول این شورا در سال ۵۹ به عضویت آن در آمده و همچنان نیز عضو این شورا محسوب میشود. او پس از آیت‌الله محمد محمدی گیلانی و با حکم رهبر انقلاب از سال ۷۱ تا کنون به عنوان دبیر شورای نگهبان به انجام وظیفه پرداخته است.
ایت‌الله جنتی بیستم اسفند ماه سال ۹۶ از امامت جمعه تهران استعفا کرد که با موافقت رهبر انقلاب مواجه شد. دلیل استعفای او هرگز به طور رسمی اعلام نشد ولی برخی اخبار غیررسمی کهولت سن را دلیل این مسئله اعلام می‌کردند.
آیت الله جنتی هفته گذشته بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد.
علاوه بر این در هفته گذشته سیامک ره‌پیک با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو حقوق‌دان راهی شورای نگهبان شد. او به جای قائم مقام فوت شده آیت‌الله جنتی راهی این شورا شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌ای که گذشت با اکثریت آرا به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی رای مثبت دادند تا ظرف دو ماه آینده وزارتخانه‌ای جدید به بدنه دولت دوازدهم اضافه شود.
این مهم در حالی رقم خورد که بهارستان نشینان با اشاره به وضع حساس پیش‌روی کشور با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار مخالفت کرده بودند. آن‌ها درباره دلیل این مخالفت خود گفتند که تفکیک این وزارتخانه با اصل چابک سازی دولت در تضاد است بنابراین در وضع فعلی عمل به آن به صلاح کشور نیست.
تناقض رفتار نمایندگان در مخالفت برای تفکیک یک وزاتخانه با استناد به اصل چابک سازی و موافقت با تشکیل وزارتخانه‌ای جدید همچنان محل ابهام است ولی بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه و از نزدیک‌ترین افراد به علی لاریجانی در قامت دفاع از تصمیم نمایندگان بر می‌خیزد.
او به پانا می‌گوید: «باید توجه داشت که ما چیز جدیدی ایجاد نکرده‌ایم، سازمان میراث فرهنگی اکنون هم عضوی از بدنه دولت محسوب میشود و رئیس آن بر اساس قانون معاون رئیس‌جمهوری است.»
او درباره چرایی تشکیل این وزارتخانه در وضع فعلی بیان کرد: «ما برای ایجاد پاسخگویی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان و مسئول کردن آنان در قبال مطالبات مردم و اعمال نظارت دقیق و قانونی‌تر بر روی این سازمان اقدام به تبدیل این سازمان به وزارتخانه کردیم.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چگونه است طرح تفکیک وزارت صنعت با بهانه مغایرت با چابک‌سازی دولت رد میشود ولی وزارتی جدید در حوزه میراث فرهنگی تشکیل میشود، گفت: «بالاخره مجلس است دیگر، مجلس باید برای تشکیل یک وزارتخانه رای بدهد؛ آن طرح رای نیاورد ولی این طرح رای آورد. بنابراین طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستور کار خارج شد اما وزارت میراث فرهنگی تشکیل خواهد شد.»
نعمتی با اشاره به هدف اصلی تشکیل وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: «در واقع هدف اصلی برای تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه‌ای جدید، پاسخگو کردن آنان بود.»
او درباره انتقادات به مجلس برای ایجاد بار مالی جدید بر دوش دولت با تصویب طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، اظهار کرد: «هیچ بار مالی به همراه ندارد چرا که این سازمان در حال حاضر وجود دارد.»
عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین (نزدیک به علی لاریجانی) متذکر شد: «توجه کنید که سازمان میراث فرهنگی امکاناتی خاص و بودجه مصوب دارد بنابراین با تبدیل آن به وزارتخانه همه آن امکانات به اینجا منتقل خواهند شد و بار مالی به همراه ندارد که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی شود.»
نعمتی در پاسخ به این سوال که یعنی با تشکیل وزارتخانه جدید صرفا سر در سازمان میراث فرهنگی تعویض میشود، گفت: «سر در عوض نمی‌شود به هرحال تفاوت‌هایی بین سازمان و وزارتخانه وجود دارد ولی پاسخگو بودن یکی از مهمترین موضوعاتی است که ما باید در دستگاه‌ها ایجاد کنیم به همین دلیل است که می‌گویم هدف اصلی تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه همین مسئله است.»
سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره زمان تشکیل این وزارتخانه نیز بیان کرد: «به نظر من ظرف یک یا دو ماه آینده وزارت میراث فرهنگی تشکیل میشود و به آغاز به کار خواهد کرد.»
در نتیجه این اقدام نمایندگان و مخالفت آنان با تفکیک وزارت صمت، دولت لایحه خود به منظور تفکیک وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نیز تقدیم مجلس نکرد.
اصرار دولت بر تفکیک وزاتخانه‌های رفاه و صمت به این دلیل است که علاوه بر تزریق نیروی جوان‌تر به پاستور در وضعی که آمریکا به دنبال تحریم‌های همه جانبه ضد ایران است، بار روی دوش هر وزارتخانه به مراتب کمتر میشود.
با این حال شنیده‌ها از لابی‌های مجلس حکایت از دو دستگی در دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های نامبرده دارد، گویا لابی‌هایی از پاستور بر رای منفی دادن نمایندگان به لایحه مذکور تاثیر داشته‌اند.
حسین کروبی؛ فرزند مهدی کروبی با اشاره به اینکه جلسهای در شورای عالی امنیت ملی به طور کلی برای برداشتن محدودیت‌ها و حصر تشکیل شده است، مدعی شد: «من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورای عالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند.»
او در ادامه افزود: «این مصوبه تصویب شده است و من به این قضیه خوش‌بین هستم».
همین اظهارات کوتاه دوباره مسئله رفع حصر را به تیتر نخست رسانه ها بدل کرد. این‌بار نیز با توجه به احتیاج مبرم کشور به اتحاد درونی و انسجام داخلی به منظور ایستادگی در مقابل توطئه‌های غربی برای ایجاد جنگ روانی در جامعه و به التهاب کشاندن کشور، خوش‌بینی‌هایی برای تایید این خبر وجود داشت که چندان پایدار نماند.
پیرو انتشار خبری درمورد مصوبه اخبر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رفع حصر، غلامرضا حیدری، عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا اظهار کرد: «درحاشیه نشست علنی مجلس موضوع را از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری کردم که متاسفانه آقای لاریجانی صحت این خبر را تایید نکرد.»
او ادامه داد: «البته همگی با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده بودیم اما واقعیت این است که گویا صحت ندارد و شورای‌عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته است.»
این نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین باره به ایلنا گفت: «شنیده‌های ما هم این موضوع (تصویب رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی) را می‌گفت و البته ما از ابتدا هم امیدوار بودیم چرا که برای منافع ملی کشور به ویژه در وضع کنونی که فضای ناامیدی، تنش و درگیری وجود داد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات رفع حصر است.»
یکشنبه مورخ بیستم خرداد ماه بود که لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو با ۱۳۶ رای موافق در مقابل ۸۹ رای مخالف در فضائی ملتهب در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید نهائی راهی شورای نگهبان شد.
ایراد شورای نگهبان به این لایحه موضوع دور از انتظاری نبود ولی آنچه عجیب و تا حدودی برخلاف قوانین مصوب و رویه جاری بین بهارستان و شورای نگهبان بود، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با امضای محسن رضائی، دبیر مجمع بود.
در این نامه پنج ایراد به مصوبه مجلس برای الحاق کشورمان به پالرمو گرفته شد که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، یکی از مهمترین این واکنش‌ها، واکنش رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری بود.
محمود واعظی در جمع خبرنگاران و در حاشیه هیات دولت موارد مطرح شده در نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانست و ضمن تاکید بر تصویب الحاق به پالرمو در این شورا، نامه مجمع را «ناپخته» و «عجولانه» خواند.
اما جنجال‌های پالرمو را پایان نیست، آخرین اتفاق حاشیه‌ای این مصوبه نامه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی خانه ملت به رهبر معظم انقلاب است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی درباره محتویات نامه این کمیسیون به رهبری به پانا گفت: «ما برای کسب نظر نهایی ایشان، این نامه را نوشته‌ایم تا به نوعی کسب تکلیف کنیم.»
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا در همین باره و با انتقاد از ارسال نامه به رهبری درباره کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از سوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی اظهار کرد: «بررسی پالرمو و لوایح مرتبط با آن کار و وظیفه‌ای است که برعهده مجلس و دولت گذاشته شده است.»
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در خانه ملت با اشاره به وظایف ذاتی نمایندگان بیان کرد: «به نظر من، ارسال نامه به رهبری درباره پالرمو کار حرفه‌ای نیست، افرادی که در مجلس حضور دارند با توجه به وظایف قانونی خود، می‌توانند این لایحه را بررسی کنند.»
او افزود: «کسانی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارند خود را لایق این دانسته‌اند که در وضع فعلی کشور لوایح مختلف به ویژه پالرمو را بررسی کنند.»
این نماینده نزدیک به جریان اصلاحات و اعتدال درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بیانات رهبر انقلاب درباره لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF گفت: «رهبر معظم انقلاب اسلامی تصمیم گیری درباره کنوانسیون‌های مرتبط با این مسئله را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند بنابراین نمایندگان باید بر اساس قانون و فرمایش رهبری به وظایف خود به عنوان نماینده مردم در خانه ملت عمل کنند.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه ارسال نامه به رهبری را بی‌دلیل دانست و افزود: «امروز هیچ دلیلی وجود ندارد که آقایان بعد از بیانات رهبری مجددا نامه بنویسند و دوباره تصمیم‌گیری درباره لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به ایشان واگذار کنند.»
فلاحت‌یشه متذکر شد: «رهبری صریحا بیان کردند که در جایی که نیازمند قانون و مقررات داخلی است، باید قوانین مرتبط را وضع کنیم و در جایی هم که کنوانسیون‌های بین‌المللی جنبه مثبتی را به همراه دارد از آن استفاده کنید.»
نماینده عضو فراکسیون امید مردم اسلام‌آباد غرب در بهارستان در خاتمه در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر کارایی نداشتن حق تحفظ‌های ایران برای الحاق به کنوانسیون پالرمو، خاطرنشان کرد: «حق تحفظ و شرط‌های ما برای الحاق به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی کارایی خود را داراست و ما می‌توانیم هر زمان که مصالح کشور و منافع ملی ایجاب کرد از آن استفاده کنیم.»
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس در همین باره به پانا می‌گوید که این کمیسیون در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به پالرمو است و تا کنون یک جلسه نیز برای آن تشکیل شده است.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که این لایحه هرچه زودتر کارهایش در مجلس تمام شده و راهی شورای نگهبان شود.
ماه جاری نیز مسکوت ماندن ۲ ماهه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT به اتمام می‌رسد و این لایحه مجددا در دستور کار بهارستان قرار خواهد گرفت. باید دید واکنش ولائیون که با کشاندن روحانی به مجلس احساس پیروزی می‌کنند در قبال این مسئله چگونه خواهد بود.
ارسال دیدگاه