چشم امید فرشتگان کوچک به سیاستمداران بزرگ

دیروز برای کودکان و نوجوانان، فعالان حقوق کودک و همه کسانی که دلشان از آزار کودکان معصوم به درد می‌آید، روز خوبی بود، روزی امیدوارکننده برای این که زخم‌های جسم و جان کودکان کاهش پیدا کند. دیروز، بالاخره بعد از ده سال انتظار، کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس تصویب شد و حالا باید برای رسیدن این لایحه به تایید نهایی لحظه‌شماری کرد.

در حالی که بعضی از نمایندگان خواستار اجرای آزمایشی لایحه حمایت از حقوق کودکان شده بودند، با اصرار و پیگیری اعضای فراکسیون زنان مجلس، این لایحه به صحن علنی آمد تا روند طبیعی تصویب را طی کند، موضوعی که طیبه سیاوشی، نماینده مجلس،‌ آن را ضروری دانست و درباره‌اش به پانا گفت:‌ ضرورت دارد این لایحه نه به صورت آزمایشی بلکه به صورت دائمی به تصویب برسد. درست است که ممکن است زمان بیشتری طول بکشد و حتی بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد قرار بگیرد،‌ اما به هر حال این اتفاقی است که باید بیفتد و چه بهتر که در آن تعلل نکنیم. معتقدیم مطرح شدن این بحث در صحن علنی مجلس می‌تواند به باز شدن مباحث کودک‌آزاری کمک کند و در فرهنگ‌سازی تاثیر داشته باشد.

سرانجام، دیروز، بهارستان‌نشینان با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع پس از ۱۰ سال به لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان رای موافق دادند. البته معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم در این جلسه حضور داشت. او با اشاره به آمار نگران‌کننده کودک‌آزاری در کشورمان اعلام کرد: این یک لایحه قضایی است که از سوی قوه قضاییه ارائه شده و بسیار لایحه خوبی است، دولت هم کاملا از آن حمایت می‌کند گرچه ممکن است جایی هم امکان اصلاح وجود داشته باشد. وضع مخاطره‌آمیز کودکان در نظر گرفته شده است چرا که اگر کودکی آسیب ببیند تبعات‌اش نیز برای خانواده و جامعه بی‌حد و حصر خواهد بود. همچنین دستگاه‌های دولتی باید بدانند تکلیف‌شان در قبال موضوع کودک و نوجوان چیست. طبق این لایحه قوه قضاییه باید مراکز استانی تشکیل دهد و وظایف سازمان‌های دولتی حتی سازمان صداوسیما و سازمان زندان‌ها برای حمایت از کودک و نوجوان مشخص شده است. تدوین قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان مطالبه جدی جامعه امروز است و تصویب این قانون می‌تواند نقطه قوتی برای کشور باشد.

لایحه حمایت از کودکان چه می‌گوید؟

سوالی که ممکن است برای خیلی‌ها مطرح باشد این است که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قرار است چه تغییری در وضع قوانین فعلی نسبت به کودکان ایجاد کند که این‌طور بر تصویب آن اصرار می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت نیاز به حمایت از کودکان از جایی آغاز می‌شود که آنها بی‌دفاع‌ترین قشری هستند که در جامعه حضور دارند. سیر تحول قوانین در سال‌های اخیر به نفع کودکان بوده اما قوانین این حوزه فاقد جامعیت و مانعیت لازم است. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ به موضوع کودک آزاری پرداخته شده بود. در این قانون، کودک‌آزاری جرم عمومی تلقی شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کسی می‌تواند آن را اطلاع دهد و مراکزی که با کودک‌آزاری مواجه‌اند ملزم شده‌اند که این موارد را گزارش دهند. این قانون که در آن زمان تصویب شد قدم بزرگی بود چون کودک‌آزاری را جرمی عمومی اعلام و مسئولان را موظف به پیگیری کرد، اما این قانون ۹ ماده‌ای نواقصی هم دارد و در عمل دیدیم به کاهش و مقابله با کودک‌آزاری کمک نکرده است.

این قانون وجود داشت تا اینکه با توجه به خلاءهای موجود، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۷ از سوی قوه قضاییه تدوین شد و همان سال به دولت فرستاده شد اما سه سال در دولت وقت معطل ماند، بعد از سه سال به مجلس رفت. در مجلس هم با وجود این که تا آخرین روزهای مجلس نهم انتظار تصویب وجود داشت،چنین اتفاقی نیفتاد و به مجلس دهم رسید.

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، متشکل از چهار فصل است که از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‌ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند. سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، نهادهای مسئول اجازه مداخله مستقیم در حوزه کودکان را دارند، سیستم مددکاری فعال و ارزشمند قلمداد شده و حمایت از کودکان در دو اصطلاح «کودک آزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» مورد توجه قرار گرفته است. همه اینها باعث می‌شود درصورت تصویب، بخش زیادی از مشکلات این آسیب اجتماعی برطرف ‌شود.

چه تغییراتی لازم است؟

از آنجا که این لایحه سال‌هاست در انتظار تصویب مانده،‌ نیازمند به بروزرسانی است. به همین دلیل، فعالان حقوق کودک، پیشنهادهایی به نمایندگان مجلس ارائه داده‌اند که حالا باید دید چقدر مورد توجه قرار گرفته یا می‌گیرد.

درخواست موکد از قانونگذاران برای پررنگ‌تر شدن جنبه‌های حمایتی و پیشگیرانه در مقابل جنبه‌های قضایی، تاکید بر اصول اساسی پیمان‌نامه حقوق کودک، الزام نهادهای مسئول به ارائه خدمات درمانی و اجتماعی و بیمه‌ای سراسری به کودکان، حمایت از کودکان اقلیت‌، ارائه تدابیری در بازسازی اجتماعی کودکان بزه‌دیده و بزهکار برای رهایی از در معرض خطر بودن، حمایت از کودکان کار به عنوان یکی از گروه‌های اصلی کودکان در معرض خطر، از جمله مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی لایحه حمایت از حقوق کودک ارائه شده است.

همچنین پیش‌بینی نظام خاص ادله اثباتی جرائم علیه کودکان با توجه به مخفی بودن انواع غالب آن و وقوع بیشتر آن در خانواده و از جمله اعتبار اظهارات کودک در اثبات جرم با جلب نظر روانشناسان و مددکاران اجتماعی که در لایحه لحاظ نشده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای ثبت اطلاعات مربوط به کودک‌آزاران جنسی به منظور اجتناب از به کارگیری آنها در مشاغل مرتبط با کودکان از درخواست‌های جدی برای بازنگری در لایحه است که تحت عنوان پیشنهادات اصلاحی و الحاقی تقدیم کمیسیون مذکور شده است. یکی از موارد دیگری که مورد انتقاد فعالان اجتماعی است، عدم کارایی دستگاه‌های دولتی برای اجرایی کردن وظایف خود در خصوص کودکان است، در متن پیشنهادات ارسالی از سوی فعالان حقوق کودک به نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد برای حل مشکلات موجود هم توصیه شده است.

گام اول؛ تصویب کلیات

طیبه سیاوشی با بیان این که خوشبختانه گام اول برای بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس برداشته شد، به پانا گفت: بعضی نمایندگان مخالف بررسی اولویت‌دار این لایحه بودند اما خوشبختانه کلیات این لایحه رای آورد و وارد این مرحله شدیم که به مواد آن بپردازیم.

اما با این همه اخباری که درباره کودک‌آزاری منتشر می‌شود، چرا عده‌ای از نمایندگان مخالف مطرح شدن آن در صحن علنی بودند؟ فاطمه حسینی، نماینده مجلس، درباره این موضوع به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفان این طرح معتقدند اولویت کشور مسائل اقتصادی است و در چنین شرایطی به جای حمایت از کودکان بهتر است طرح‌های مرتبط با مسائل اقتصادی در دستور قرار بگیرد. این در حالی است که کودکان سرمایه‌های کشور هستند و باید نیازهای آنان تامین شود، از این منظر امنیت، نیاز اولیه برای کودکان و نوجوانان است و هر روزی که بدون این قانون سپری شود، خسارتی به کودکان قربانی آسیب‌ها است.

او همچنین تاکید کرد: هر وقت قرار است طرح و لایحه‌ای در مجلس تصویب شود، شهروندانی هستند که جلوی مجلس تجمع می‌کنند یا به نمایندگان پیامک می‌دهند و با آنها رایزنی می‌کنند، اما متاسفانه کودکان آسیب‌پذیر نه می‌توانند پیامک بزنند نه جلوی مجلس جمع شوند. این در حالی است که سمن‌های حمایت از حقوق کودک هم خیلی در زمینه رایزنی با نمایندگان فعال نیستند و این موضوع باعث شده این لایحه با کندی پیگیری شود، اما ما نمایندگان نباید از وظیفه خود غفلت کنیم. آمارها نشان می‌دهد رتبه نخست خشونت‌های خانگی، علیه کودکان است، کودکان این مصادیق برای ما که یک کشور اسلامی هستیم، قابل قبول نیست. امیدواریم با رای قاطع نمایندگان به این طرح، این قانون برای استحکام بنیان‌های جامعه تصویب و خلاء قانونی برطرف شود.

یکی از مخالفان بررسی این لایحه، سیدمحمدجواد ابطحی بود، نماینده خمینی‌شهر که به تازگی خبری از یک کودک‌آزاری فجیع در این شهر به گوش رسید. او گفت: اکنون که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، اولویت کشور تصویب این لایحه نیست و رسیدگی به مسکن، ارز و بیکاری باید در اولویت باشد. در زمانی که دشمن اتاق عملیات جنگی و اقتصادی تشکیل داده، تصویب این لایحه نباید در اولویت قرار گیرد زیرا در سال ۸۱ قانون تصویب کردیم و استخوابندی این لایحه نیز به همان قانون باز می گردد، بنابراین نیازی به وضع قانون جدید نیست.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان هم نماینده دیگری بود که به مغایرت این لایحه با مبانی شرعی اشاره و بیان کرد: این لایحه نواقص فراوان و با مبانی شرعی مغایرت دارد. ملاک در تصرفات مالی سن رشد است نه ۱۸ سال؛ ممکن است کسی بالغ باشد، اما رشید نباشد. به عنوان مثال در بند (ب) ماده ۱ لایحه ذکر شده که هر فردی که زیر ۱۸ سال است به سن بلوغ شرعی رسیده؛ ملاک مشخص نیست و در آن ذکر نشده که سن ۱۸ سال شمسی مدنظر است یا حقوق شرعی، بنابراین در تدوین لایحه تعجیل شده است.

با تمام اینها، حالا گام‌های اول برداشته شده و باید منتظر باشیم ببینیم همت نمایندگان برای حمایت از کودکان، چقدر بلند است و چند ماده از مواد این لایحه و طی چه زمانی به تصویب می‌رسد.