در گفت‌و‌گو با پانا
انصاری: مقام‌هایی که شامل اصلاحیه قانون بکارگیری بازنشستگان شوند نمی‌توانند با دولت همکاری کنند
تهران (پانا) - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از کنارهگیری مقام‌های دولتی که شامل بندهای (د) و (ه) اصلاحیه قانون بکارگیری بازنشستگان هستند در دولت خبر داد.
جمشید انصاری در گفت‌و‌گو با پانا در مورد اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان که هفته گذشته در مجلس تصویب شد و اینکه در صورت تایید شورای نگهبان چه تعداد از نیروهای دولت مشمول این قانون خواهند شد، گفت: «این قانون ربطی به اعضای دولت ندارد زیرا در قانونی که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است مقامات بند (الف)، (ب) و (ج) مستثنی شده‌اند.»
بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری می‌شود.
او افزود: «اعضای دولت که وزراء و معاونان رئیس‌جمهوری هستند جزء مقام‌های بند (ج) هستند که در قانون جدید هم مستثنی شده‌اند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: «در این قانون مقام‌های بند (د) و (ه) که شامل استانداران و معاونان وزراء هستند در صورتی که جز بازنشستگان باشند باید از کار کنارهگیری کنند.»
او در این مورد که آیا این قانون در مجموعه نهاد ریاست جمهوری شامل افرادی می‌شود گفت: «اگر کسی در دفتر رئیس‌جمهوری وجود داشته باشد که جزء مقام‌های بند (د) و (ه) محسوب شود و بازنشسته باشد نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.»
بر اساس مصوبه اخیر مجلس تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح شده است:
تبصره ۱- به‌کارگیری مقام‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.
به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.
تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
این اصلاح در تبصره نخست این قانون انجام شده است. پیش از این تبصره مذکور به شرح زیر بود:
«تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.»
ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری ۵ دسته روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهوری، استانداران و سفراء، معاونان وزرا جزء سمت‌های سیاسی محسوب کرده است که در صورت تصویب اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بندهای (د) و (ه) این ماده یعنی «استانداران و سفراء و معاونان وزرا» به علاوه هم‌ترازان آناان بر اساس مصوبه هیات وزیران مشخص می‌شوند از شمول استثنای تبصره یک قانون قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان حذف خواهند شد.
ارسال دیدگاه