در گفتوگو با پانا
امیری: لایحه مشترک دولت و قوه قضاییه برای FATF به مجلس می‌رود
تهران (پانا) - معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد که به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، دولت و قوه قضاییه در کاری مشترک لایحه‌ای رابرای FATF آماده کرده‌اند که به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.
حسینعلی امیری در گفتوگو با پانا در مورد برنامه دولت برای تصویب لوایح چهارگانه و رایزنی با مجلس در این باره گفت: «لوایح چهارگانه موسوم به FATF از نیازهای بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر کشور است.»
او افزود: «صرف نظر از معاهدات بین‌المللی، در داخل کشور برای اجرای مناسب قوانین و مقررات و شفاف‌سازی مبارزه با تروریسیم به این لوایح نیازداریم.»
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «بنابراین ما درصدد هستیم تا از همه ظرفیت‌های قانونی برای تصویب این لوایح استفاده کنیم.»
او تصریح کرد: «به هر حال این مشکلی که دولت در اجرا با آن مواجه است باید رفع و رجوع شود.»
امیری خاطرنشان‌کرد: «در مورد ایراد شورای نگهبان مبنی بر نیاز به لایحه قوه قضائیه، همکاری‌های لازم بین دولت و قوه قضائیه انجام شده است.»
او تصریح کرد: «به زودی این موارد به صورت یک لایحه به منظور بررسی و تصویب از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.»
پیش از این، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود: «لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی از آنجا که ماهیت قضایی دارد بر اساس قانون اساسی باید قوه قضائیه ارائه‌دهنده آن باشد و به همین دلیل شورای نگهبان آن را رد کرده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوالی در همین باره ضمن تاکید دوباره بر خواست دولت برای تصویب لوایح مرتبط با FATF خاطرنشان کرد: «دولت خواستار تصویب نهایی چهار لایحه FATF است و ما به عزیزانی که با دولت نگاه متفاوتی در خصوص این چهار لایحه دارند تاکید می‌کنیم این لوایح باید باشد. این چهار لایحه در چارچوب قانون موضوعه مبارزه با پولشویی و در چارچوب قانون اساسی است.»
او افزود: «با توجه به اصل حق تحفظی که ایجاد کرده‌ایم تمام راه‌هایی را که ممکن است از این لایحه سوءاستفاده شود، بسته‌ایم.»
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «کشورهایی در منطقه مانند اسرائیل و عربستان و در سطح بین‌الملل کشوری چون آمریکا از خدایشان است که این لوایح تصویب نشود تا بهانه‌ای داشته باشند و غیر از بحث برجام مجددا بتوانند بر نقل و انتقالات پولی و بانکی در عرصه بین‌الملل خدشه وارد و مانع تراشی کنند.»
نوبخت همچنین گفت: «به همین دلیل حتی با آن دوستانی که یک درصد احتمال می‌دهند که ممکن است سوءاستفاده‌ای از این موضوع شود صحبت کردیم و گفتیم که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد با حق تحفظی که داریم می‌توانیم از آن خارج شویم.»
ارسال دیدگاه